به گزارش افق امروز سرمایه‌گذاری خارجی، به عنوان شاهرگ حیات اقتصادی، همواره محرک اصلی تولید و سپر دفاعی در برابر شوک‌هایی نظیر جهش تورم و کسری بودجه بوده است. در ایران، این شاهرگ در بیش از یک دهه اخیر به شدت آسیب دیده و به انسداد رسیده است. عواملی همچون تحریم‌ها، بحران کرونا و سیاستگذاری‌های نادرست نه تنها موجب سیر نزولی این منبع مالی شده، بلکه هزینه‌های تولید را نیز افزایش داده و به رکود تورمی و ناترازی بانک‌ها دامن زده است. اکنون، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که نیاز مبرم به احیای این شاهرگ حیاتی دارد تا دوباره روی ریل توسعه قرار گیرد.
سال‌های اخیر به وضوح نشان داده که سرمایه‌گذاری خارجی همانند نور آفتاب است که در سایه تحریم‌ها کمرنگ و در زمان کاهش تنش‌ها درخشان می‌شود. به عنوان نمونه، پس از رونمایی برجام در سال ۱۳۹۴، سهم سرمایه‌گذاری خارجی از ۱.۱ درصد به ۳.۵ درصد جهش کرد و تا پایان سال ۱۳۹۷ به اوج خود یعنی ۶.۵ درصد رسید. با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، این شمع روشن دوباره خاموش شد. بر این اساس، سهم سرمایه‌گذاری خارجی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۰.۳ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین میزان در یک دهه اخیر به شمار می‌آید. همچنین در این روند، وابستگی تولید به منابع بانکی به بالاترین حد خود، معادل ۹۲۶ درصد رسید؛ رکوردی که از سال ۱۳۹۱ تاکنون بی‌سابقه بود. اکنون، اقتصاد ایران در تلاش است تا دوباره این شاهرگ حیاتی را احیا کند و از سایه سنگین تحریم‌ها خارج شود.
زمینه‌سازی برای رشد کاذب
البته در این میان سهم بازارسرمایه در تولید هم در اثر افزایش نرخ ارز و رشد صادرات شرکت‌های نفتی بورسی در زمان کاهش سهم سرمایه‌گذاری‌خارجی، با افزایش مواجه شد. بر این اساس در نمودار ارائه شده، سهم بازار سرمایه در تولید در سال ۱۳۹۹ با وجود خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید و کرونا در پی افزایش نرخ ارز با رشد کاذب مواجه شد و همین موضوع عاملی برای رشد سهم این بازار در تولید بود.
عوامل برجسته در ناترازی نظام بانکی
شرایط سخت تحریمی طی سال‌های اخیر و نبود سرمایه‌گذاری خارجی کافی، محدودیت‌های فروش نفت برای ایجاد توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، فشار به منابع محدود سیستم بانکی و افزایش تسهیلات تکلیفی را به همراه داشته است. بنابراین، این مسائل منجر به افزایش ناترازی بیشتر بانک‌های کشور شد که در نتیجه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به رقم بی‌سابقه‌ای رسید.
عاملی برای افزایش تورم
تأمین مالی واحدهای تولیدی در ایران بیشتر از منابع داخلی نظام بانکی صورت گرفته که این موضوع موجب رکود در بخش تولید شده است. اگر بانک‌ها نتوانند نیازهای مالی بنگاه‌ها را تأمین کنند، این بنگاه‌ها نمی‌توانند از رکود خارج شوند. بنابراین، عدم تأمین مالی مناسب از سوی بانک‌ها باعث رشد هزینه‌ها و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.
وفاق برای حل مشکل FATF
حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ۲۰۲۳ معادل ۱.۳ تریلیون دلار بود و سهم ایران از این مبلغ کمتر از یک در هزارم است که این وضعیت نشان‌دهنده توانایی نداشتن کشور در جذب مطلوب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.
بر این اساس، دولت چهاردهم به منظور کاهش مشکلات موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، گشایش دیپلماتیک و پذیرش FATF را در نظر دارد. مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به اهمیت پیوستن ایران به FATF اشاره داشته و می‌گوید: اکثر تولیدکنندگان با مشکلاتی نظیر تأمین مالی مواجه هستند که ناشی از تصویب نشدن FATF است.
وی معتقد است: برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و لغو تحریم‌ها، باید مسأله FATF حل شود. غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد دارد نامه‌نگاری‌هایی در این زمینه انجام دهد تا موضوع FATF دوباره در مجلس و سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این اظهارات نشان از بسترسازی وفاق برای تأمین منافع ملی دارد. بر این اساس، حل مشکلات ناشی از نپیوستن به FATF می‌تواند به تسهیل تجارت خارجی و رونق جذب سرمایه‌گذاری کمک کند.
آغازی برای استارت طلایی
در هفته‌های اخیر، روند سرمایه‌گذاری خارجی، رکورد تازه‌ای ثبت کرد. بر این اساس، ۸۳ درخواست مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شد که ۷۷ درخواست به ارزش معادل پنج میلیارد و هشتاد میلیون دلار به تصویب رسید. این مصوبات نشان‌دهنده تلاش دولت چهاردهم برای تسریع و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی است. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، لازم است که دولت با اتخاذ دیپلماسی سیاسی- اقتصادی هوشمندانه، گام‌های مؤثری برای احیای سرمایه‌گذاری خارجی بردارد. در مجموع با تحقق مواردی که مطرح شد می‌توان شاهد دمیدن هوای تازه بر پیکره اقتصاد بیمار کشورمان بود.