به گزارش افق امروز
مهدی اقبال با تبریک تقارن بهار معنوی و بهار طبیعت اظهار داشت: تدبیر مدبرانه مقام معظم رهبری در نامگذاری اقتصادی سالها بهترین فرصت برای ساماندهی و مدیریت وضعیت تولید در کشور است.
وی افزود: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اعتباربخشی به سند رسمی یکی از مهمترین عوامل زمینه سازی در جهت تقویت و جذب سرمایه گذاری برای تولید است.
عضو شورای قضایی استان یزد افزود: در این راستا علاوه بر تشکیل کمیته های استاتی هماهنگی اجرای قانون الزام، همکاری جدی تر دستگاههای مربوطه ضروری است که امیدواریم زمینه اجرای سریعتر قانون حدنگاری و همین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فراهم شود.
اقبال گفت: با صدور اسناد رسمی اراضی و املاک و اعتباربخشی به این اسناد، پشتوانه محکمی برای سرمایه گذاری در تولید فراهم می شود و وضعیت اشتغال نیز در سطح استان و کشور رشد می یابد.
عضور شورای حفظ حقوق بیت المال یزد ، اتمام اجرای قانون جامع حدنگاری را از دیگر ضروریات تحقق شعار سال جدید دانست و گفت: اولویت حدنگاری و تثبیت مالکیت عرصه و اعیان اراضی و املاک با کاربری صنعتی و تولیدی بویژه اراضی و املاک شهرک‌های صنعتی، صنایع بزرگ کوچک و روستایی به طوری که هیچکدام از شرکتها و کارگاه‌های تولیدی با مشکل عدم تثبیت مالکیت در اراضی و املاک با کاربری مربوطه مواجه نشده و همه استعلامات آن‌ها در بستر الکترونیک مبادله شود.
وی ، بکارگیری تمامی ظرفیت‌ها جهت اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی و صدور اسناد مالکیت آن‌ها در بخش تولید محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی آن برای کشاورزان به عنوان خط مقدم تولید در کشور بویژه با بهره گیری از مزایای سند رسمی برای دریافت تسهیلات و توسعه فعالیتهای تولیدی کشاورزی را فعالیت دیگر دانست و گفت: در این خصوص همانگونه که ریاست قوه قضائیه اعلام کردند اطلاع رسانی مکرّر در مکرّر با تکیه بر ظرفیت صداوسیما، رسانه ها، مطبوعات و فضای مجازی باید دنبال شود.
وی، فراهم نمودن زیرساخت خدمات الکترونیکی با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی جهت ارائه خدمات غیرحضوری و خودکاربری در ثبت شرکتها، مؤسسات و ثبت شرکت‌های تعاونی با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط (اتاق‌های بازرگانی و وزارتخانه‌های مرتبط) ثبت و تغییرات شرکتها در حداقل زمان ممکن مطابق استاندارد جهانی حمایت‌های ثبتی و حقوقی از تشکل‌های مردمی تولید کننده با صدور شناسه ملی به اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوق عمومی و حقوق خصوصی مطابق سند الکترونیک کسب و کار هوشمند را در ادامه فعالیتهای ابتدای سال قبل برای تحقق شعار ۱۴۰۴ ضروری عنوان کرد.
مدیرکل ثبت اسناد یزد با بیان اینکه یکی از اصلی ترین کارهای حمایتی در ادارات ثبت شرکتها انجام می شود، اضافه کرد: در این خصوص، باید همکاری با نهاد‌ها و دستگاههای مرتبط و متولی حوزه کسب و کار در تسریع و تسهیل ثبت شرکتها، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی کالا و خدمات و رفع موانع تولید، حمایت از تولیدکنندگان صنایع تولیدی بزرگ، کوچک و کسب و کارهای خانگی تقویت شود.
وی بر لزوم حل مشکلات بزرگ و قدیمی ثبتی در سطح استان تأکید کرد و ادامه داد: در این خصوص هم ارائه مشاوره‌های حقوقی ثبتی و تنظیم اسناد رهنی، قطعی و سایر خدمات ثبتی در دفاتر اسناد رسمی برای تولیدکنندگان در بستر الکترونیکی و حتی المقدور غیرحضوری باید افزایش یابد.
به گفته اقبال، همکاری و هماهنگی با نهاد‌ها و دستگاههای متولی حمایت از سرمایه گذاری و رشد تولید، خصوصاً ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در پرونده‌های اجرای اسناد رسمی و پرهیز از هرگونه اقدامی که موجب بازداشت یا توقیف اموال شرکت‌های تولیدی که منجر به کاهش تولید یا تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی همچنین پخش تولیدات و تأثیر ممستقیم در عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران باشد باید بیش از سال قبل مدنظر قرار گیرد.
وی، تعامل با دستگاههای متولی در حمایت از دارایی‌های فکری واحد‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی کشور و تسریع در ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نشان‌های جغرافیایی در مرکز مالکیت معنوی با مدنظر قرار دادن توسعه پروژه برندسازی محصولات تولید داخل و تجاری سازی علائم تجاری با حمایت از صادررات و همچنین توسعه پروژه برندسازی محصولات ایرانی دارای مزیت رقابتی در بازار‌های داخلی و خارجی را از دیگر تلاش ها در جهت تحقق شعار امسال اعلام کرد.