به گزارش افق امروز
مهدی حسنپور، در نشست دبیرخانه اقتصاد مقاومتی استان در شرکت فولاد زرفام، بر ضرورت حمایت از تولید و رفع موانع پیش روی صنایع مستقر در شهرک فولاد خضرآباد شهرستان اشکذر تأکید کرد.
وی با اشاره به مسائل مطرحشده در این نشست، اظهار کرد: تلاش مجموعه قضایی استان این است که در چارچوب وظایف و ظرفیتهای قانونی، برای رفع مشکلات صنایع مستقر در این شهرک، بهویژه در حوزه تأمین آب، گامهای مؤثری برداشته شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با اشاره به اهمیت اجرای سند یزد پایدار افزود: با توجه به اینکه متولی پیگیری و اجرای این سند هستیم، رویکرد استان در توسعه صنعتی باید به سمت فعالیتهای سازگار با اقلیم و منابع محدود استان حرکت کند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیتهای موجود در بخش تولید گفت: با توجه به مشهود بودن کمبود آب در شهرک فولاد، اولویت استان باید ابتدا بر حل مشکلات و تأمین نیازهای واحدهای صنعتی موجود و فعال متمرکز باشد.
حسنپور افزود: ادارههای متولی صدور مجوزها نیز باید با توجه به محدودیت منابع آب، در چارچوب ضوابط و ظرفیتهای قانونی، از ظرفیت واحدهای غیرفعال و راکد برای کمک به سایر واحدها استفاده کنند تا از ایجاد ظرفیتهای جدید بدون توجه به زیرساختهای موجود جلوگیری شود.
دادستان یزد تصریح کرد: واحدهایی که در حوزههای پرآبخواه قرار دارند و تاکنون فعالیت خود را آغاز نکردهاند، باید در فرآیندهای مربوط به مجوز و توسعه، به سمت تغییر کاربری و فعالیتهای متناسب با شرایط آبی استان هدایت شوند.
وی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی و برنامهریزی مناسب برای بازدید از شهرکهای صنعتی تأکید کرد و گفت: بازدیدها باید به نحوی برنامهریزی و اطلاعرسانی شود که واحدهای تولیدی و فعالان هر شهرک در جریان این برنامهها قرار گیرند و بتوانند مسائل، مشکلات و پیشنهادهای خود را در جریان بازدیدها و نشستهای دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح کنند.
در این نشست که با حضور رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد، مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک فولاد خضرآباد در حوزههای تأمین آب، برق، محیطزیست و زیرساختهای تولید مورد بررسی قرار گرفت.
مدیران واحدهای صنعتی نیز با تشریح ظرفیتها و مشکلات موجود، دغدغههای خود را مطرح و خواستار همراهی دستگاههای مسئول برای رفع موانع و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی شدند.
در ادامه، مسئولان دستگاههای مرتبط گزارشی از اقدامات، ظرفیتها و موانع موجود در حوزههای آب، برق، محیطزیست و زیرساختهای شهرک ارائه کردند.
در پایان مقرر شد موضوعات مطرحشده در چارچوب ظرفیتهای قانونی دستگاهها پیگیری و هماهنگیهای لازم برای رفع موانع تولید انجام شود.