به گزارش افق امروز
در سال جاری، قیمتها به سطحی رسیده که بسیاری از خانوارها میوه را یک کالای تجملی میپندارند. سیب، مرکبات و گلابی در مغازهها با برچسب ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان فروخته میشوند و میانگین قیمت در میادین شهرداری نیز بین ۷۰ تا ۱۵۰هزار تومان است.
تحقیقات میدانی نشان میدهد ازقیمت نهایی میوه، تنها حدود ۳۰درصد به جیب باغدار میرسد و ۷۰درصد باقیمانده در حلقههای متعدد واسطهگری و دلالی بلعیده میشود.برای تامین هزینههای جاری، باغداران مجبورند ماهها قبل از برداشت، محصول را با قیمت ناچیز پیشفروش کنند؛ اقدامی که آنها را بیش از پیش در وابستگی به واسطهها گرفتار میکند.
سازوکار توزیع میوه مدتهاست از قواعد اقتصادی فاصله گرفته. میوه بدون ثبت فاکتور یا تخلیه صحیح، چندین بار میان واسطهها جابهجا میشود تا به قیمت دلخواه برسد. دلالان با تعیین کف قیمتی عملا بازار را کنترل میکنند و حلقههای نظارتی نیز ابزار مؤثری برای مقابله با این چرخه ندارند.
در سالهای اخیر، روند خطرناکی فشار بر باغداران را دوچندان کرده است. برخی واسطهها و شرکتهای بزرگ با انعقاد قراردادهای بلندمدت، محصول چند سال آینده باغها را پیشخرید میکنند. این قراردادها عملا آزادی عمل باغدار را سلب کرده و کنترل بازار را به دست گروهی معدود و پرنفوذ سپرده است.
روستابازار؛ وعدهای که هنوز تحقق نیافته است
طرح ملی روستابازار با هدف کاهش فاصله مزرعه تا بازار و افزایش سهم باغدار در زنجیره ارزش طراحی شد. از سال ۱۴۰۰ تاکنون، تعداد این مراکز از حدود ۱۴۵ واحد به بیش از ۲۵۰واحد رسیده و برنامهریزی برای ایجاد ۳۰۰۰ مرکز تا پایان برنامه هفتم توسعه مطرح شده است. هدف اعلامشده، عرضه مستقیم محصولات با قیمتی کمتر از بازار آزاد است تا هم منافع باغداران افزایش یابد و هم قدرت خرید خانوارها تقویت شود.
با اینحال، بیش از سه سال از آغاز طرح گذشته و هنوز گزارشی شفاف درباره تاثیر واقعی این مراکز بر قیمت میوه منتشر نشده است. پیشرفت طرح کند است و بسیاری از استانها حتی یک مرکز فعال ندارند.
حلقه مفقوده؛ نبود سرمایه در گردش
یکی از مهمترین موانع روستابازار، نبود سرمایه در گردش است. هزینههای خرید سم، کود، نیروی کار، آبیاری و برداشت، بهویژه در شرایط تورمی، آنقدر بالاست که باغدار چارهای جز پیشفروش محصول ندارد. بههمیندلیل، حتی اگر مراکز روستابازار موجود باشند، باغداران قادر به عرضه مستقیم محصول نیستند.
تسهیلات یارانهای ۱۳درصدی که دولت برای فعالان این طرح ارائه میدهد، در شرایط اقتصادی کشاورزی، کمک ملموسی به باغدار بدهکار یا پیشفروشکننده نمیکند. بدون حمایت مالی مستقیم و زیرساختهای لازم، طرح روستابازار در عمل توانایی اثرگذاری ندارد.
مشکل دیگر، فقدان زیرساختهای پایهای است. مسیرهای حملونقل، سردخانهها، انبار استاندارد، بستهبندی و سامانههای نظارتی هنوز به شکل کامل شکل نگرفتهاند. این کاستیها باعث شده حتی در صورت تحویل میوه به روستابازار، امکان نگهداری و فروش رقابتی آن فراهم نباشد. نبود سامانه ثبت و رهگیری کالا نیز شفافیت بازار را از بین برده و احتمال ورود واسطهها به عنوان فروشنده مستقیم بسیار بالاست.
بیاثر بودن سیاست بدون ارزیابی
با وجود تبلیغات گسترده، هنوز مشخص نیست که روستابازار چه میزان بر قیمت میوه در استانها تاثیر گذاشته است. عدم انتشار گزارشهای تحلیلی، نبود دادههای مقایسهای و شفافیت ناکافی نشان میدهد که طرح بدون ارزیابی و نظارت کافی اجرا شده و تصویری روشن از موفقیت یا شکست آن در دست نیست.
شاخصهایی مانند کاهش فاصله مزرعه تا بازار و افزایش سهم باغدار هنوز اندازهگیری و منتشر نشدهاند. بنابراین نمیتوان از اثرگذاری واقعی این طرح سخن گفت.بازار میوه امروز ایران ترکیبی از ضعف حکمرانی، نبود سیاستگذاری منسجم، تسلط دلالان و ناترازی شدید میان تولید و مصرف است. این وضعیت نهفقط برای باغداران سودآوری ندارد، بلکه فشار معیشتی شدیدی بر خانوارهای شهری وارد میکند.
کارشناسان حوزه کشاورزی بر این باورند که حل بحران میوه نیازمند اصلاحات ساختاری است و ایجاد صندوق حمایت از سرمایه در گردش باغداران، حذف قراردادهای پیشفروش بلندمدت، توسعه زیرساخت سردخانه، حملونقل و بستهبندی، ایجاد سامانه شفاف رهگیری محصول، انتشار گزارشهای دورهای از اثرات روستابازارها و ارائه تسهیلات کمبهره یا بدون بهره ویژه باغداران، اقدامات کلیدی برای بهبود وضعیت بازار است.
تا زمانی که این اصلاحات اساسی صورت نگیرد، حتی هزاران روستابازار نیز نمیتوانند از دل شبکه دلالی و رانت خارج شوند و بازار میوه همچنان در مسیر گرانی و بیثباتی باقی خواهد ماند.