به گزارش افق امروز دکتر اکبر عبداللهی اصل در گفت‌وگو ، درباره اقدامات انجام شده جهت ذخیره استراتژیک شش ماهه دارو، گفت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه وزارت بهداشت مکلف است شش ماه ذخیره دارویی برای شرایط خاص داشته باشد تا اگر بحرانی پیش آمد مردم دچار کمبود نشوند.
وی گفت: مقدمات اجرایی این تکلیف قانونی انجام شده، بودجه‌هایی تخصیص یافته و مراحل اجرایی آن از دوم – سوم فروردین‌ماه در حال اجرا است. وزیر بهداشت نیز اصرار دارند که این کار سریع‌تر انجام شود.
وی در این باره افزود: مشکلی که اکنون صنعت و تامین کننده‌ها در راستای ایجاد ذخایر استراتژیک دارند، خود کمبودهای مقطعی دارو است؛ به طوری که تامین کننده برای رفع این کمبود مقطعی، تلاش می‌کند و ممکن است از ایجاد ذخیره باز بماند.
عبداللهی اصل ادامه داد: نکته‌ای که ایجاد این ذخیره را تعجیل می‌کند آن است که بانک مرکزی بتواند ارز مورد نیاز صنعت را سریع‌تر تخصیص دهد تا بتوانیم این ذخیره را زودتر ایجاد کنیم.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو افزود: اگر بخواهیم کل داروی کشور را ذخیره کنیم آن مبلغی که برای این منظور دیده شده، به بیشتر از یک و نیم ماه نمی‌رسد. بنابراین دسته‌بندی‌های لازم صورت گرفت و داروهایی که اکنون به دلایلی دچار کمبودهای مقطعی می‌شوند، جزو لیست مربوطه جهت ذخیره استراتژیک هستند. همچنین داروهایی که در شرایط پاندمی‌ها و بحران‌ها مورد نیاز هستند مانند آنتی بیوتیک‌ها، محلول‌های تزریقی و … را هم اضافه کرده‌ایم. در مجموع ذخیره استراتژیک حدود ۴۷۰ مولکول دارو را شامل می‌شود که در شرکت‌های مختلف ممکن است به ۱۲۰۰ پروانه برسد.
او درباره اعتبار تامین شده به این منظور نیز به ایسنا گفت: مبلغی که از صندوق توسعه به این کار اختصاص یافت یک میلیون دلار بود که ۳۰۰ میلیون آن قبل از عید به زنجیره تامین تخصیص یافت و موجودی دارویی کشور را تقریبا یک ماه بالا برد؛ یعنی موجودی کشور قبل از این تخصیص حدود دو ماه بود و الان با این تخصیص دارد به حدود ۳ ماه و نیم می‌رسد. ۷۰۰ میلیون دلار هم برای ذخیره استراتژیک شش ماهه پیش بینی شده که در حال رایزنی جهت روش مناسب برای اجرای آن هستیم.