به گزارش افق امروز در این راستا دادگستری استان‌ها موظف گردیدند تا پایان سال ۱۴۰۳ با هوشمند سازی حداکثری و پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص به شعبات از پذیرش دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرار‌های رفع نقص و قرار‌های رد شکلی خودداری و ساماندهی نمایند .
عدم ارجاع پرونده‌های ناقص ، هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ، ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است ، فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ، پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطار‌های رفع نقص و قرار‌های رد شکلی ، ثبت اطلاعات مورد نیاز ، ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته ، هوشمندسازی حداکثری فرآیند‌های رسیدگی ، اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضایی و یادآوری مواعد قانونی ، درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم الاجرای دادنامه‌ها ، تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت ، فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله ، ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیند‌های مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و … از جمله چالش های وارده در سیکل رسیدگی به دعاوی مطروحه درمراجع قضائی است .
مسئولیت اجرای موارد فوق بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌ها ، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استان‌ها ، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم وسایر مسئولین ذیربط و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است و شاکیان و متشاکیان می توانند دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضایی به صورت هوشمند، خودکاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص اقدام نمایند.