به گزارش افق امروز
حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در جلسه شورای قضایی استان یزد که با حضور وزیر دادگستری، استاندار و نمایندگان مردم یزد در مجلس برگزار شد، اظهار داشت: استان یزد به نسبت استان های همجوار خود از حیث فضای فیزیکی از وضعیت به سامانی برخودار نیست ضمن آنکه وضعیت نیروی انسانی به خصوص نیروی قضایی هم مطلوب نیست.
وی با اشاره به فضای تعامل و همکاری بین نمایندگان قوا در استان، افزود: برخی از مشکلات و چالش ها از حد مقدورات درون استان بزرگتر است که باید این مشکلات با نگاه و حمایت ملی مرتفع گردد.
این مقام قضایی بر تشکیل مستمر جلسات بین مقام قضایی و اجرایی و نمایندگان مجلس تأکید کرد و بیان داشت: ارتباط مستمر و تبیین و توضیح مسائل مرتبط با قوانین می تواند به نمایندگان در مواجهه و برخود با لوایح قضایی کمک کند.
وی از آمادگی استان یزد برای میزبانی اعضای کمسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و گفت: با توجه به نقش کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس، ارتباط اعضای شورای قضایی با اعضای کمسیون حقوقی و قضایی مجلس در پشبرد امور نقش به سزایی دارد.
رئیس کل دادگستری استان یزد بحث صنعتی بودن استان، آلایندگی و مهاجر پذیر بودن استان را از دیگر چالش های پیش رو ذکر کرد و ابراز داشت: توسعه استان متقارن با شرایط بومی، اقلیمی و جمعتی انجام نشده و امروز چالش های آن سرازیر به دستگاه قضایی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به تنش آبی استان کویری یزد اشاره کرد و گفت: استفاده نادرست از منابع آبی در دهه های قبل و خشکسالی های پی در پی باعث این تنش شده است ولی حل مشکل لوله انتقال به طور اساسی و نیز مدیریت صحیح مصرف در بخش صنعت می تواند به گذار از این تنش کمک کند و این امر نیازمند پیگیری ملی است.
حجت الاسلام طهماسبی همچنین مشکل واگذاری های غیر کارشناسی اراضی برای اجرای طرح های صنعتی، معدنی و کشاورزی را مشکل دیگر استان عنوان کرد و بر عزم دستگاه قضایی و تیم اجرایی استان برای اصلاح این وضعیت تأکید کرد و افزود: در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با حضور تمامی اعضای از جمله نهادهای نظارتی و معاون استاندار، چهار شرط برای واگذاری ها تصویب شد که در صورت رعایت آنها، اکثر قریب به اتفاق واگذاری ها به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
شایان ذکر است در این جلسه مباحث مختلفی از سوی برخی از اعضای شورای قضایی مطرح شد.