به گزارش افق امروزمارک “زندی” اقتصاددان ارشد شرکت خدمات مالی و تجاری آمریکایی “مودیز” روز پنجشنبه سطوح فعلی عدم قطعیت در مورد اقتصاد آمریکا را با آن چه در زمان ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی و سقوط مالی سال ۲۰۰۸ میلادی مشاهده شده بود مقایسه کرد و پیش از این گفته بود که احساس می‌کند سیاستگذاری‌های تعرفه‌ای “دونالد ترامپ” آمریکا را به سمت رکود سوق می‌دهد.
نشریه “نیوزویک” در گزارشی به شاخص‌هایی پرداخته که از رکود قریب الوقوع اقتصاد آمریکا خبر می‌دهند.
شاخص‌های اصلی رکود چه می‌گویند؟
“نیوزویک” با استفاده از نظرات اقتصاددانان آمریکایی پنج شاخص کلیدی که برای ارزیابی احتمال بروز رکود اقتصادی مدنظر قرار می‌گیرند را شناسایی کرده است.
۱-اعتماد مصرف کننده
“گری هافباوئر” اقتصاددان به نشریه “نیوزویک” می‌گوید که معیار‌های اعتماد مصرف کننده یکی از مهم‌ترین معیار‌های سنجش رفاه اقتصادی کشور هستند.
خوش‌بینی نسبت به وضعیت اقتصاد و امور مالی شخصی به مخارج مصرف‌کننده تبدیل می‌شود که تخمین زده می‌شود بیش از دو سوم تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد. به گفته “جفری روچ” از هلدینگ LPL Financial، “تغییر احساسات در مورد پس‌زمینه اقتصادی اغلب عاملی پیش خبر دهنده از رخداد‌های آتی است و پیش از کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری تجاری رخ می‌دهد”.
تازه‌ترین ارزیابی از اعتماد مصرف کننده که توسط هیئت کنفرانس که احتمالا متداول‌ترین معیار مورد بررسی می‌باشد در فاصله فوریه تا مارس صورت گرفته، نشان می‌دهد که با کاهشی ۷.۲ واحدی همراه بوده است. این میزان که پایین‌تر از حد مورد انتظار بوده چهارمین ماه متوالی کاهش را نشان داد و شاخص اعتماد مصرف کننده را به پایین‌ترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۱ رساند، یعنی زمانی که آمریکا کماکان با پاندمی کووید – ۱۹ دست و پنجه نرم می‌کرد.
شاخص انتظارات که پیش‌بینی‌های مصرف‌کنندگان را برای شرایط اقتصادی در کوتاه‌مدت مورد سنجش قرار می‌دهد نیز به ۶۵.۲ سقوط کرد که پایین‌ترین رقم در ۱۲ سال گذشته و کمتر از آستانه ۸۰ امتیازی بوده که هیئت کنفرانس می‌گوید “معمولا نشان‌دهنده رکود در آینده است”
نتایج اولیه شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان نیز کاهش شدید خوش‌بینی اقتصادی آمریکایی‌ها را در ماه مارس نشان داد. احساسات مصرف‌کننده نشان داد که ارزیابی‌های فعلی از شرایط اقتصادی و انتظارات مصرف‌کنندگان برای آینده در حوزه‌های سیاسی و برای جنبه‌های مختلف اقتصاد بدتر شد به‌طوری‌که این رقم نسبت به فوریه بیش از ۱۵ درصد کاهش یافت.
به گفته “دایان سوانک” اقتصاددان ارشد شبکه خدمات حرفه‌ای چند ملیتی KPMG یکی از چهار شرکت بزرگ خسابداری، هر دو معیار “نشان دهنده نرم شدن همزمان شرایط بازار کار و افزایش ترس از تورم هستند”. “سوانک” به “نیوزویک” می‌گوید:”این دو تمایلی به افزایش پشت سر هم ندارند و نگرانی‌های مربوط به رکود تورمی مرتبط با تعرفه‌ها را تقویت می‌کنند”.
برخی دیگر از اقتصاددانان درباره خوانش اخیر اعتماد مصرف‌کننده دیدگاه‌های تیره و تارتری ندارند. برای مثال، “زندی” روز پنجشنبه به شبکه خبری “سی‌ان‌ان” گفته بود که اعتماد مصرف‌کننده “هنوز رکود را فریاد نمی‌زند”، اما افزوده بود که این شاخص “در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند”.
۲-تاخیر در پرداخت کارت اعتباری و بدهی ناشی از آن
طبق گزارش بانک فدرال رزرو نیویورک بدهی کارت‌های اعتباری ایالات متحده در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ میلادی به رکورد ۱.۲ تریلیون دلار رسید که اکنون حدود ۶ درصد از کل بدهی ۱۸ تریلیون دلاری آمریکا را تشکیل می‌دهد. گزارش آن نهاد نشان می‌دهد که سطوح بزهکاری جدی که به‌عنوان تأخیر پرداخت‌های بیش از ۹۰ روز تعریف می‌شود در بازه زماهنی سه ماهه افزایش یافته و اکنون بیش از دو برابر سطح اوایل سال ۲۰۲۲ است.
بر اساس رتبه‌بندی شرکت خدمات مالی آمریکایی “فیچ” نرخ‌های نکول (اعلام ورشکستگی و ناتوانی از بازپرداخت بدهی) اعتبارات خصوصی برای بازه زمانی ۱۲ ماهه منتهی به فوریه به ۵.۷ درصد در مقایسه با ۵ درصد در ژانویه افزایش یافت. افزایش خدمات “خرید کنید بعدا پرداخت کنید” از سوی “جورج کامل” کارشناس امور مالی شخصی به مثابه “کارت اعتباری جدید بدون پلاستیک” قلمداد شده و هم چنین، به مثابه نشانه‌ای از کشمکش رو به رشد بدهی آمریکا قلمداد می‌شود.
۳-عدم قطعیت و اطمینان در فضای کسب و کار
اقتصاددانان به افزایش عدم اطمینان و عدم قطعیت کسب و کار و صاحبان مشاغل خُرد به عنوان یک نشانه نگران کننده برای اقتصاد آمریکا اشاره می‌کنند. شاخص عدم قطعیت فدراسیون ملی کسب و کار مستقل در ماه فوریه با ۴ واحد افزایش به ۱۰۴ رسید که دومین مقدار از بالاترین میزان از زمان آغاز در نظر گرفتن این شاخص در ارزیابی‌های اقتصادی از سال ۱۹۷۳ میلادی به این سو بوده است. درصد پاسخ‌دهندگانی که معتقد بودند زمان خوبی برای گسترش کسب‌وکارشان می‌باشد شدیدترین کاهش ماهانه خود را از آوریل ۲۰۲۰ تجربه کرده‌اند. در همین حال، درصد خالص مالکانی که انتظار بهبود شرایط اقتصادی را داشتند با ۱۰ واحد کاهش از ماه ژانویه به ۳۷ درصد رسیده بود. هزینه‌های نیروی کار که به عنوان مبرم‌ترین موضوع برای صاحبان مشاغل شناخته می‌شود با ۳ واحد افزایش به ۱۲ درصد رسید که تنها ۱ امتیاز کمتر از رکورد بالای ۱۳ درصدی در نظرسنجی‌ای بود که در ماه دسامبر ۲۰۲۱ میلادی انجام شد.
“بیل دانکلبرگ” اقتصاددان ارشد فدراسیون ملی کسب و کار مستقل می‌گوید:”بلاتکلیفی به دلایل زیادی در حال افزایش است. آن دسته از صاحبان کسب و کار‌های خُرد که انتظار شرایط کسب و کار بهتر را در شش ماه آینده داشتند تعدادشان کاهش یافته و درصدی از صاحبان کسب و کار‌های خُرد که دوره فعلی را زمان مناسبی برای توسعه می‌دانستند نیز کاهش یافته، اما تعدادشان بسیار بالاتر از فصل پاییز بوده است. هم چنین، تورم معضل اصلی است و پس از معضل اصلی یعنی کیفیت نیروی کار در رتبه دوم قرار دارد”.
طبق گزارش ماه مارس بانک فدرال رزرو آتلانتا در حالی که انتظارات سالانه رشد فروش در ماه‌های اخیر افزایش یافته صاحبان کسب و کار‌ها هم اکنون در مقایسه با دوره پیش از پاندمی کووید در مورد رشد فروش آینده نامطمئن‌تر هستند. “سوانک” می‌گوید داده‌های فدراسیون ملی کسب‌و‌کار‌های مستقل به “قیمت‌های بالاتر با استخدام کمتر یا عدم استخدام” اشاره دارند. او می‌افزاید:”این ماهیت رکود تورمی تعرفه‌ها را بازتاب می‌دهد که حاشیه سود را از بین می‌برد در حالی که بخشی از آن به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود”.
۴-شاخص عدم قطعیت سیاستگذاری تجاری
عدم اطمینان در مورد شرایط تجاری آتی به طور خاص مرتبط با سیاستگذاری‌های تجاری دولت جدید آمریکا در سال ۲۰۲۵ میلادی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. نوسانات بازار سهام به دلیل فهرست رو به رشد تعرفه‌های ترامپ و اجرای ان افزایش یافته که باعث می‌شود صاحبان کسب و کار‌ها و تحلیلگران جهت گیری سیاستگذاری تجاری ایالات متحده و تاثیرات احتمالی آن را زیر سوال ببرند. بر اساس گزارش فدرال رزرو سنت لوئیس عدم قطعیت سیاستگذاری‌های اقتصادی و عدم اطمینان در مورد سیاستگذاری‌های تجاری به طور خاص در ماه‌های اخیر به سطوحی رسیده که از سال ۲۰۱۹ میلادی زمانی که جنگ تجاری ایالات متحده با چین در جریان بود، مشاهده نشده است.
“سوانک” می‌گوید شاخص عدم قطعیت سیاستگذاری تجاری به بالاترین حد خود در مقایسه با دوره پاندمی کووید و جنگ تجاری با چین رسیده بازه‌هایی که جهش قبلی عدم قطعیت در سیاستگذاری تجاری را ثبت کرده بودند. او هشدار می‌دهد که مناقشه ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری اش با چین هم به سرمایه‌گذاری‌ها و هم هزینه‌های مصرف‌کننده ضربه زده بود و تعرفه‌های تازه “بخش بسیار بزرگ‌تری از کالا‌ها و کشور‌ها را پوشش می‌دهد”.
او می‌افزاید:”دو افزایش تعرفه بر روی چین نرخ تعرفه در قبال واردات از آن کشور را از ۱۰ درصد به ۱۰.۸ درصد رساند و سپس افزایش ۲۵ درصدی باعث رسیدن نرخ تعرفه در قبال ونزوئلا به ۵۵.۸ درصد می‌شود. پس از آن، تعرفه‌ها در قبال بخش خاصی مانند فولاد وجود دارند که ۲۵ درصد اضافی برای آن در نظر گرفته شده است. دامنه تعرفه‌ها به راحتی ما را به سطوحی می‌رسانند که تا پیش از دهه ۱۹۳۰ میلادی دیده نشده بود و ممکن است به سطوح بالای تعرفه معادل با سطح تعرفه سال ۱۹۰۶ میلادی برسد”.
۵-انتظارات تورمی
در حالی که تورم نشانه‌هایی از کاهش به سمت هدف ۲ درصدی فدرال رزرو را نشان داده، اعتماد به ادامه این روند کماکان پایین است. طبق گزارش دانشگاه میشیگان انتظارات تورمی سالانه از ۴.۳ درصد در فوریه به ۴.۹ درصد در ماه مارس افزایش یافت. این بالاترین میزان از نوامبر ۲۰۲۲ و سومین ماه متوالی “افزایش غیرمعمول بزرگ” است که ۰.۵ واحد درصد یا میزانی بیش‌تر محسوب می‌شود. تازه‌ترین گزارش هیئت کنفرانس نشان می‌دهد که میانگین انتظارات تورمی ۱۲ ماهه در فاصله فوریه و مارس از ۵.۸ درصد به ۶.۲ درصد افزایش یافته که “استفانی گیچارد” اقتصاددان ارشد هیئت کنفرانس می‌گوید بازتاب دهنده نگرانی‌های مداوم مصرف کنندگان “در مورد قیمت‌های بالای کالا‌های اصلی خانوار مانند تخم مرغ و تاثیر تعرفه ها” است. براساس نتایج نظرسنجی اخیرا صورت گرفته توسط شرکت بیمه عمر و مدیریت دارایی “آلیانز لایف” که در آن هزار پاسخ دهنده شرکت کرده بودند، ۷۱ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که تورم در ۱۲ ماه آینده بدتر خواهد شد که نسبت به ۶۰ درصد در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
آمریکایی‌ها چه زمانی متوجه خواهند شد که رکود اقتصادی وجود دارد؟
“سوانک” به “نیوزویک” می‌گوید:”رکود طبق تعریف زمانی رخ می‌دهد که شاهد دو چهارم انقباض همراه با کاهش اشتغال باشیم”. فراتر از علائم هشدار دهنده‌تر چشم انداز اثبات این که آمریکا در چنگال رکود قرار دارد مستلزم کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور می‌باشد. براساس آخرین گزارش منتشر شده توسط دفتر تحلیل اقتصادی، اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ میلادی رشدی ۲.۴ درصدی را تجربه کرد که کمی جلوتر از پیش بینی‌ها بود، اما کمتر از رشد مشاهده شده در سه ماهه سوم بوده است. در همین حال، نرخ بیکاری در آمریکا در ماه فوریه اندکی افزایش یافت. اقتصاددانان با مشاهده روند کاهش حجم و اندازه دولت فدرال به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور آمریکا که هیچ نشانه‌ای از کُند شدن را نشان نمی‌دهد و با گسترش فهرستی از کشور‌ها و کالا‌های تحت پوشش تعرفه‌های دولت آمریکا، در حال رصد وضعیت هستند تا ببینند آیا هر یک از آن متغیر‌های تاثیرگذار می‌توانند تعادل اقتصاد آمریکا را به سمت رکود سوق دهند یا خیر.