به گزارش افق امروز مجید قاسم‌کردی حقوقدان و فعال مدنی در یادداشتی نوشت: در دنیای پرآشوب روابط بین‌الملل، مذاکرات سیاسی دیگر صرفاً ابزاری دیپلماتیک نیستند؛ بلکه به‌عنوان میدان اصلی دفاع از منافع ملی و تفسیر عملی حقوق بین‌الملل شناخته می‌شوند. برای جمهوری اسلامی ایران، که در تقاطع چالش‌های ژئوپلیتیک و پیچیدگی‌های حقوقی قرار دارد، اتکا به سازوکارهای حقوقی جهانی و شناسایی راهکارهای مشروع برای حفظ حقوق بنیادین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
منافع ملی؛ قطب‌نمای مذاکرات جمهوری اسلامی ایران
بر اساس منشور ملل متحد (ماده ۱)، هر کشوری حق حاکمیت و تعیین سرنوشت خود را دارد. بنابراین، هیچ توافقی در سطح بین‌المللی نباید به قیمت نادیده‌گرفتن تمامیت ارضی، امنیت ملی و توسعه اقتصادی-اجتماعی ایران باشد.
طبق ماده ۴ معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، ایران از حق مسلم دسترسی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار است؛ حقی که باید در هر توافق آتی به‌صراحت محترم شمرده شود.
تحریم‌های یک‌جانبه و فرا سرزمینی که بدون اجماع نهادهای بین‌المللی اعمال شده‌اند، با روح حقوق بین‌الملل اقتصادی و ماده ۲۴ منشور سازمان تجارت جهانی در تعارض‌اند و لازم است از طریق سازوکارهای قانونی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به چالش کشیده شوند.
تعهدات بین‌المللی؛ ابزاری برای مشروعیت، نه ابزار فشار
پیوستن ایران به معاهدات چندجانبه‌ای چون NPT، کنوانسیون‌های حقوق بشری و دیگر اسناد بین‌المللی، تعهداتی را در پی داشته که باید در روند مذاکرات مدنظر قرار گیرند. اما این تعهدات به‌هیچ‌وجه نباید مجوزی برای تحمیل اراده سیاسی قدرت‌های بزرگ یا تضعیف حاکمیت ملی ایران باشند.
تعهد به عدم اشاعه سلاح هسته‌ای، که ایران در قالب برجام بدان پایبند بود، با خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق و بی‌اعتنایی به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، با بی‌پاسخ‌گذاشتن نقض تعهدات طرف مقابل، در عمل بی‌اثر ماند.
تحریم‌های دارویی و غذایی که از سوی برخی کشورها اعمال شده، نه‌تنها ناقض حقوق بنیادین بشر بر اساس ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است، بلکه بهانه‌ای سیاسی برای اعمال فشار غیرقانونی بر شهروندان ایرانی به شمار می‌رود.
حقوق بین‌الملل؛ ابزار استراتژیک در مذاکرات آینده
برای اینکه مذاکرات ایران با رویکردی کارآمد، متوازن و قابل دفاع در عرصه جهانی پیگیری شود، نهادینه‌سازی منطق حقوقی در طراحی ساختار مذاکرات، ضرورتی غیرقابل چشم‌پوشی است. راهکارهایی چون: استفاده از نهادهای داوری بین‌المللی همچون دیوان بین‌المللی دادگستری، می‌تواند به حل حقوقی اختلافات و احیای حقوق نقض‌شده ایران کمک کند. نمونه آن، شکایت ایران علیه ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ بابت نقض عهدنامه مودت است.
گنجاندن شروط تعلیق (Suspension Clauses) در هر توافق جدید، به ایران اجازه می‌دهد تا در صورت نقض تعهدات از سوی طرف مقابل، اجرای تعهدات خود را به‌صورت مشروع متوقف سازد، بی‌آن‌که ناقض حقوق بین‌الملل شناخته شود.
توسعه دیپلماسی چندجانبه و تقویت جایگاه ایران در چارچوب‌هایی چون سازمان ملل متحد، جنبش عدم تعهد و گروه بریکس (BRICS) می‌تواند تعادل دیپلماتیک را به نفع ایران تغییر داده و فشارهای یک‌جانبه را بی‌اثر کند.
در شرایطی که معادلات بین‌المللی پیوسته در حال تغییر است، تنها راه حفظ امنیت ملی، منافع اقتصادی و حاکمیت حقوقی ایران، طراحی یک چارچوب منسجم مبتنی بر اصول حقوق بین‌الملل و هوشمندسازی راهبردهای مذاکراتی است. به‌کارگیری منطق حقوقی نه‌تنها مشروعیت مواضع ایران را در سطح جهانی افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز ضمانت اجرایی توافقات آینده خواهد بود.
پیشنهاد نهایی این است که با تشکیل کمیته‌های تخصصی حقوقی متشکل از حقوق‌دانان بین‌الملل و دیپلمات‌های باسابقه، مسیر مذاکرات ایران در آینده نه‌تنها قابل دفاع، بلکه قدرتمندتر و حرفه‌ای‌تر از گذشته هدایت شود.