به گزارش افق امروز
مهدی اقبال همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه با تسلیت شهادت سبزپوشان و فرماندهان دلیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین جمعی از مردم غیور کشور اظهار داشت: با فرمایشات مقام معظم رهبری، اصلی‌ترین پیروزی و ظفر در انتظار همه مردم میهن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و افتخار برای ماست که همه مردم پشت سر مقام معظم رهبری و و با فرماندهی ایشان در حال حرکت در صراط مستقیم هستند.
وی با تقدیر از شهامت خبرنگارن و مجریان صداوسیما در این روزها افزود: شجاعت غیورزنانی همچون خانم امامی مجری صداوسیما همواره در دوران هشت ساله دفاع مقدس هم قابل مشاهده است و تکرار این رشادت ، دوباره در تاریخ ملت ایران به ثبت رسید.
مدیرکل ثبت اسناد یزد در تشریح عملکردهای قوه قضائیه و سازمان ثبت به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: ثبت اسناد و املاک یکی از سازمان‌های زیر نظر قوه قضائیه هست که وظیفه برقرار امنیت حقوقی و قضایی برای مردم نسبت به مال و اموالشان را بر عهده دارد.
اقبال با اشاره به تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: به موجب این قانون، اموال غیرمنقول از طریق سند رسمی که قانونگذار در مفاد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی مرجعیت تنظیم آن را دفتر اسناد رسمی معرفی کرده است، باید تنظیم شود.
وی اضافه کرد: تدوین قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سال ۱۴۰۰ بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری در جلسه مسئولان قوه قضائیه مبنی بر جلوگیری از پدیده شوم زمین خواری، کوه خواری و جنگل کاری و با هدف خداحافظی با اسناد عادی آغاز شده است.
عضو شورای قضایی یزد خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون از تاریخ سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ ، تنظیم سند عادی و قولنامه بر روی تمامی اسناد صادره که به رنگ سبز است ممنوع بوده و اسناد عادی در این خصوص بی اعتبار و غیرقانونی است و باید در قریب به ۱۴۰ دفترخانه موجود استان بصورت رسمی منتقل شود.
** صدور ۱۲۰هزار سند سبزرنگ حدنگاری
اقبال با اشاره به صدور قریب به ۱۲۰ هزار سند مالکیت حدنگاری سبزرنگ از زمان الزامی شدن این قانون تا امروز تأکید کرد: به هیچ وجه، املاکی که دارای اسناد سبز رنگ شده قابلیت تنظیک سند عادی و قولنامه در بنگاههای مشاورین املاک ندارند و بایستی، سریعا نسبت به ثبت رسمی این معاملات در دفاتر اسناد رسمی اقدام شود.
وی با اشاره به زبانزد بودن صداقت و راستگویی یزدی ها در کشور گفت: همین صداقت در برخی مواقع موجب سوء استفاده می شود به همین دلیل باید همشهریان در خصوص انتقال با سند رسمی اراضی و املاک خود مصمم تر از همیشه باشند تا امنیت روانی بیشتری را در ادامه شاهد باشیم و مردم باید بدانند وکالتنامه به هیچ وجه ، مالکیت محسوب نمی شود.
مدیرکل ثبت اسناد یزد با بیان اینکه تداخل پلاک ها یکی از مشکلات مهم استان است ، ادامه داد: حتما مردم از طریق دفاتر اسناد رسمی معاملات رسمی دهند تا استعلامات آنها از اداره مالیات ، شهرداری ها و سایر دستگاهها به درستی انجام شود و مردم در آینده با مشکلی مواجه نشوند.
اقبال به راه اندازی سامانه های مختلف از جمله سامانه کاتب در راستای کاهش مراجعات مردم به واحدهای ثبتی اشاره کرد و گفت: مردم در این سامانه می توانند در خصوص اصالت اسناد و برخی موارد تعریف شده اقدام کنند و در عین حال مشاورین املاک هم باید با ثبت معاملات املاک در کاتب ، مردم را به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی ، هدایت کنند تا در آینده قابل رصد و استناد باشد.
** وجود ۱۵۰ هزار سند دفترچه ای قدیمی فاقد اعتبار در یزد
وی در ادامه درباره وضعیت تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک برگ یا کاداستری هم گفت: طی چند سال اخیر کارهای جهادی و پویش های متعددی در این خصوص برگزار شده ئلی با توجه به اینکه تعویض اسناد دفترچه ای قدیمی ، تقاضامحور است و باید مردم مراجعه کنند امروز بالغ بر ۱۵۰هزار ملک در استان یزد همچنان سند دفترچه ای قدیمی دارند که تعویض نشده است.
عضو شورای حفظ حقوق بیت المال یزد هشدار داد که افرادی که دارای املاک با سند دفترچه ای قدیمی هستند باید بدانند از ابتدای امسال، ارائه هرگونه خدمات بر روی این اسناد از قبیل بازداشت اسناد مالکیت ، انتقال مالکیت ، دریافت تسهیلات ،پروانه ساخت و امتیازات آب و برق و گاز ممنوع
است.
اقبال یادآور شد: با تعویض اسناد دفترچه ای با تک برگ حدنگاری و کاداستری مشکل بزرگ اسناد معارض و تداخلات اراضی و املاک حل می شود و با ثبت اطلاعات آنها در بانک کاداستر شاهد کاهش بسیاری از دعاوی ملکی و ثبتی در محاکم قضایی خواهیم بود.
** بررسی ۱۲۵ هزار پرونده قانون تعیین تکلیف در استان یزد
در بخش دیگر این گفت و گو، مدیرکل ثبت اسناد یزد درباره وضعیت اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک اظهار داشت: در مجموعه ثبت اسناد و املاک ، دو قانون خاص داریم که یکی قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی است و در خصوص اراضی و املاک قولنامه ای و دارای سند عادی اجرا می شود و قانون دیگر قانون ساماندهی اراضی و املاک در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر است.
وی افزود: در بخش قانون تعیین تکلیف، از ابتدای اجرای قانون تا امروز تقریبا ۱۲۵ هزار پرونده این قانون در استان بررسی و اسناد مالکیت آنها صادر شده و مردم می توانند اسناد عادی خود را از طریق این قانون از طریق دفاتر اسناد رسمی به عنوان دفاتر کارگزار سازمان ثبت، تنظیم کرده و سند رسمی کاداستری دریافت نمایند.
اقبال ادامه داد: قانون ساماندهی هم که مواد ۱۳۳ و ۱۳۴ قدیم است به صدور اسناد روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص دارد و در این خصوص در رتبه برتر را در صدور اسناد روستا با صدور ۷۳۰۰ ملک طی یک سال گذشته داریم و در سه ماهه اول امسال هم قریب به ۲ هزار سند صادر شده است.
** حل پرونده های قدیمی کثیرالشاکی و صدور ۱۰ هزار سند در این بخش
عضو شورای قضایی در بخش پایانی با تقدیر از حمایت های رئیس کل دادگستری به عنوان رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال و اعضای آن برای حل مشکلات بزرگ و قدیمی ثبتی استان بیان داشت: پیرو دستور ریاست قوه قضائیه و حمایت ها و پیگیری های شورا ، پرونده کثیرالشاکی زیادی در سال گذشته در سطح استان رسیدگی شده که مهمترین آنها در شهرستانهای یزد ، اردکان ، میبد ، تفت و مهریز بوده است.
وی اضافه کرد: با مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در حل گره‌های ثبتی و ملکی چندین دهه ، قریب به ۱۰ هزار سند در این رسیدگی به پرونده های این بخش صادر و موجبات افزایش رضایتمندی مردم از مجموعه قضایی و اداره کل ثبت اسناد و املاک شده و مهمتر از آن مانع از تشکیل همین تعداد پرونده در محاکم قضایی شده است.