به گزارش افق امروز سردار حسین رحیمی روز چهارشنبه در گفت‌وگو ضمن بیان صریح اعتراض خود نسبت به موضوع کالاهای ته‌لنجی، اظهار کرد: تعریف کالای ملوانی یا ته‌لنجی به معنای جابه‌جایی محدود کالا توسط لنج‌های باربری برای جبران هزینه در مسیر بازگشت از سفر است و این امتیاز برای کمک به اقتصاد ملوانان و دارندگان لنج‌های باربری اعطا شده و در قانون ذکر شده است که مقدار کالای محدود باید در شهرهای مرزی و ساحلی فروخته شود و مورد مصرف قرار گیرد.
وی ادامه داد: اکنون برخی لنج‌ها از ۲۰۰ تا ۵۰۰ تن کالای قاچاق (در هر ماه) را در پوشش قانونی کالای ملوانی وارد کشور می‌کنند و همین کالاها به عنوان خوراک خودروهای شوتی در سراسر کشور توزیع می‌شود.
ورود برخی کالاها که توسط لنج‌ها وارد کشور می‌شود اساساً غیرقانونی و مغایر با حمایت از تولید داخلی است.
سردار رحیمی تصریح کرد: ورود برخی کالاها که توسط لنج‌ها وارد کشور می‌شود اساساً غیرقانونی و مغایر با حمایت از تولید داخلی است. برای مثال در حوزه لوازم الکترونیک به خصوص تلویزیون، حجم بزرگی از قاچاق توسط کالای ملوانی وارد کشور می‌شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه این کالاها از طریق شبکه توزیع خودروهای شوتی به مرکز کشور منتقل می‌شوند، افزود: پلیس برای برخورد با این کالاها باید تمامی کسب و کارها و اصناف را مورد رصد قرار دهد.
این مقام ارشد پلیس امنیت اقتصادی تاکید کرد: گروه‌هایی در غرب کشور تشکیل می‌شود که با استخدام افراد به عنوان کوله‌بر (تحت پوشش کالای کوله‌بری برای مرزنشینان)، با مبلغی اندک این افراد را مورد سوء استفاده قرار می‌دهند و اقدام به واردات کالا می‌کنند.
سردار رحیمی این افراد را باندهای قاچاق کالا معرفی کرد و افزود: قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و آیین‌نامه‌ای که اکنون در حال اجرا است، به‌طور رسمی ترویج‌دهنده قاچاق کالا است و به رونق تولید، اقتصاد و بازار ضربه می‌زند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار کرد: اگر قرار است کالایی وارد کشور شود باید در چارچوب قانونی قرار گیرد و با عبور از مجراهای رسمی وارد شود و حقوق گمرکی و به طور کلی حق مردم را پرداخت کند و سپس توزیع شود.
«قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» مشتمل بر ۶ ماده و ۹ تبصره پس از تصویب در جلسه علنی ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ مجلس در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
معاون اول رئیس جمهور «آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۲ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» را هفتم بهمن ۱۴۰۳ ابلاغ کرد. این آیین‌نامه در ۱۹ ماده تنظیم شده است و در یک جدول پیوست اسامی ۲۸ بندر و اسکله در استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان را برای اجرای رویه ملوانی آورده است.
در همین رابطه محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ۳۰ فروردین امسال اعلام کرد: میزان واردات کالا در کشور ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است که ۸۰ میلیارد دلار آن به‌صورت رسمی وارد و ترخیص می‌شود و ۱۸ میلیارد دلار نیز کالای قاچاق وارد کشور می‌شود همچنین سالانه ۲ میلیارد دلار کالای ته‌لنجی و کوله‌بری به صورت رسمی وارد کشور می‌شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با اجرای آیین‌نامه تصویبی ساماندهی تجارت مرزی مشکل جابه‌جایی کالاهای ملوانی و کولبری برطرف می‌شود.
همچنین امین حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز ۳۰ فروردین امسال با تشریح برنامه‌های دولت در حوزه‌های تجارت مرزی و حمایت از سرمایه‌گذاری تصریح کرد: قانون ساماندهی تجارت مرزی سال گذشته تصویب شد که این قانون فعالیت‌هایی مانند ته‌لنجی، ملوانی و کولبری را پوشش می‌دهد.
رحیمی افزود: این قانون نیازمند آیین‌نامه‌ای بود که قبل از عید در دولت تصویب شد و اکنون از نظر قوانین و مقررات، زمینه فراهم است اما زیرساخت‌های لازم توسط گمرک در بنادر باید آماده شود تا کالاهای وارداتی به صورت قانونی و شناسه‌دار در سراسر کشور انتقال داده شوند.
وی با تاکید بر لزوم اجرای این قانون، گفت: کالاهایی که با مجوز دولت وارد کشور می‌شود، دیگر قاچاق محسوب نمی‌شوند و باید روشی برای مدیریت آنها پیدا کرد.