به گزارش افق امروزسردار سید تیمور حسینی، رئیس‌پلیس راهور فراجا نیز اخیرا به‌چالش‌های موجود در خصوص مالکیت موتورسیکلت‌ها اشاره کرد و گفت برنامه‌ریزی‌های لازم برای حل این مساله در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ وضعیت مالکیت موتورسیکلت‌ها به‌طور کامل تعیین‌تکلیف شود. معاون هماهنگ‌کننده پلیس راهور فراجا نیز در گفت‌وگوی اخیر خود به‌موضوعات مهمی درباره ساماندهی موتورسیکلت‌های متخلف و احتمال افزایش دوباره مبالغ جریمه‌های رانندگی اشاره کرد که در ادامه بخش‌هایی از این گفت‌وگو را می‌خوانید.
چرا مجازات‌ها بازدارنده نیست؟
سردار محمدباقر سلیمی، معاون هماهنگ‌کننده پلیس راهور فراجا در پاسخ به پرسشی درباره قاطعیت در برخورد با موتورسیکلت‌های متخلف اظهار کرد: «در حوزه ناهنجاری‌های رانندگی و تخلفات، همواره نگاه‌ها به‌سمت پلیس معطوف است و این انتظار وجود دارد که پلیس به تنهایی قادر به برخورد با این پدیده باشد.» وی این نوع نگرش را نادرست و اشتباه ارزیابی کرد و افزود: «برای ایجاد هنجارسازی در رانندگی، ضروری است که دیگر شرکای اجتماعی، شامل دولت، شهرداری‌ها و متولیان صنعت، به‌همراه مجموعه‌های قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قانون، به‌وظایف خود عمل کنند.»معاون هماهنگ‌کننده پلیس راهور فراجا تاکید کرد: «با وجود قوانین واضح و روشن، با عقب‌ماندگی شدیدی در بخش‌های مختلف زیرساختی و فرهنگی مواجه هستیم. تا زمانی که عرضه و تقاضا به‌تعادل نرسند و ناترازی‌ها در حوزه حمل‌ونقل برطرف نشوند، نمی‌توان صرفا با اقدامات پلیسی در مقابل موتورسیکلت‌های متخلف و هرگونه ناهنجاری در رانندگی، به‌طور موثر مقابله کرد.»وی درپاسخ به‌سوالی پیرامون بازدارندگی مجازات تخلفات رانندگی گفت: «در حوزه حق قانونی مجموعه پلیس راهور، شاهد عقب‌ماندگی هستیم و باید برای رفع آن، هرچه بیشتر و سریع‌تر اقدام شود.»سردار سلیمی با تاکید بر این‌که جرایم رانندگی متناسب با شرایط، اصلاح و بازدارنده نشده‌اند، تشریح کرد: «مطابق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، میزان جرایم رانندگی باید متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش می‌یافت؛ اما این امر قانونی محقق نشد.»به‌گفته این مقام انتظامی، به‌طور قطع، در این سال‌ها قانونگذاران و مجریان قانون، ملاحظاتی داشته‌اند؛ اما نتیجه تعویق در به‌روزرسانی جرایم تخلفات رانندگی، از بین رفتن خاصیت بازدارندگی آن‌ها بوده است.
جایگاه موتورسیکلت‌ها در معادلات اقتصادی و اجتماعی
سردار سلیمی در پاسخ به پرسشی در مورد جایگاه موتورسیکلت‌ها در معادلات اقتصادی و اجتماعی گفت: «در طول چند دهه اخیر، به‌دلیل فقدان توسعه کافی حوزه حمل‌ونقل، جایگاه موتورسیکلت‌ها در معادلات اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، افزایش یافته و تقریبا به شاهرگ و نبض حمل‌ونقل تجاری و اقتصادی تبدیل شده است.»وی با اشاره به این‌که ۲ دهه پیش، در قلب بازار، شرکت‌های حمل‌ونقل وانتی فعال بود و جابه‌جایی‌های تجاری را انجام می‌دادند، افزود: «اما در سایه فقدان توسعه شهری و نوسازی ناوگان وانتی، این شرکت‌ها رفته‌رفته از بین رفتند و موتورسیکلت‌ها جایگزین آن‌ها شدند؛ به‌طوری که امروز، نبض حمل‌ونقل بازار را به‌دست گرفته‌اند.»معاون هماهنگ‌کننده پلیس راهور، همین شرایط را بر حوزه حمل و نقل مسافری نیز حاکم دانست و گفت: «بر اساس ماده ۸ قانون هوای پاک، دولت از سال ۱۳۹۶ مکلف بود هر ساله ۱۰ درصد از موتورسیکلت‌ها را با انواع برقی جایگزین کند که درصورت اجرا، امروز حدود ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها برقی بودند.»وی به یک تکلیف قانونی دیگر نیز اشاره کرد و گفت: «بر اساس قانون، تا سال ۱۴۰۴ (امسال)، باید ۵۰ درصد جابه‌جایی‌ها توسط حمل‌ونقل عمومی صورت پذیرد؛ درحالی که در شهری با تجهیزات تهران، این میزان درحال حاضر کمتر از ۱۳ درصد است.»
افزایش هزینه تخلف
سردار سلیمی نگاه صرفا جریمه‌ای به‌موضوع تخلفات رانندگی به‌خصوص در بخش موتورسیکلت‌ها را بازدارنده ندانست و افزود: «تقریبا ۹۰ درصد رانندگان قانون‌مدار بوده و در مسیر قوانین حرکت می‌کنند و صرفا ۱۰ درصد بر تخلف و رفتار ناهنجار اصرار دارند.»وی یکی از مهم‌ترین ابزار بازدارندگی را احساس نظارت مستمر پلیس بر رفتار این قشر عنوان کرد و گفت: «باید متخلفان در هر لحظه احساس کنند در رصد پلیس قرار دارند و این مساله نیز مستلزم تامین نیازهای پلیس به‌خصوص در حوزه تجهیزات هوشمند و دوربین‌های نظارتی است.»این مقام پلیس راهور تاکید کرد: «باید هزینه تخلف متناسب با شرایط روز تغییر کند تا سنگینی مجازات سبب شود افراد حتی تصور تخلف را نیز در سر نداشته باشند.»وی گفت: «سال گذشته ۱۷۰ میلیون مورد تخلف رانندگی ثبت شد که حدود ۱۵ درصد آن مربوط به موتورسیکلت‌ها بود؛ بنابراین مساله رفتارهای نابه‌هنجار و نامتعارف برخی موتورسیکلت‌سواران بسیار جدی است که نیازمند نگاهی همه‌جانبه از جمله تغییرات زیرساختی، افزایش بازدارنده هزینه تخلف، اجرای دقیق قانون و درنهایت نظارت پلیس است.»