قوانین رمز ارز و فضای مجازی

کلاه برداران در سایه بزرگترین معضل فضای مجازی/ قوانین مربوط به جرایم اینترنتی باید اصلاح شوند

یک قاضی دادگستری با اشاره به قوانین سنتی ِ مربوط به فضای مجازی و رمز ارزها به عدم بازدارندگی مطلوب این قوانین تاکید کرد.

به گزارش افق امروز; یکی از جرایم نوین در کشورمان که در پی گسترش استفاده از فضای مجازی رواج یافته جرایم مرتبط با حوزه سایبر و فضای دیجیتال است. به باور محققین این حوزه گسترش معاملات در فضای مجازی و روی‌آوری عمومی به خرید‌های اینترنتی، باعث شده تا مجرمان سایبری بیشتری به سمت جرایم ارز‌های دیجیتال سوق پیدا کنند.

ویژگی‌هایی همچون گمنام بودن کاربران، جابجایی مبالغ هنگفت بدون نظارت، و امکان ارتکاب اعمال مجرمانه بدون نگرانی و خلا‌های قانونی موجب شده تا این فضا برای مجرمان جذاب‌تر شده تا بتوانند با استفاده از ناآگاهی و عدم دانش‌های تخصصی شهروندان آن‌ها را بزه دیده کنند.

صادق تبریزیان قاضی دادگستری نیز در همین رابطه در گفت‌وگو با میزان گفت: «نوظهور بودن جرایم حوزه سایبر و رمز ارز باعث ایجاد فرصت و تهدید‌ها در فضای مجازی شده است و اگر علم و آموزش در این زمینه کامل انجام نشود برخی از افراد جامعه خواسته یا ناخواسته در این حوزه مرتکب بزه یا بزه دیده می‌شوند که همین امر باعث افزایش معضلات اجتماعی می‌شود.»

قوانین حوزه فضای مجازی در اکثر کشورهای دنیا سالانه به روز می شود

این قاضی دادگستری در مورد قوانین موجود در این حوزه ادامه داد: «قانون حاکم که بر اساس آن به جرایم و قانون شکنی‌های فعلی در حوزه سایبر رسیدگی می‌شود متعلق به ۱۶سال قبل است، درحالیکه در اکثر کشور‌های دنیا این قوانین سالانه با توجه به نوع جرایم به روز می‌شود و قانون گذاری در این زمینه پویا است.»

قوانین موجود در حوزه جرایم اقتصادی و رمز ارزها در حوزه جرایم سنتی است

تبریزیان با بیان اینکه برای اصلاح قانون فوق با تدابیر معاونت اجتماعی و پژوهشگاه قوه قضاییه گاها لوایحی جداگانه‌ای برای ارائه شده است، گفت: «در هر حال باید بگوییم که قانون مدونی در حوزه رمز ارز‌ها وجود ندارد و با توجه به پیچیده بودن جرایم در این حوزه صرفا چند قانون همچون تجارت الکترونیک، مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی، قانون قاچاق کالا و ارز وجود دارد و این قوانین در حوزه جرایم سنتی است.»

وی با بیان اینکه حتی بین جرایم رایانه‌ای و سایبری، اینترنتی و رمز‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد، گفت: «پس از تلاش برای تدوین قانون باید این موضوع در نظر گرفته شود که برای هر یک از موارد مذکور در قوانین بین‌المللی و حتی در ادبیات حقوقی تعریف جداگانه‌ای وجود دارد که باید به صورت مجزا برای آن قانونگذاری و متعاقب آن جرم انگاری شود.»

شیوه، وسیله و بستر ارتکاب جرایم اقتصادی تغییر پیدا کرده است

تبریزیان با بیان اینکه خلا قانونی در حوزه فضای سایبر و رمز ارزها سبب شده که جرم انگاری خاصی نیز در این زمینه وجود نداشته باشد، گفت: «قانونگذاری پویا در این زمینه از واجبات است در آینده دیگر ما کلاهبرداری به شکل سنتی نخواهیم داشت، در حوزه جرایم اقتصادی هم شیوه ارتکاب جرم، هم وسیله و هم بستر آن تغییر پیدا کرده و به حوزه سایبری انتقال پیدا می‌کند.»

وی گفت: «جرایم سایبری شاخه‌ای اصلی است که جرایم اینترنتی رمز ارز‌ها از آن منشعب می‌شود و باید برای تک تک این‌ها به صورت کاملا جز به جز قانون مدون وجود داشته باشد که با چارچوب‌های اساسی و ارزش علی دینی و شرعی مطابقت کند.»

جرایم حوزه سایبر جرایم درسایه

تبریزیان جرایم حوزه سایبر را جرایم در سایه خواند و گفت: «مجرمان این حوزه به قدری حرفه‌ای عمل می‌کنند که هیچ اثر فیزیکی از آن‌ها به جای نمی‌ماند و شهروندان به دلیل عدم شناخت از این نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌ها و اعتماد به فضای مجازی مورد بزه قرار می‌گیرند. چه بسیار افرادی که تنها با انتشار یک فایل در فضای مجازی و یا باز کردن یک لینک در معرض سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.»

تبریزیان با بیان اینکه سابق بر این کلاهبرداران با مانور‌های متقلبانه زیادی تلاش می‌کردند به اهداف خود دست پیدا کنند، گفت: «امروز مجرمان با استفاده از  یک ناآگاهی ساده افراد را مورد سوء استفاده قرار می‌دهند. دستگاه قضایی نیز با توجه به حجم بالای پرونده‌ها و قلت متولیان رسیدگی به شکلی تخصصی و از همه مهتر فقدان قانونی مشخص در این زمینه آنچنان که باید نمی تواند مانع از تضییع حقوق افراد شود.»

وی گفت: «اگر در فضای سایبر نیز همچون فضای حقیقی قانون مدونی وجود داشته باشد و هر کسی بخواهد وارد فضای رمز ارز و ارز‌های دیجیتال شود یکسری احراز هویت‌ها را پشت سر بگذارد، شاید شاهد این حجم از سو استفاده هاو پرونده‌های کثیر شاکی در این حوزه نباشیم.»

تبریزیان در ادامه به عنوان پیشنهاد گفت: «دستگاه قضایی تنها یک دستگاه نظارتی صرف نیست و می‌تواند به آموزش دستگاه‌های متولی امر بپردازد، نهاد‌های آموزشی همچون آموزش و پرورش و وزارت علوم با گنجاندن سر فصل‌های آموزشی در این حوزه با استفاده از پرکاربرد بودن این فضا از سوی جوانان و نوجوان می‌تواندبسیار موثر عمل کرده و پیشگیری را قبل از درمان در حد اعلی انجام دهد.»

وی به اقدام نو و ابتکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ارسال پیامک‌های آموزشی وپیشگیرانه در حوزه فضای سایبر اشاره کرد و گفت: «در حوزه جرم شناختی در فضای سایبر اصلی وجود دارد که می‌گوید رفتار و گفتار بزه دیده موجبات بزه را فراهم می‌آورد، از این رو نقش پر رنگ آموزش و اطلاع رسانی هویدا می‌شود. اصل بر این است که کسی که قرار است وارد فضایی شود آموزش‌هایی را دریافت کرده و مناسبات آن را بشناسد.»

تبریزیان به نقش رسانه ملی در این زمینه اشاره کرد و گفت: «رسانه ملی می‌تواند در ذیل برنامه‌های خود برنامه‌های آموزشی را با توجه به گستردگی مخاطبان خود قرار دهد.»

بازدارنده نبودن قوانین در حوزه جرایم سایبری

وی در ادامه به بازدارنده نبودن قوانین در حوزه جرایم سایبری اشاره کرد وگفت: «وقتی یک کلاهبردار رایانه‌ای و سایبری حداکثر حبسش پنج سال و حبس تعزیری درجه پنج است که آن هم ممکن است مشمول نهاد‌های ارفاقی با توجه به رد مالی که انجام می‌دهد شود، آن بازدارندگی که باید اتفاق نمی‌افتد، باید وضعیت و عواقب ارتکاب جرایم را در این حوزه را سخت کنیم تا ارتکاب این جرایم به فکر فرد دیگری خطور پیدا نکند، توجه داشته باشید که در برخی از نظام‌های حقوقی مرتکبین جرایم سایبری مجازاتی به میزان یک جنایت را متحمل می‌شوند.»

تبریزیان گفت: «توجه داشته باشیم که قانونگذاری در این فضا باید با توجه به سرعت جرم و مشخص نبودن محل جرم بسیار تخصصی بوده، و در جرم انگاری‌ها تفکیک را در نظر داشته باشیم همگی این‌ها چالش‌هایی است که همواره وجود داشته و ممکن است در صورت لاینحل بودن مجال بیشتری به سو استفاده کنندگان برای تضییع حقوق شهروندان بدهد.»

انتهای پیام/+

منبع خبر : میزان

برچسب های اخبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Search