به گزارش افق امروز به نقل از پایداد؛ دادستان مرکز استان یزد با اشاره به شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت سرمایه‌گذاری در تولید، بر اجرای این مهم تأکید کرد. وی با توجه به جایگاه یزد به‌عنوان استانی صنعتی، اظهار داشت که در سیاست‌های کلان استان، محور مهریز-عقدا به دلیل استقرار صنایع پرآب‌خواه و آلاینده، بموجب تصمیمات استانی، به‌عنوان محور ممنوعه صنعتی تعیین شده و ایجاد صنایع موصوف در این محور ممنوع است. دراین راستا، مقرر شد کارگروهی متشکل از حوزه‌های قضایی در محور مهریز تا عقدا بر اجرای این مصوبه و نظارت بر این ممنوعیت تشکیل شود و سرمایه گذاری در تولید در محور موصوف متمرکز بر صنایع موجود یا صنایع سبز و های‌تک شود و در محورهای دیگر تحقق شعار سال با جدیت و هم‌راستا با سیاست‌های استانی حمایت گردد.
مهدی حسن پور همچنین بر اجرای سند تحول و تعالی و نیز برنامه‌های ابلاغی از سوی مقامات قوه قضاییه تأکید کرد و اولویت اقدامات را اجرای برنامه‌های مندرج در این اسناد اعلام نمود.
در این نشست، موضوع نظارت‌ها، به‌ویژه نظارت ماده ۲۷ مورد توجه قرار گرفت و شیوه‌نامه مربوطه توسط علی باقرپور، معاون دادستان یزد تبیین گردید، وی با تشریح اهم موارد نظارت و بازرسی، به موضوع نظارت ویژه بر انبارها، پارکینگ‌ها و کمپ‌های موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ و مراکز نگهداری محجورین تأکید نمود.
دادستان یزد با اشاره به ظرفیت‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر و شورای فرهنگ عمومی شهرستان‌ها، از دادستان‌های شهرستان‌ها خواست تا از این ظرفیت‌ها برای مطالبه‌گری فرهنگی بهره گیرند. وی با استناد به سند تحول و تعالی قوه قضائیه، بر لزوم بازخواست مسئولان فرهنگی در قبال ترک فعل‌ها تأکید کرد و افزود: مصوبات این مراجع لازم‌الاجرا بوده و بی‌توجهی متولیان به مسائل فرهنگی، تبعات، آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. کم‌کاری در این زمینه می‌تواند امری را که با تدبیر فرهنگی قابل مدیریت است، به موضوعی مجرمانه و امنیتی تبدیل کند.
این نشست که با سخنرانی و رهنمودهای رئیس کل محترم دادگستری یزد آغاز شد، با همفکری و هماهنگی‌های انجام‌شده برای اجرای سیاست‌های قضایی و رفع موانع توسعه و تولید استان ادامه یافت و تصمیمات لازم برای پیگیری موارد مطرح‌شده اتخاذ شد.