به گزارش افق امروز; تعیین تکلیف آخرین دوره فروش خودروهای وارداتی و مقاومت در برابر افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای دو خودروساز بزرگ کشور را می‌توان به عنوان “آخرین رقص” مدیران صمت در بازار خودرو تعبیر کرد. دولت سیزدهم از اسفند ۱۴۰۱ تا تیر ۱۴۰۳ در مجموع ۱۷ دوره فروش خودروهای وارداتی را در سامانه یکپارچه برگزار کرد و با اعلام نتایج آخرین دوره فروش محصولات وارداتی برندهای جهانی، به کار خود در این زمینه پایان داد.
آخرین دوره فروش خودروهای وارداتی به یکی از باشکوه‌ترین عرضه‌ها تبدیل شد؛ عرضه حدود ۳۰ مدل خودرو از برندهای جنوب شرق آسیا و همچنین برندهای اروپایی به متقاضیان امکان انتخاب گسترده‌تری داد. به گزارش اقتصادنیوز، حضور ۱۳۰ هزار نفری متقاضیان نشان داد که مشتریان به روند عرضه خودروهای وارداتی اطمینان پیدا کرده‌اند. افزایش حدود ۱۰۰ هزار نفری متقاضیان جدید نسبت به اولین دوره فروش محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز نیز به خوبی این نکته را تأیید می‌کند.
وزارت صمت دولت سیزدهم در طول سه سال فعالیت خود تلاش کرد بازار خودرو را مدیریت کند، اما این اقدامات نتوانست بازار را به طور کامل آرام نگه دارد. با این حال، باز شدن قفل واردات خودرو به نام دولت سیزدهم ثبت شد. ممنوعیت واردات خودرو از تابستان ۱۴۰۱ به دنبال بازگشت تحریم‌های اقتصادی برای مدیریت منابع ارزی به اجرا درآمد.
برخی تحلیلگران معتقدند که ممنوعیت واردات خودرو به کشور، خروج شرکای بین‌المللی شرکت‌های خودروساز، و کاهش تیراژ تولید، مثلثی تشکیل دادند که باعث آشفتگی بازار خودرو و نوسان قیمت‌ها شد. وزارت صمت دولت سیزدهم به دنبال دستور هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور فقید، با نهایی کردن آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، زمینه را برای از سرگیری واردات خودرو به کشور بعد از حدود چهار سال فراهم کرد. هرچند این اقدام توانست یکی از موانع اصلی پیش روی بازار خودرو برای رسیدن به ثبات را بردارد، اما اقدامات دیگر وزارت صمت مانع از این شد که تأثیر واردات خودرو به‌طور کامل در بازار نمایان شود.
اصرار بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری و مقاومت در برابر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، از جمله اقدامات وزارت صمت بود که به التهاب بازار خودرو دامن زد. تولید با زیان باعث شد تا ایران خودرو و سایپا نتوانند وضعیت تولید خود را بهبود بخشند و در نهایت نیز نتوانستند به اهداف تعیین شده برای تیراژ تولید خودرو دست یابند. به گزارش اقتصادنیوز، ایجاد سامانه فروش برای محصولات تولیدی و اصرار بر عرضه تمامی خودروسازان از مسیر این سامانه، به‌جای مدیریت بازار خودرو، بیشتر باعث آشفتگی بازار شد.
در هر صورت، با برگزاری مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور منتخب، دولت سیزدهم سکان هدایت کشور را به دولت جدید تحویل می‌دهد و وزارت صمت دولت سیزدهم نیز از حوزه سیاست‌گذاری خودرو خارج می‌شود.