به گزارش افق امروز امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در همایش گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: از آنجایی که این طرح در کمیسیون غیرمرتبط بررسی شد طبیعتا نماینده وزارت دادگستری هم حضور نداشت اما به هرحال این طرح به تصویب رسید و دوسال است که اجرا می‌شود. در طول این مدت ایرادات آن مشخص شده و باید اصلاح شود.
وی افزود: کارشناسان رسمی، کانون وکلا و کانون سردفتران و دفتریاران تاکنون اقدامات بسیار خوبی انجام دادند و اگر طرح‌شان به کمیسیون قضائی ارسال شد حتما بررسی و حمایت می‌کنیم. تلاش ما این است که کمک کنیم این جوامع حقوقی مستحکم‌تر شوند و کار خود را به درستی انجام دهند.
رحیمی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان کرد: قانون الزام یک قانون بسیار مترقی است که باید بابت آن از مقام معظم رهبری تشکر کنیم چراکه اگر اظهار نظر صریح و فتوای ایشان از باب اینکه این قانون امروز مصلحت قطعی جامعه است، نبود به این سادگی این قانون مهم به سرانجام نمی‌رسید.
وی ادامه داد: قبل از این قانون، مردم حتی وقتی سند رسمی دست‌شان بود هم امنیت نداشتند چرا که ممکن بود فردی با سند عادی ادعای مالکیت کند و سند رسمی باطل شود. اگر می‌خواهیم معاملات رسمی پایدار شود باید اعتبار سند رسمی را بالا ببریم که با قانون الزام این اتفاق افتاده است و به هیچ عنوان امکان ابطال اسناد رسمی وجود ندارد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: یکی از مقدمات اجرای قانون الزام، قانون کاداستر (حدنگار) است که قوه قضائیه و دولت مصمم بر اجرای آن هستند.
رحیمی گفت: خبری را چند روز پیش خواندم که ازدواج کم و طلاق در جامعه زیاد شده است؛ این موضوع نشان می‌دهد که ما باید احساس خطر کنیم. اگر می‌خواهیم جامعه سالم داشته باشیم، باید به خانواده بها دهیم و اگر بخواهیم ازدواج در جامعه بیشتر شود باید به مادران و بانوان توجه بیشتری کنیم. وضعیت جامعه فقط با بنیان محکم خانواده درست می شود و آن هم با ازدواج شروع می‌شود.
وزیر دادگستری تاکید کرد: ما به عنوان دولت وظیفه داریم شرایط اشتغال، مسکن و … را برای جوانان فراهم کنیم اما شما هم باید جوانان را تشویق به ازدواج کنید زیرا وضعیت ازدواج در جامعه نگران کننده است.