مردم، مجری واقعی و برگزار کننده انتخابات هستند

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: طبق قانون، مردم مجری واقعی انتخابات هستند و دولت نقش پشتیبان دارد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن طهماسبی در جلسه شورای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، اظهار داشت: روح قانون، مردم را مجری انتخابات می داند و از این رو تأکید دارد فرمانداران از بین معتمدین محلات و افراد داری حُسن شهرت، بیست نفر را به هیات نظارت معرفی کنند تا پس از تأیید هیات نظارت این افراد از بین خودشان ۷ نفر را به عنوان اعضا هیات اجرایی انتخاب نمایند.
وی بر استفاده از ظرفیت افراد معتقد به نظام اسلامی در انجام امور تأکید کرد و افزود: طبیعتاً اگر از افراد ولایت مدار و معتقد به نظام اسلامی در اجرای امور استفاده شود، این افراد در انجام رسالت خود اهتمام داشته و به هیچ وجه منافع حزبی و گروهی را بر منافع نظام و مردم ترجیح نمی دهند؛ لذا شائبه جریان گرایی هم ایجاد نمی شود.
این مقام قضایی، رأی مردم را حق الناس ذکر کرد و بیان داشت: برای پاسداشت آراء مردم، استفاده از ظرفیت افراد معتقد و معتمد ضروری است.
وی نظارت دقیق و مستمر بر عوامل دخیل در انتخابات را خواستار شد و گفت:‌ همه عوامل اجرایی، نظارتی و پشتیبان در انتخابات ابتدای امر بر نیروها و عوامل خود نظارت دقیق و مستمر داشته باشند تا با دوری از هرگونه حاشیه و شائبه، انتخاباتی آرام توأم با شور و شکوه برگزار گردد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، در ابتدای سخنان خود با تأسی به آیه شریفه” «وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ…» تصریح کرد: تقوا راه برون رفت از همه مشکلات است و اگر هر کس در هر منصب که دخیل است تقوا پیشه کند هرگز مشکلی پیش نمی آید بلکه خداوند راهکارهای آسان و در عین حال پر برکت را روزی او می کند.
وی خاطرنشان کرد: عمده مشکلات پیش آمده در برخی از انتخابات گذشته نظیر سال۸۸ نشأت گرفته از بی تقوایی و عدم اهتمام به قانون بوده است.
حجت الاسلام طهماسبی، مستند سازی دقیق تخلفات احتمالی و گزارش به موقع آن به مبادی مرتبط را مهم و ضروری برشمرد و گفت:‌ عدم مستند سازی دقیق تخلفات، دست مقام قضایی را برای برخورد قاطع و قانونی می بندد و این موضوع می تواند منجر به تجری برخی از عوامل نسبت به تکرار تخلفات شود.
وی ابراز داشت: مستند سازی دقیق، گزارش به موقع و برخورد قاطع می تواند پیشگیری از وقوع جرم را محقق و از استمرار و تکرار آن تخلفات در دروه های آتی بکاهد.