به گزارش افق امرو تاریخ همزیستی مردم ایران با وسایل نقلیه به اواخر دوران قاجار بازمی‌گردد و بسیاری سال ۱۲۷۹ را آغاز عصر اتومبیل در ایران می‌دانند. نخستین خودرو در این سال از ویژند (برند) فرانسوی برای مظفرالدین شاه وارد کشور شد و مردم ایران نخستین بار با وسیله نقلیه روبرو شدند که دیگر اسب و قاطر نیروی محرکه آن نبود.
برای یکصد سال به خودرو و دیگر وسایل نقلیه صرفاً به چشم یک دارایی پرفایده و مصرفی نگریسته می‌شد و هیچ‌گاه به عوارض و پیامدهای آن توجهی نشد که کم و بیش این مسئله در تمام دنیا نگاهی متداول بود. پس از حدود یک قرن حضور وسایل نقلیه موتوری در خیابان‌ها و جاده‌های کشور، اواسط دهه ۸۰ با بحرانی شدن آلودگی هوا مواجه شدیم؛ آلودگی که منشأ آن در بیشتر مواقع وسایل نقلیه آلاینده بودند؛ از اینرو موضوع اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی آنها در دستور کار تصمیم‌سازان قرار گرفت و بلافاصله طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرا شد.
اما این طرح نیز عمر زیادی نداشت و همراه با افزایش قیمت خودرو، اعتراض برخی به سن فرسودگی و عدم تمایل و توانایی مالکان به نوسازی وسایل نقلیه منجر به توقف در قانون و تغییر تعریف سن فرسودگی شد که باعث و بانی حضور و انباشت افسار گسیخته وسایل نقلیه فرسوده و دودزا در خیابان‌ها گشت. حال پس از یک دوره طولانی( از لحاظ انباشت آلایندگی) شاهد اجرای دوباره طرح اسقاط خودروهای فرسوده طبق ماده ۸ قانون هوای پاک هستیم؛ اتفاقی دیرهنگام که مشخص نیست بتواند آغازی دوباره بر پایان وسایل نقلیه دودزا و آلاینده باشد یا خیر.
طبق ماده ۸ قانون هوای پاک، تمامی افرادِ دارای وسایل نقلیه موظف هستند، خودرو خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند. تردد وسایل نقلیه فرسوده در خیابان‌ها، تا همین چند وقت پیش مانند نداشتن بیمه شخص ثالث خودرو از نظر قانونی مشمول جریمه بود. لغو این قانون در سال‌های اخیر گلایه پلیس راهور را به همراه داشته است.
وزن وسایل نقلیه آلاینده بر رنج آلودگی کشور
همواره صورت بندی وضعیت و شرایط، بهترین شیوه برای درک محیط پیرامون است و در اینجا باید به وزن وسایل نقلیه آلاینده و اینکه چه میزان این مسئله به عنوان دغدغه زیستی مردم و کشور محسوب می‌شود، نگاهی انداخت.
ابتدای سال جاری رئیس وقت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد که از ۲۷ میلیون خودرو، تعداد هفت میلیون خودروی فرسوده در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند.
داریوش گل‌علی زاده با بیان اینکه ۶۹ درصد آلاینده ها مربوط به هفت حوزه است، افزود: بخشی عظیمی از آلاینده های هوای کشور مربوط به خودروها است.
این مقام اسبق حوزه محیط زیست گفت: تقریبا میانگین فرسودگی حمل و نقل عمومی ۸۰ درصد است و این تعداد برای اتوبوس‌ها و ون‌ها ۱۰ درصد و برای اتوبوس‌های داخل شهری ۶۰ درصد است.
علاوه بر این، سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا نیز اعلام کرده بود که بیش از ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های فعال کشور فرسوده هستند و به نوبه خود به دغدغه‌ای ترافیکی و آلاینده تبدیل شده‌اند همچنین گزارش های رسمی و غیر رسمی نشان می‌دهد که روزانه حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون لیتر سوخت در کشور هدر می‌رود که این میزان ۱۰ برابر کشورهایی هم تراز یا با جمعیت بیشتر از ایران مانند ژاپن، آلمان و حتی ترکیه است. هدررفتی که بیشترین میزان آن در خودروهای فرسوده و حمل و نقل عمومی به دود تبدیل می‌شود.
این اعداد و ارقام نه تنها نشان از بزرگی بحران دارد بلکه گواه از عقب ماندگی در اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی آن با خودروهای نوسازی است که البته مصرف سوخت برخی از آنها نیز چنگی به دل نزده و با استانداردهای بین المللی فاصله معنادار دارد اما در آلایندگی در شرایط استاندارد قرار دارد
خبرهای خوب اما ناکافی
فروردین امسال (۱۴۰۳) پس از یک دهه وقفه، سن فرسودگی خودروها و تمامی وسایل نقلیه اعم از بنزینی، گازوئیلی و حتی برقی از سوی هیات وزیران ابلاغ شد. خبری که نفسی راحت برای محیط زیست و هوای کشور بود.
طبق این ابلاغ، دیگر خبری از «سن مرز فرسودگی» نبود و قانون گذار به طور قاطع بر «سن فرسودگی» تاکید کرد. تفاوت واژه‌هایی که برای حدود یک دهه بر نفس مردم ایران و نوسازی وسایل نقلیه سایه افکنده بود و راه تنفس را برای همه بسته بود.
احمد طاهری سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست هفته نخست آبان به ایرنا گفت: سال گذشته و امسال با تصویب آیین نامه جدید اسقاط خودروها و همچنین واردات خودرو به کشور شاهد افزایش تعداد اسقاط بودیم به طوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰ هزار خودرو و در ۶ ماهه اول امسال حدود ۱۴۰ هزار خودرو از رده خارج شده است، هر چند که این آمار هم نسبت به تولید و تعداد خودرویی که به ناوگان حمل و نقل کشور اضافه می شود بسیار ناچیز است.
طاهری افزود: این میزان نسبت به مجموع وسائل نقلیه فرسوده اسقاطی سال ۱۴۰۲ رشد ۱۰۰ درصدی داشته است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال حدود نیم میلیون خودرو در معرض اسقاط قرار گیرند.
به طور حتم؛ این افزایش ناشی از اجرای قانون هوای پاک و رفع موانع قانونی آن است و شواهد نیز نشان می‌دهد مراکز اسقاط خودرو تقریباً در تمامی شهرهای کشور فعال شده‌اند. علاوه بر این بنابر اظهارات مسئولان محیط زیست اکنون بخشی از خودروهای تولیدی کشور باید بر اساس گواهی اسقاط تولید شود و خودروسازان مکلف به اجرای این قانون هستند.
البته در این میان موانعی نیز وجود دارد که یکی از آنها اتکا و وابستگی اسقاط به منابع دولتی است که همین مسئله از سرعت و گستردگی کمی اسقاط می‌کاهد. علاوه بر این، موضوع افزایش قیمت خودرو و فاصله معنادار قیمت خودروهای اسقاطی با صفر کیلومتر، از دیگر موانعی است که نیازمند مشوق‌های جدی خواهد بود.
کارشناسان و حتی مسئولان معتقد هستند که تسهیلات موجود حداقلی بوده و شکاف درآمدی مالکین و گسل قیمتی میان خودرو فرسوده و نو را پر نمی‌کند و همین موضوع باعث کندی و عدم رغبت به اسقاط خودرو شده؛ با این حال بنابر اظهارات مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست، طبق برنامه هفتم توسعه خروج ۵۰۰ هزار خودرو در سال تعیین شده است در حالی که طی هفت سال اخیر( تقریباً کل برنامه ششم) تنها ۳۱۰ هزار دستگاه اسقاط شد.