به گزارش افق امروز; حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با رئیس و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری افزود: اکنون در جامعه برخی از وکالت به عنوان شغل یاد می کنند و تعمیم همین نگاه در جامعه باعث شده تا وکالت را نیز در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار وارد نمایند.
وی با اشاره به فتوای برخی از علما در خصوص اخذ حق الوکاله، در دعاوی ای که وکیل مطمئن است موکل بر حق نیست اظهار داشت: می توان با میزان پایبندی جامعه وکلا به موازین شرعی و اعتقادی، شأن این جامعه حقوقی را ارتقاء داد.
این مقام قضایی، ضرورت ترمیم نگاه جامعه به وکالت را ضروری دانست و بیان داشت: بخشی از ترمیم نگاه جامعه به مقوله وکالت، در گرو رعایت شأن وکالت از سوی وکلاست که در این خصوص لایحه استقلال کانون وکلا و آیین آن ویژگی هایی را به تفضیل بیان کرده و مفصل مقررات مرتبط و آیین نامه مخصوص تدوین شده است.
وی با بیان اینکه رعایت موازین عرفی پوشش نیز از مقدمات حفظ شأن وکالت است، اظهار داشت: در مقررات مرتبط به صورت تفضیلی نحوه پوشش وکلا در دارالوکاله و محکمه تعریف و تبیین شده البته در عمل مستهلک مانده و ضرورت دارد که حد عرفی در این خصوص رعایت شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد، بر رعایت موازین پوشش مطابق با حداقل های عرفی تأکید کرد و گفت: یک وکیل باید به گونه ای ظهور و بروز داشته باشد و از پوششی استفاده نماید که شأن وکالت در آن رعایت شده باشد.
وی دوگانگی برخی از پوشش های ظاهری بعضی از وکلا با صفحات اجتماعی آنان را آفت اعتماد جامعه ذکر کرد و گفت: وقتی موکل، در مواجه حضوری با وکیل در محکمه او را در پوششی ببیند که تناسب چندانی با حضور او در فضای مجازی و صفحات اجتماعی ندارد به نوعی اعتماد خود را به این طیف اجتماعی از دست می دهد.
حجت الاسلام طهماسبی، ابراز داشت: بی اعتمادی و نارضایتی نسبی مردم از جامعه وکالت در ملاقات های مردمی مقام های قضایی مرتب اظهار می شود درحالیکه عملکردواقعی غالب وکلا این گونه نیست لذا انتظار می رود کانون وکلا در جهت ترمیم این وضعیت و سامان دادن به این مسئله با کمک خود وکلا وارد عمل شود.
در ابتدای این جلسه رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد بر ارتباط مستمر کانون وکلا با مجموعه قضایی و استفاده از ظرفیت های آموزشی، پژوهشی و علمی مشترک تأکید کرد و گفت: تربیت و تقویت وکلای صنفی در دستور کار است.
محمدحسین جعفری افزود: اکنون اکثر وکلا در حقوق عمومی، خانواده و برخی از دعاوی تجاری متبحر هستند، اما ضرورت دارد تا وکیل متبحر و متخصص در حقوق مالیات، گمرک، شهرداری و زمین و مسکن تربیت گردد.