به گزارش افق امروز
مواد قانونی، به‌ویژه ماده ۶ مکرر ۲، مسئولیت ثبت دقیق ورود و خروج کالا را بر دوش صاحب انبار گذاشته‌اند؛ اما آنچه در میدان عمل دیده می‌شود، نبود آموزش، دستورالعمل‌های روشن و زیرساختی پایدار است. این شکاف میان قانون و اجرا، فعال اقتصادی را در موقعیتی قرار می‌دهد که کوچک‌ترین اشتباه اپراتور، کارگر بارانداز یا حتی نقص سامانه، در نهایت به نام او ثبت می‌شود.
در بسیاری از انبارها هنوز فرآیند ثبت کالا میان چند نفر تقسیم شده است، اما هیچ‌یک آموزش رسمی و یکپارچه‌ای برای کار با سامانه دریافت نکرده‌اند. نتیجه آن‌که خطای ساده در ثبت مقدار، شناسه، یا نوع ورود، به‌سرعت تبدیل به یک «تخلف ثبت‌شده» می‌شود، نه از سر سوءنیت، بلکه از سر ناآگاهی.
همین روند موجب افزایش قابل توجه بررسی‌های نظارتی شده است؛ به‌گونه‌ای که در ماه‌های اخیر، برخی انبارداران با تشکیل پرونده تعزیرات روبه‌رو شده‌اند؛ پرونده‌هایی که بسیاری از آن‌ها نه حاصل تخلف واقعی، بلکه ناشی از ابهام در دستورالعمل‌ها و اختلال‌های سامانه‌ای بوده است.
واقعیت این است که:
اگر آموزش فراگیر اجرا نشود و زیرساخت‌ها اصلاح نگردد، فعالان اقتصادی ناخواسته با ارجاع پرونده و جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد.
این موضوع به‌ویژه برای بخش خصوصی که هم‌اکنون با فشار هزینه‌های پنهان دست‌وپنجه نرم می‌کند، یک ریسک جدی است.
اقتصاد کارآمد، فقط قانون سخت‌گیر نمی‌خواهد؛ «قانونِ قابل اجرا» می‌خواهد.
تجارت زمانی نفس می‌کشد که الزام‌های قانونی با آموزش، شفافیت و ابزار عملی همراه شوند. در غیر این صورت، سامانه‌ای که برای نظم طراحی شده، خود به منبع بی‌اعتمادی و هزینه‌های اضافی تبدیل خواهد شد.
امروز زمان آن رسیده که نهادهای صنفی، متولیان سامانه و سیاست‌گذاران، برنامه‌ای واقعی برای آموزش کاربردی و رفع ابهامات ارائه دهند؛ پیش از آن‌که شکاف میان «اجرای درست» و «ثبت اشتباه» به بحران دائمی تبدیل شود.