به گزارش افق امروز
این وضعیت در فضایی رخ داده است که بسیاری از افراد به دلیل کاهش درآمد، تعدیل نیرو و تاخیر در پرداخت حقوق، همچنان با مشکلات مالی جدی مواجه‌اند. کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که حمایت‌های مالی باید نه فقط در دوره درگیری‌ها بلکه پس از آن نیز ادامه داشته باشد تا فرصت کافی به مردم و فعالان اقتصادی برای بازیابی داده شود. همچنین، شفافیت در اطلاع‌رسانی و هماهنگی میان بانک مرکزی و نهادهای مالی اهمیت فراوانی دارد، چرا که نبود هماهنگی و اطلاع‌رسانی مناسب، باعث افزایش نااطمینانی و نگرانی در جامعه خواهد شد.
وضعیت معیشت مردم و فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها در ایران حتی پیش از آغاز درگیری‌های اخیر، با چالش‌های متعددی همراه بود. تورم بالا، نوسانات شدید نرخ ارز و محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی موجب شده بود بسیاری از مردم برای تامین هزینه‌های زندگی خود نگرانی‌هایی داشته باشند و تاب‌آوری اقتصادی در سطح خانوار و بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار کاهش یافته بود. به عبارتی هرگونه چالش جدید می‌توانست آثار عمیقی بر اقتصادی کشور و زندگی مردم بر جای بگذارد. در چنین فضایی، حمله نظامی اسرائیل به خاک ایران که طی دوازده روز ادامه یافت، نگرانی‌ها و نااطمینانی‌های گسترده‌ای را در جامعه و اقتصاد ایجاد کرد.
برخی مشاغل خرد و خدماتی به دلیل کاهش تقاضا عملا امکان ادامه کار را از دست دادند و یا با کاهش جدی درآمد مواجه شدند. به علاوه با قطعی اینترنت، کسب‌وکارهای اینترنتی نیز متحمل زیان‌های قابل توجهی شدند و حتی در معرض ورشکستگی قرار گرفتند. همزمان، شهروندان نیز از آثار این فضای پرچالش در امان نبودند. تعدیل نیرو، تاخیر در پرداخت دستمزدها، کاهش ساعات کار و از دست رفتن فرصت‌های شغلی بخشی از مشکلاتی بود که دامن‌گیر شهروندان شد. بسیاری از افراد که پیش‌تر نیز به سختی هزینه‌های معیشت خود را تامین می‌کردند، حالا با نگرانی‌های بیشتری در خصوص آینده مالی و امنیت شغلی روبه‌رو شده بودند.
عدم شفافیت در اجرای تصمیمات حمایتی
در شرایط پرچالش اخیر و با هدف کاهش فشار مالی و روانی بر خانوارها و فعالان اقتصادی، بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ خردادماه اعلام کرد که جرایم دیرکرد پرداخت تسهیلات و تعهدات بانکی تا پایان تیرماه بخشیده می‌شود. این تصمیم با این رویکرد اتخاذ شد که مردم بتوانند بدون اضطراب ناشی از جریمه‌ها و کاهش امتیاز اعتباری، فرصت بازیابی نسبی برای عبور از این دوره دشوار را داشته باشند. این اقدام، از منظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، گامی مثبت ارزیابی شده است. چرا که هم به کاهش نگرانی و فشار روانی مردم کمک می‌کند و هم برای کسب‌وکارهایی که در اثر چالش اخیر دچار اختلال در جریان نقدینگی شده‌اند، امکان مدیریت کوتاه‌مدت تعهدات مالی را فراهم می‌سازد. در واقع، چنین سیاستی می‌تواند به تثبیت نسبی شرایط و جلوگیری از موج ورشکستگی و تعدیل نیرو در سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط منجر شود. با وجود این، برخی گزارش‌ها و شواهد نشان می‌دهد که بخشی از بانک‌ها و موسسات مالی همچنان مهلت پرداخت اقساط را افزایش نداده‌ا‌ند. در مواردی، نه‌تنها مهلتی بابت پرداخت اقساط به مشتریان داده نشده، بلکه پیام‌های اخطار برای کاربران خود نیز ارسال کرده‌اند که باعث افزایش نگرانی‌ها میان مردم شده است.
برخی از لندتک‌ها نیز اقداماتی در جهت تعویق مهلت پرداخت اقساط خود انجام ندادند که این موضوع باعث انتقاداتی از سوی برخی کاربران نسبت به عملکرد این موسسات مالی شده است. با این وجود به عقیده کارشناسان این مهلت به اندازه کافی نمی‌تواند موثر باشد و نیاز به تمدید مجدد است. زیرا بسیاری از مردم اکنون وام‌های خرد یا خریدهای اقساطی خود را از طریق این پلتفرم‌ها انجام می‌دهند و در شرایطی که برخی افراد تعدیل نیرو شده‌اند یا حقوق خود را به‌موقع دریافت نمی‌کنند، ضروری است که این فعالان مالی نیز اقدامات حمایتی مناسبی را برای کاهش فشارهای مالی کاربران خود در نظر بگیرند. بنابر این حتی با وجود پایان درگیری‌ها، ادامه اقدامات حمایتی بسیار ضروری است. زیرا تعدادی از افراد شغل خود را از دست داده‌اند یا با تاخیر در پرداخت دستمزد مواجه‌اند و همچنان نگران تامین هزینه‌های زندگی هستند.
در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که این اقدامات باید به صورت شفاف و با اطلاع‌رسانی به موقع انجام شود. علاوه بر آن، هماهنگی میان بانک مرکزی و سایر نهادهای مالی و اعتباری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که نبود هماهنگی و اطلاع‌رسانی موثر در خصوص طرح‌ها و تصمیمات حمایتی، نه‌تنها کمکی به کاهش نگرانی مردم نمی‌کند، بلکه خود به عاملی برای تشدید نااطمینانی و نگرانی‌ها تبدیل شده است.