«صفدر کشاورز» در حاشیه برگزاری نشست منطقه‌ای تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنتقول که با حضور سه استان خراسان جنوبی، یزد و کرمان به میزبانی یزد برگزار شد، در جمع اصحاب رسانه استان با اشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنتقول از سوم تیرماه، در مورد اهمیت اجرای آن، گفت: تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقل و انتقالات عادی و وجود املاک فاقد سند منجر به مشکلات زیادی از جمله افزایش جرائم و پرونده‌های قضایی، پولشویی و کلاهبرداری و سایر مسائل شده بود.
وی در ادامه افزود : در ابتدا طرح ارتقای اسناد رسمی در سال ۱۳۹۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، طی پنج مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد و در نهایت با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از هفت جلسه بررسی در صحن اصلی مجمع با دعوت از اساتید حقوق و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه موافق نظام تشخیص داده و جهت اجرا ابلاغ شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهمترین رسالت کنونی و در اولویت سازمان ثبت اسناد و املاک را اجرای دقیق و صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنتقول را علاوه بر تسهیل نقل و انتقالات این اموال، ساماندهی مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی از اهداف سازمان ثیت اسناد ذکر کرد.
کشاورز هدف اول ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی است که برابر ماده یک این قانون پس از راه‌اندازی سامانه‌ای که سازمان ثبت اسناد مدنظر دارد هرگونه نقل و انتقال در املاک اموال غیرمنقول باید به‌صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
معاون امور املاک و کاداستر هدف دوم نیز بحث ساماندهی مشاوران املاک است، بدین نحو که پس از راه‌اندازی آن سامانه و لازم‌الاجرا شدن این قانون دیگر بنگاه‌های معاملاتی مشاورین املاک پس از ایجاد تفاهم میان خریدار و فروشنده مفاد قرارداد را وارد سامانه‌ای که توسط سازمان ثبت اسناد در اختیار آنها قرار خواهد داد می‌کنند و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد و بر این اساس، مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی دیگر حق تنظیم سند نخواهند داشت.
وی هدف سوم را نیز رفع موانع و تسهیل صدور اسناد ابراز کرد که در برخی از املاک از جمله اراضی کشاورزی محدودیت‌ها و موانع قانونی وجود داشت که در این قانون به آن اشاره و موانع برای صدور اسناد برداشته می‌شود.
کشاورز گفت : در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مقرر شده که سازمان ثبت اسناد و املاک برای کلیه قطعات زراعی با قید کاربری کشاورزی با هر مساحتی سند صادر کند و همچنین در مورد مشکل پایان کار واحدهای مسکونی دارای جریمه پرداخت نشده، مقرر شد که شهرداری‌ها نسبت به صدور پایان کار با قید موضوع جریمه ساختمان اقدام کنند تا سند برای این واحدها صادر شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح داشت : براساس ماده ۳ این قانون، دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.
وی در ادامه افزود : تاکنون ۱۵۰ هزار پیش‌نویس توسط مشاورین املاک تنظیم و ثبت شده است، گفت: این پیش‌نویس‌ها توسط ۴۷ هزار مشاور املاک در سطح کشور تهیه شده است.
سید محمد جواد عرفانفر