به گزارش افق امروز
اظهارات اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اینکه «هیچ اقدامی بدون مجوز انجام نمیشود»، بار دیگر بحث دیرین میان نظم اداری و آزادی فرهنگی را زنده کرده است. نظام مجوزدهی فرهنگی، اگرچه با هدف صیانت از هویت ملی و دینی شکل گرفته، اما در مسیر عمل گاه به مانعی بر سر راه نوآوری و آفرینش بدل شده است.
فرهنگ، برخلاف دیگر حوزهها، عرصهای زنده، پویا و اجتماعی است. هنر و اندیشه در فضای اعتماد و آزادی رشد میکنند، نه در حصار مجوزهای مکرر. هنگامی که وزیر محترم فرهنگ تأکید میکند که «هیچ اقدامی بدون مجوز انجام نمیشود»، بیتردید بر قانونمندی تأکید دارد، اما این نگاه زمانی کارآمد است که با اعتماد به فعالان دارای صلاحیت فرهنگی همراه باشد.
وزارت فرهنگ خود، در روند صدور پروانه فعالیت برای مؤسسات فرهنگی و هنری، فرایندی چندمرحلهای و دقیق را اعمال میکند. متقاضیان برای دریافت پروانه، از فیلترهای متعدد گزینش، صلاحیتسنجی، بررسی سوابق و تعهدات فرهنگی عبور میکنند تا در نهایت موفق به اخذ مجوز فعالیت شوند. طبیعی است که صدور این پروانه بهمنزلهی اعتماد رسمی دولت به آن مؤسسه و مدیرانش است.
اما پرسش اساسی این است: چرا پس از صدور پروانه فعالیت، همان مؤسسات برای انجام کوچکترین اقدام فرهنگی باید مجدداً برای هر مورد، مجوز جداگانه بگیرند؟
این رویه نهتنها با فلسفهی صدور پروانه در تضاد است، بلکه در مقایسه با سایر نهادها و حتی اصناف که مستقیماً با رزق و روزی مردم در ارتباطند، مغایر با اصول مدیریت واحد و اعتماد اداری است.
پروانه فعالیت باید معنایی داشته باشد؛ نباید به سندی تشریفاتی بدل شود که هیچ اختیاری به دارندهی آن نمیدهد.
جالب آنکه در عمل، بسیاری از افراد و مجموعههای فاقد پروانه رسمی، بدون طی هیچ روند نظارتی، آزادانه به فعالیتهای فرهنگی و هنری مشغولاند و با هیچ مانعی مواجه نمیشوند، در حالی که دارندگان مجوز، برای هر اقدام باید پاسخگو باشند. این تناقض، عملاً موجب تضعیف شأن قانون و دلسردی فعالان قانونی میشود.
پیشنهاد منطقی و کارشناسانه آن است که پس از صدور پروانه فعالیت برای مؤسسات فرهنگی و هنری، این مؤسسات بتوانند بر اساس موضوعات و حدود درجشده در اساسنامه خود به فعالیت ادامه دهند، مگر آنکه تخلف یا شکایتی از آنان ثبت شود. در چنین ساختاری، وزارت فرهنگ میتواند به جای دخالت موردی، نقش نظارتی و راهبردی خود را ایفا کند؛ مشابه الگوی نهادهای صنفی دیگر.
در نهایت، اگر هدف از مجوز، حفظ کیفیت و سلامت فرهنگی است، باید اعتماد به مجوزدارها و اعمال نظارت بر بیمجوزها جایگزین رویهی فعلی شود. نظام فرهنگی کشور نیازمند بازتعریف اعتماد است، نه افزودن بر کاغذبازیهای تکراری.
شایان ذکر اینکه ؛
فرهنگ و هنر زمانی میبالند که اعتماد بر کنترل غلبه کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتواند با بازنگری در شیوههای مجوزدهی و تفویض اختیار به مؤسسات دارای پروانه، از «نهاد ناظر بر مجوز» به «نهاد حامی خلاقیت» تبدیل شود.
مجوز اگر به ابزار اعتماد بدل شود، مایه رشد فرهنگ است؛ اما اگر به دیواری میان هنرمند و خلاقیت تبدیل گردد، خود نشانه بیاعتمادی به فرهنگی است که قرار است از آن پاسداری کنیم.