به گزارش افق امروز
به نقل از گروه اقتصادی – رشد شتابان تورم در ماههای اخیر که آثار آن بهطور ملموس در معیشت و سفره مردم نمایان شده است، بار دیگر نگاهها را به سمت بانک مرکزی بهعنوان متولی اصلی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم معطوف کرده است. پرسش اصلی این است که سیاستگذار پولی چگونه میتواند در شرایط پساجنگ، افزایش نیاز بخشهای مختلف اقتصاد به منابع مالی برای بازسازی و همچنین در مواجهه با حجم نقدینگی بیش از ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان، راهکاری برای مهار تورم و تأمین مالی تولید بدون خلق پول جدید بیابد.
در همین راستا، ۲۶ اردیبهشتماه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، کنترل تورم را مهمترین اولویت سیاستگذار پولی کشور دانست و اعلام کرد بانک مرکزی در عین حمایت از ثبات نظام تأمین مالی دولت، اقدامات لازم برای به حداقل رساندن آثار تورمی ناشی از جنگ را دنبال میکند.
رئیس هیأت عالی بانک مرکزی همچنین تأکید کرد که این نهاد با جدیت کنترل و کاهش شتاب رشد نقدینگی را پیگیری میکند تا از تکرار تجربه رشد بالای نقدینگی و تورم ناشی از آن جلوگیری شود.
در ادامه این رویکرد، اوایل خردادماه جزئیات بسته مکمل بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و حمایت از تولید با استفاده از ابزارهای جدید منتشر شد؛ بستهای که نخستین گام آن در اردیبهشتماه و با افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها برداشته شده بود.
بر این اساس، بانک مرکزی سیاستی را در دستور کار قرار داده که طی آن منابع جمعآوریشده از شبکه بانکی، بدون خلق نقدینگی جدید و از طریق بانکهای دارای وضعیت مالی مناسب، به سمت بخشهای مولد اقتصاد هدایت میشود؛ رویکردی که میتواند همزمان به مهار تورم و تقویت تولید کمک کند.
طبق اعلام بانک مرکزی، در مرحله نخست، ۰.۷۵ واحد درصد از این افزایش در اردیبهشتماه اجرایی شده و اجرای بخش باقیمانده نیز متناسب با شرایط اقتصادی و در صورت نیاز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سپرده قانونی بخشی از منابع بانکهاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانکها امکان استفاده مستقیم از آن برای اعطای تسهیلات را ندارند. افزایش این نسبت به معنای آن است که بخشی از منابع موجود در شبکه بانکی بهطور موقت نزد بانک مرکزی تجمیع شده و از چرخه تسهیلاتدهی خارج میشود.
با این حال، آنچه این تصمیم را از سیاستهای انقباضی متعارف متمایز میکند، برنامه بانک مرکزی برای هدایت منابع جمعآوریشده به سمت فعالیتهای تولیدی است. بر اساس این رویکرد منابع مذکور پس از تجمیع نزد بانک مرکزی، از طریق بانکهای دارای عملکرد سالم و وضعیت مالی مناسب به بخشهای مولد اقتصاد اختصاص خواهد یافت.
به نظر میرسد یکی از مهمترین مزیتهای این روش، تأمین مالی تولید بدون افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی جدید باشد؛ موضوعی که کارشناسان اقتصادی سالها بر آن تأکید داشتهاند زیرا در سالهای گذشته بخشی از حمایتهای اعتباری از تولید از طریق تزریق منابع جدید به اقتصاد انجام میشد که در بسیاری از موارد به رشد نقدینگی و افزایش فشارهای تورمی منجر شده بود.
در سیاست جدید، منابع مورد نیاز تولید از محل بازتخصیص منابع موجود در شبکه بانکی تأمین میشود؛ رویکردی که میتواند آثار تورمی کمتری نسبت به شیوههای متداول تأمین مالی داشته باشد.
تجربه اقتصاد ایران در دو دهه اخیر نیز نشان میدهد که صرف افزایش حجم تسهیلات بانکی نمیتواند به رشد پایدار تولید منجر شود و کیفیت تخصیص منابع اهمیت بیشتری دارد. از این رو، هدایت اعتبارات به سمت بخشهای مولد، صنایع پیشران و بنگاههای دارای ظرفیت افزایش تولید و اشتغال، میتواند اثربخشی بیشتری نسبت به توزیع گسترده و غیرهدفمند منابع داشته باشد.
چرا منابع از طریق بانکهای سالم تخصیص مییابد؟
در بخش دیگری از این سیاست مقرر شده است که منابع جمعآوریشده از طریق بانکهای سالم به سمت طرحهای اولویتدار هدایت شود.
از نگاه بانک مرکزی، بانک سالم بانکی است که عملیات و فرآیندهای آن مطابق مقررات انجام شود، از سودآوری مناسب برخوردار بوده و کیفیت داراییهای آن در سطح قابل قبول قرار داشته باشد. چنین بانکی با مشکلاتی مانند انجماد داراییها، نکول گسترده تسهیلات، اضافهبرداشت از بانک مرکزی، ناترازی حسابها و پایین بودن نسبت کفایت سرمایه مواجه نیست.
بر این اساس، انتخاب بانکهای سالم بهعنوان مجرای تخصیص این منابع میتواند به تقویت انضباط در شبکه بانکی نیز کمک کند. بانکهایی که از شاخصهای مالی مناسبتری برخوردارند، امکان بیشتری برای مشارکت در این طرح خواهند داشت و این موضوع میتواند انگیزهای برای بهبود عملکرد سایر بانکها ایجاد کند.
از منظر کارشناسان پولی، موفقیت این سیاست تا حد زیادی به نحوه اجرا و میزان نظارت بر مصرف منابع بستگی دارد. اهداف و سیاستها نباید صرفاً در سطح برنامه باقی بمانند؛ زیرا اگر تسهیلات اعطایی به فعالیتهای غیرمولد یا بازارهای سفتهبازانه هدایت شود، اهداف پیشبینیشده محقق نخواهد شد و آثار مثبت این سیاست کاهش مییابد.
یک تیر و چند نشان
البته باید در نظر داشت که افزایش سپرده قانونی ممکن است در کوتاهمدت فشارهایی را بر بانکهای دارای محدودیت نقدینگی وارد کند، اما در مقابل میتواند به کنترل رشد ترازنامه بانکها و مدیریت بهتر نقدینگی در اقتصاد کمک کند.
در مجموع، سیاست جدید بانک مرکزی را میتوان تلاشی برای ایجاد تعادل میان دو هدف مهم اقتصاد کلان، یعنی مهار تورم و حمایت از تولید دانست؛ رویکردی که به جای اتکا به خلق پول جدید، بر بازتوزیع هدفمند منابع موجود در شبکه بانکی استوار شده است.
کارشناسان معتقدند اگر منابع جمعآوریشده بهصورت شفاف و هدفمند به بخشهای پیشران اقتصادی اختصاص یابد و نظارت مؤثری بر نحوه مصرف آن اعمال شود، این سیاست میتواند علاوه بر تقویت سرمایهگذاری و تولید، به کاهش فشارهای تورمی، افزایش بهرهوری تخصیص منابع و ارتقای کارایی نظام بانکی نیز کمک کند.