به گزارش افق امروزدر حالی که برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران افق روشنی را برای بخش مسکن ترسیم کرده، تحقق اهداف تعیین‌شده با اصلاح ساختار اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی امکان پذیر است.از جمله این اهداف، ساخت ۴.۵ میلیون واحد مسکونی، کاهش زمان دسترسی به مسکن به ۷.۵ سال، رشد ۹ درصدی صنعت ساختمان، و نوسازی ۲۰ درصد از بافت فرسوده کشور تا پایان برنامه است.
دستاوردها و فاصله تا اهداف
طبق داده‌های رسمی، صنعت ساختمان‌سازی در سال ۱۴۰۲ تنها ۷ درصد رشد را تجربه کرده که بخش عمده آن مرهون پروژه‌های مسکن ملی بوده است. این در حالی است که رسیدن به هدف ۹ درصدی تعیین‌شده در برنامه هفتم، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده‌تر، اصلاح فرآیندهای صدور مجوز، و استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز است. همچنین، با وجود هدف‌گذاری برای کاهش زمان انتظار مسکن به زیر ۸ سال، در حال حاضر میانگین زمان لازم برای خانه‌دار شدن یک خانواده در ایران به ۵۹ سال رسیده و در تهران این رقم به ۱۵۰ سال افزایش یافته است.کارشناسان می‌گویند تنها راه خروج از این بحران، افزایش چشمگیر عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه و حذف موانع بروکراتیک است.
تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و مسکن حمایتی
در راستای اجرای برنامه، ماده ۵۰ قانون هفتم توسعه نقش مهمی در تحقق اهداف ایفا می‌کند. بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی مکلف به اجرای طرح‌های مسکن حمایتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تعاونی‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی است. این طرح‌ها پس از تصویب در شورای‌عالی مسکن، با استفاده از زمین‌های تحت تملک دولت یا مستحصله از قانون جهش تولید مسکن، عملیاتی می‌شود.واگذاری زمین‌ها به متقاضیان واجد شرایط بدون الزام سکونت پنج‌ساله و به صورت اجاره ۹۹ ساله، از جمله اقدامات تسهیل‌گر دولت در مناطق مرزی و کم‌برخوردار است.
تأمین زمین و معافیت‌های قانونی
وزارت راه و شهرسازی موظف است از طریق توافق با مالکان اراضی غیردولتی، نسبت به تأمین زمین برای پروژه‌های حمایتی اقدام کند.در این میان، آیین‌نامه‌ای در حال تدوین است که بر اساس آن، نحوه محاسبه ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری و افزایش تراکم در توافقات مشخص خواهد شد.همچنین دولت مجاز است بخشی از اراضی بلااستفاده خود را به‌منظور ایجاد سرانه‌های خدمات عمومی به شهرداری‌ها واگذار کند و پس از بهره‌برداری، آن‌ها را در ازای بدهی با شهرداری تهاتر نماید.این اقدام به توسعه متوازن خدمات در مناطق حاشیه‌نشین و بافت‌های ناکارآمد کمک خواهد کرد.
مسکن سازمانی و تسهیلات بانکی ویژه
برنامه هفتم توسعه همچنین تدابیری برای تأمین سالانه ۱۰ هزار واحد خانه سازمانی برای نیروهای مسلح، ۱۰۰ هزار واحد برای فراجا، و ۳ هزار واحد برای وزارت اطلاعات در نظر گرفته است.در همین راستا، بانک مرکزی مکلف به تأمین تسهیلات بانکی از محل اعتبارات قانون جهش تولید مسکن شده است.
چالش‌های آماری و واقعیت اجرایی
با وجود این چشم‌انداز قانونی، فاصله میان اهداف و عملکرد اجرایی همچنان پابرجاست. در سال ۱۴۰۲ تنها برای ۴۶۲ هزار واحد پروانه ساخت صادر شد؛ یعنی کمتر از نیمی از هدف‌گذاری سالانه.کاهش شدید قدرت خرید مردم، تورم ساخت، و کندی در تخصیص زمین، از موانع تحقق اهداف کلان هستند.