به گزارش افق امروز موضوع آزادسازی واردات لوازم خانگی در کشور ما سال‌ها است که درگیر دو مقوله خطرناک شده که یکی بحث بازی‌های سیاسی و دیگری نگاه‌های غیرکارشناسی و پوپولیستی است. از زمانی که اقتصاد ما درگیر مناسبات سیاسی شد و اقتصاد با سیاست درگیر شد، دچار بحران شدیم.
از زمان دولت احمدی‌نژاد ممنوعیت واردات برای یک‌سری از لوازم خانگی آغاز شد و در نهایت در سال ۹۷ سران قوا به دلیل مشکلات ارزی و بحث حمایت از تولیدات داخلی، ممنوعیت واردات لوازم خانگی دارای مشابه داخلی را تصویب کردند و در سال ۹۸ هم که ترامپ از برجام خارج شد شرکت‌های خارجی دفاتر خود را در ایران جمع کردند. در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ هم حکم حکومتی رهبر انقلاب مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهایی که برند کره‌ای دارند ابلاغ شد که در تقابل با بحث بلوکه شدن پول‌های ایران در کره جنوبی بود.
اراده‌ای برای مقابله با قاچاق لوازم خانگی وجود ندارد
در بحث‌های ممنوعیت واردات، بدون درنظرگرفتن زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و توان لازم این شعار مطرح شد و بیشتر تقابلی ارزشی بود تا یک نگاه اقتصادی و کارشناسی. همان موقع با این موضوع مخالف بودیم و گفتیم تا زمانی که زیرساخت‌ها آماده، ظرفیت‌ها تکمیل و نیازها رفع نشده نباید این کار را انجام داد. از همه مهمتر در کشوری که اراده و خواست واقعی و توان برای مقابله با قاچاق وجود ندارد، هنگامی که جلوی واردات قانونی، هدفمند و با تعرفه گرفته میشود، عملا به فضای قاچاق کمک میشود. در چند سال اخیر واردات قانونی لوازم خانگی حذف شده و در چنین شرایطی، هم دولت حقوق گمرکی دریافت نمی‌کند، هم مصرف‌کننده با یک برند قانونی و شرکت‌دار طرف نیست و از همه مهمتر خود تولیدکننده است که رقیب خودش را با شفافیت نمی‌بیند. ممنوعیت واردات لوازم خانگی فضا را برای قاچاق فراهم کرد، چون نیاز به این کالاها وجود داشت. فرهنگ و تجربه زیسته مردم ایران می‌گفت که برند خارجی خوب است و استفاده کنید.
۳۵ درصد گردش مالی صنعت لوازم خانگی دست قاچاق است
حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد گردش مالی صنعت لوازم خانگی دست قاچاق است و امروز کل ذی‌نفعان صنعت لوازم خانگی از دولت و مصرف کننده گرفته تا تولیدکننده و فروشنده متضرر شده‌اند.واردات لوازم خانگی قاچاق با خروج ارز یارانه‌ای
عملا با قاچاق سازمان یافته طرف هستیم و واردات لوازم خانگی توسط کولبرها مطرح نیست و این مباحث آدرس غلط دادن است. نکته بد ماجرا این است که محصولاتی مانند سوخت و دارو که در ایران ارزان است و به آنها یارانه تعلق می‌گیرد از کشور خارج میشود و لوازم خانگی قاچاق وارد میشود. در واقع کالایی که ارز یارانه‌ای دارد خارج و کالا با ارز آزاد برمی‌گردد که حاشیه سود بالایی دارد.
علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که برندهای ایرانی در چند سال اخیر داشته‌اند کالای قاچاق خارجی توانسته سهم بازار را بگیرد. در دوران رکود تورمی چون قدرت خرید کاهش یافته، اولویت مردم برای خرید لوازم خانگی این است که برند معتبر، قیمت مناسب و از همه مهمتر تنوع داشته باشد و بحث خدمات پس از فروش و واردات رسمی اولویت آخر است. برندهای خارجی که بعضا فیک هستند وارد کشور واولویت خرید مردم میشود و سهم برندهای ایرانی را هم در بازار می‌گیرد. مانع از واردات قانونی لوازم خانگی شدند، به همه ذی‌نفعان ضربه زدند و امروز هم با تدوام این مسیر هم به قاچاق کمک می‌کنند و هم باعث کوچک شدن سهم سفره تولید ایرانی شده‌اند. مردم هم متضرر می‌شوند، چون پول برند خارجی را می‌دهند، غافل از این که بخش زیادی فیک است و خدمات پس از فروش ندارد.
نگاه صفر و صدی به واردات لوازم خانگی جواب نمی‌دهد
نگاه صفر و صدی به واردات لوازم خانگی جواب نمی‌دهد و باید نگاه کارشناسی به این حوزه داشته باشیم و حد تعادل و ظرفیت‌ها را در نظر بگیریم. برخی محصولات مانند هواپز و هواساز در داخل کشور تولید نمی‌شود، قطعات وارد و برند ایرانی نصب و فروخته میشود، این موارد را می‌توان رسما وارد کشور کرد. اگر واردات قانونی برندهای خارجی انجام شود، دولت می‌تواند حتی تعرفه بالا بگیرد و بخشی از بازار هزینه‌اش را می‌دهد. منابع ارزی محدود است و تحریم‌ها هر روز سنگین‌تر میشود، در چنین شرایطی که تامین دارو و مواد اولیه در اولویت است و دولت اصلا نمی‌تواند واردات لوازم خانگی را در اولویت قرار دهد. با استفاده از ارز آزاد و تعیین تعرفه بالا می‌توان واردات رسمی لوازم خانگی را آزاد و کنترل کرد و بازار را در اختیار قرار گرفت.