به گزارش افق امروز
به نقل از روز یکشنبه خبرنگار ایرنا جامعه کشورهای کارائیب (کاریکوم) در واکنش به موضع تازه اندی برنهام نخست‌وزیر انگلیس درباره میراث برده‌داری، اعلام کرد که عذرخواهی رسمی لندن، هرچند گامی تاریخی و ضروری است، نمی‌تواند جایگزین پرداخت غرامت و جبران خسارت‌های ناشی از قرن‌ها استعمار و استثمار میلیون‌ها انسان شود.
فیلیپ پیر نخست‌وزیر سنت‌لوسیا و رئیس دوره‌ای کاریکوم در بیانیه‌ای تصریح کرد که کشورهای عضو این مجموعه از آمادگی برنهام برای گفت‌وگو و بررسی عذرخواهی رسمی استقبال می‌کنند، اما استدلال دولت انگلیس مبنی بر اینکه نسل کنونی نباید مسئول جنایت‌های گذشته شناخته شود را نمی‌پذیرند.
وی تأکید کرد: عدالت جبرانی هرگز درباره گناه شخصی افراد نبوده است، بلکه به مسئولیت دولت‌ها و نهادها مربوط می‌شود و این مسئولیت با گذشت نسل‌ها پایان نمی‌یابد.
رئیس دوره‌ای کاریکوم یادآور شد که دولت انگلیس نه‌تنها برده‌داری را تحمل می‌کرد، بلکه با تصویب قوانین از آن حمایت می‌کرد و از منافع اقتصادی آن بهره می‌برد.
به گفته وی، همان دولت هنگام لغو برده‌داری به صاحبان بردگان غرامت پرداخت، اما میلیون‌ها انسان آزادشده نه سهمی از ثروت حاصل از کار اجباری خود دریافت کردند و نه خسارتی بابت سال‌های اسارت به آنان پرداخت شد.
پیر با تأکید بر اینکه «عذرخواهی بدون جبران خسارت، کامل نیست» خواستار آن شد که لندن موضوع پرداخت غرامت را نیز در دستور کار مذاکرات قرار دهد و از تعیین پیشاپیش خطوط قرمز برای گفت‌وگو خودداری کند.
اندی برنهام نخست وزیر انگلیس به تازگی در یادداشتی از آمادگی دولت برای بررسی درخواست عذرخواهی رسمی به دلیل نقش تاریخی این کشور در تجارت برده سخن گفته، اما پرداخت غرامت مالی را رد کرده است.
برنهام در مقاله روز جمعه خود با اذعان به نقش انگلیس در تجارت برده در اقیانوس اطلس نوشت که میلیون‌ها انسان از خانواده‌های خود جدا شدند، مانند کالا خریدوفروش شدند و تا سرحد مرگ به کار اجباری وادار شدند.
وی با ابراز تأسف از این گذشته تاریخی اعلام کرد که دولتش آماده آغاز گفت‌وگوهای رسمی با کشورهای آسیب‌دیده است و درخواست عذرخواهی از طرف دولت انگلیس نیز بخشی از این مذاکرات خواهد بود.
با این حال نخست‌وزیر انگلیس تصریح کرد که پرداخت غرامت مالی را راه‌حل مناسبی نمی‌داند، زیرا به اعتقاد او شهروندان امروز انگلیس را نمی‌توان مسئول خطاهای تاریخی دانست که در دوره‌ای دیگر، تحت قوانین متفاوت و بدون مشارکت شخصی آنان اتفاق افتاده است.
برنهام در مقابل پیشنهاد کرد که دولت انگلیس به‌جای پرداخت غرامت، ابتکار تازه‌ای برای کاهش فشار بدهی کشورهای فقیر عضو کشورهای مشترک‌المنافع آغاز کند.
بر اساس این طرح که گوردون براون نخست‌وزیر اسبق انگلیس نیز در پیگیری آن مشارکت دارد، قرار است با همکاری نهادهای مالی بین‌المللی، شرایط بازپرداخت بدهی کشورها از طریق افزایش مهلت پرداخت و کاهش نرخ سود تسهیل شود.
نخست‌وزیر انگلیس می‌گوید فشار بدهی‌ها بر کشورهای فقیر عضو مشترک‌المنافع به بالاترین سطح در بیش از ۲۵ سال گذشته رسیده است، به‌طوری‌که بیش از ۴۰ درصد این کشورها برای پرداخت سود بدهی‌های خود، بیشتر از هزینه‌های بهداشت و درمان مردمشان پول خرج می‌کنند.
اما کشورهای کارائیب می‌گویند این پیشنهاد نمی‌تواند جایگزین پرداخت غرامت شود. کاریکوم در بیانیه خود گفته است که بسیاری از کشورهای این منطقه به دلیل سطح درآمدشان، در فهرست کشورهای فقیر قرار نمی‌گیرند و به همین دلیل از برنامه‌های ویژه کاهش بدهی محروم می‌مانند.
از دیدگاه این کشورها، مطالبه غرامت صرفاً به معنای دریافت یک مبلغ نقدی نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات شامل عذرخواهی رسمی، جبران مالی، بازگرداندن آثار و میراث فرهنگی، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت، کاهش بدهی‌ها و اصلاح نابرابری‌هایی است که ریشه در دوران استعمار دارد.
از داونینگ‌استریت تا کاخ باکینگهام؛ جدال بر سر عذرخواهی
در داخل انگلیس موضوع برده‌داری اختلاف میان دولت، مخالفان سیاسی و خاندان سلطنتی را آشکار کرده است.
چارلز سوم که در جریان سفر دوره‌ای خود به کشورهای کارائیب در باهاما سخن می‌گفت، به رنج و بی‌عدالتی‌های تاریخی ناشی از برده‌داری اشاره کرد و ضرورت به‌رسمیت‌شناختن این گذشته را مورد تأکید قرار داد، اما از عذرخواهی رسمی خودداری کرد.
کاخ باکینگهام پیش از آغاز این سفر اعلام کرده بود که پادشاه از پرداختن به میراث استعمار و پیامدهای برده‌داری پرهیز نخواهد کرد، اما مطابق موضع دولت انگلیس، عذرخواهی رسمی یا پیشنهاد پرداخت غرامت در برنامه او جای ندارد.
این درحالی است که رهبران شماری از کشورهای کارائیب، عذرخواهی خاندان سلطنتی را یکی از گام‌های ضروری برای مواجهه با گذشته استعماری انگلیس می‌دانند.
از سویی، کمی بدنوک رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس روز شنبه حتی ضرورت عذرخواهی تازه را نیز زیر سؤال برد و رویکرد برنهام را نوعی سرگرم‌شدن بی‌حاصل به گذشته توصیف کرد.
وی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که تونی بلر نخست‌وزیر اسبق انگلیس حدود ۲۰ سال پیش تأسف عمیق کشورش از نقش آن در تجارت برده را ابراز کرده و دلیلی برای تکرار این موضع وجود ندارد.
بدنوک همچنین گفت که مالیات‌دهندگان امروز انگلیس نباید از نظر مالی مسئول اتفاقاتی شناخته شوند که نسل‌ها پیش از تولد آنان رخ داده است.
یکی از جنجالی‌ترین ابعاد این مناقشه به تصمیم تاریخی دولت انگلیس هنگام لغو برده‌داری بازمی‌گردد. پارلمان انگلیس در سال ۱۸۰۷ تجارت برده را ممنوع کرد، اما برده‌داری در مستعمرات این کشور همچنان ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۸۳۳ قانون لغو برده‌داری تصویب و از سال بعد در بخش عمده مستعمرات اجرایی شد.
بر اساس پژوهش‌های دانشگاه کالج لندن، دولت وقت انگلیس برای جبران زیان صاحبان بردگان، مبلغ ۲۰ میلیون پوند به آن‌ها پرداخت کرد.
رقمی که در آن زمان معادل حدود ۴۰ درصد کل بودجه هزینه‌ای سالانه دولت بود.
این پول از منابع عمومی پرداخت شد و در اختیار کسانی قرار گرفت که انسان‌های دیگر را به‌عنوان دارایی شخصی در مالکیت خود داشتند.
در مقابل، بردگان آزادشده هیچ غرامتی دریافت نکردند و بسیاری از آنان حتی پس از لغو رسمی برده‌داری، تحت نظام موسوم به کارآموزی اجباری، برای مدتی به کار بدون دستمزد ادامه دادند.
پژوهشگران دانشگاه کالج لندن با بررسی اسناد تاریخی، نام بیش از ۴۰ هزار صاحب برده را که در زمان لغو برده‌داری در مستعمرات انگلیس حضور داشتند، شناسایی کرده‌اند.
این تحقیقات همچنین نشان داده است که چگونه ثروت حاصل از برده‌داری و غرامت پرداختی به صاحبان بردگان، به بخش‌هایی از اقتصاد، نظام مالی و ساختار مالکیت در انگلیس راه یافت.
برآوردهای تاریخی حاکی است که دست‌کم ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار آفریقایی در جریان تجارت برده از این قاره به اجبار منتقل شدند که حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنان را کشتی‌های انگلیسی در اقیانوس اطلس جابه‌جا کردند.
تجارت برده و محصولات حاصل از کار اجباری، برای سال‌ها یکی از منابع مهم ثروت در بنادر تجاری و مراکز صنعتی انگلیس بود.
شهرهایی مانند لیورپول و منچستر از شبکه بازرگانی و تولیدی مرتبط با این اقتصاد بهره بردند و آثار آن در تاریخ توسعه صنعتی انگلیس باقی مانده است.
برنهام در مقاله اخیر خود اذعان کرده که صنعت پنبه منچستر بر پایه کار بردگان رشد کرده بود، اما با لحنی جهت‌دار به نقش فعالان انگلیسی در مبارزه برای لغو برده‌داری اشاره کرده و این بخش از تاریخ کشورش را نشانه‌ای از توانایی جامعه انگلیس برای اصلاح خطاهای گذشته دانسته است.
با این حال، برای کشورهای کارائیب همچنان این پرسش بی‌پاسخ است که چگونه دولت انگلیس در قرن نوزدهم پرداخت غرامت به صاحبان بردگان را ضروری دانست، اما اکنون جبران خسارت قربانیان همان نظام را به دلیل گذشت زمان نمی‌پذیرد؟
میراث برده‌داری گریبان لندن را رها نمی‌کند
مناقشه بر سر میراث برده‌داری در ماه‌های اخیر از سطح موضع‌گیری‌های سیاسی فراتر رفته و ابعاد حقوقی و بین‌المللی تازه‌ای پیدا کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۵ فروردین ۱۴۰۵ قطعنامه‌ای را با ۱۲۳ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۵۲ رأی ممتنع تصویب کرد که در آن تجارت بردگان آفریقایی و نظام برده‌داری مبتنی بر تبعیض نژادی، بزرگ‌ترین جنایت علیه بشریت توصیف شده است.
این قطعنامه که با ابتکار غنا ارائه شد، بر ضرورت به‌رسمیت‌شناختن پیامدهای ماندگار برده‌داری و پیگیری عدالت جبرانی تأکید دارد.
انگلیس در کنار شماری دیگر از کشورهای غربی به این قطعنامه رأی ممتنع داد و آمریکا، رژیم صهیونیستی و آرژانتین با آن مخالفت کردند.
هرچند این قطعنامه تعهد الزام‌آور مستقیمی برای پرداخت غرامت ایجاد نمی‌کند، اما تصویب آن پشتوانه سیاسی تازه‌ای برای کشورهای آفریقایی و کارائیب فراهم کرده است که خواهان پاسخ‌گویی قدرت‌های استعماری سابق هستند.
از سویی، دولت جامائیکا در سپتامبر (شهریور/ مهر) گذشته دادخواستی را به چارلز سوم ارائه کرد تا موضوع مسئولیت حقوقی انگلیس در قبال برده‌داری به کمیته قضایی شورای خصوصی سلطنتی ارجاع شود.
این درخواست که با موافقت پادشاه به مرجع قضایی یادشده ارجاع شده، سه پرسش اساسی را مطرح می‌کند: آیا برده‌داری در جامائیکا بر اساس قوانین انگلیس قانونی بوده است، آیا این اقدامات ناقض حقوق بین‌الملل بوده‌اند و آیا دولت انگلیس موظف به جبران خسارت بازماندگان قربانیان است؟
طبق اعلام دولت جامائیکا، نخستین جلسه مقدماتی رسیدگی به این پرونده برای اواخر اسفندماه برنامه‌ریزی شده است.
این دادخواست در مرحله کنونی درخواست پرداخت مبلغ مشخصی نیست، اما می‌تواند زمینه بررسی قضایی مسئولیت تاریخی لندن را فراهم کند.
اکنون همه نگاه‌ها به نشست سران کشورهای مشترک‌المنافع دوخته شده که قرار است از در آنتیگوا و باربودا برگزار شود. برنهام و چارلز سوم هر دو در این نشست حضور دارند و انتظار می‌رود مطالبه غرامت یکی از مسائل حساس گفت‌وگوهای رهبران کشورهای عضو باشد.
دولت انگلیس امیدوار است با پیشنهاد گفت‌وگو، همکاری‌های اقتصادی و ابتکار کاهش بدهی‌ها، روابط خود را با مستعمرات سابق تقویت کند، اما مواضع کشورهای کارائیب نشان می‌دهد که این دولت‌ها حاضر نیستند موضوع جبران خسارت تاریخی را صرفاً با ابراز تأسف و وعده همکاری اقتصادی مختومه بدانند.
در واقع، اختلاف کنونی فراتر از این پرسش است که آیا شهروندان امروز باید تاوان اقدامات اجداد خود را بپردازند یا خیر.
موضوع اصلی از نگاه کشورهای مطالبه‌کننده، مسئولیت دولت و نهادهایی است که از ساختار برده‌داری حمایت کردند، از منافع آن بهره بردند و همچنان میراث اقتصادی و سیاسی آن دوره را در اختیار دارند.
از این منظر، عذرخواهی می‌تواند نخستین گام برای مواجهه با گذشته باشد، اما پایان ماجرا نیست.
بیش از یک قرن و نیم پس از آنکه دولت انگلیس برای جبران خسارت صاحبان بردگان از خزانه عمومی هزینه کرد، بازماندگان قربانیان همان نظام همچنان خواستار پاسخ‌گویی و جبران خسارت هستند.
لندن ممکن است همچنان از پذیرش تعهد مالی سرباز زند و با تکیه بر گذشت زمان یا تغییر نسل‌ها از پرداخت غرامت خودداری کند، اما گسترش مطالبه کشورهای کارائیب، ورود پرونده به مراجع حقوقی و افزایش فشارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این گذشته هنوز به تاریخ سپرده نشده است.
صورت‌حساب این لکه ننگین تاریخی، با وجود گذشت نزدیک به دو قرن، همچنان روی میز انگلیس قرار دارد.
دولتمردان لندن می‌توانند بر سر شیوه پرداخت آن اختلاف‌نظر داشته باشند یا اصل غرامت را رد کنند، اما به نظر نمی‌رسد که صرف عذرخواهی و ابراز تأسف بتواند این صورت‌حساب را از دستور کار روابط انگلیس با مستعمرات سابق پاک کند.