به گزارش افق امروز بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، حدود ۲.۸ درصد از این رشد ۸ درصدی باید مستقیماً از طریق بهره‌وری کل عوامل تولید محقق شود؛ عددی که به‌خوبی نشان‌دهنده نقش حیاتی این حوزه در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور است.
با نگاهی عمیق‌تر به سیاست‌های کلان برنامه، درخواهیم یافت که توسعه صنعتی دیگر صرفاً به عنوان یک هدف اقتصادی تلقی نمی‌شود، بلکه ابزاری کلیدی برای تقویت اقتدار ملی، توسعه پایدار و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های بیرونی محسوب می‌گردد.
تمرکز ویژه بر افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های صنعتی، بازسازی و نوسازی خطوط تولید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و در اولویت قرار گرفتن صنایع دانش‌بنیان، از جمله نشانه‌های رویکرد تحول‌محور برنامه هفتم است.
در این برنامه، به وضوح تلاش شده تا مسیر صنعتی شدن ایران، نه صرفاً با تکیه بر ظرفیت‌های سنتی، بلکه بر پایه نوآوری، هوشمندسازی و حرکت در زنجیره ارزش جهانی بازتعریف شود.
در کنار صنایع مادر نظیر فولاد، پتروشیمی، خودرو و سیمان، توجه ویژه‌ای به صنایع کوچک و متوسط شده است؛ صنایعی که همواره به عنوان پیشران‌های اشتغال‌زایی، کارآفرینی و توسعه منطقه‌ای نقش ایفا کرده‌اند. برنامه هفتم با هدف توزیع متوازن صنعت در کشور، مسیر حمایت هدفمند از این بخش را هموار ساخته و نگاه تمرکزی‌زدایی از مراکز صنعتی سنتی را دنبال می‌کند.
از سوی دیگر، گسترش صادرات صنعتی و کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، با تاکید بر تکمیل زنجیره تأمین داخلی، نشان‌دهنده عزم برنامه برای ارتقاء تاب‌آوری اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری در حوزه تجارت خارجی است. هم‌زمان، توسعه بازارهای هدف صادراتی و تسهیل مسیر ورود صنایع ایران به بازارهای بین‌المللی، به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در دستور کار قرار گرفته است.
نکته حائز اهمیت آن است که تحقق کامل اهداف صنعتی برنامه هفتم، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری، توسعه بازارهای صادراتی و ارتقاء رقابت‌پذیری، تا حد زیادی منوط به کاهش تنش‌های سیاسی و رفع تحریم‌های اقتصادی است. در صورت برداشته‌شدن محدودیت‌های بین‌المللی، فضای فعالیت صنعتی کشور به‌طور چشم‌گیری بهبود خواهد یافت و مسیر جذب منابع مالی، تجهیزات، فناوری‌های نو و شرکای تجاری خارجی هموارتر می‌شود؛ امری که می‌تواند جهش در بخش صنعت را از یک هدف به یک واقعیت بدل سازد.
اجرای موفق این برنامه البته نیازمند عزم جدی در رفع موانع ساختاری، اصلاح نظام مجوزدهی، بهبود دسترسی به منابع مالی و تسهیل تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی است. اگرچه اهداف تعیین‌شده بلندپروازانه به نظر می‌رسند، اما با اتخاذ رویکردهای واقع‌گرایانه، پایبندی به برنامه‌ریزی دقیق و استفاده هوشمندانه از ظرفیت نخبگان و فعالان صنعتی کشور، می‌توان مسیر تحقق آن‌ها را هموار ساخت.
در مجموع، برنامه هفتم توسعه، صنعتی‌سازی ایران را نه به‌عنوان یک پروژه، بلکه به مثابه یک فرآیند پویا، فراگیر و فناورمحور در نظر گرفته که می‌تواند زیربنای جهش اقتصادی کشور در دهه آینده باشد. تحقق این چشم‌انداز، نیازمند هم‌افزایی ملی و باور به توانمندی‌های درونی کشور است.