به گزارش افق امروز
به نقل از روز چهارشنبه ایرنا از نیویورکتایمز، این روزها بهسختی میتوان دولتی را پیدا کرد که با بحران بدهیهای فلجکننده دستوپنجه نرم نکند.
مشکلات مالی کشورهای ثروتمند به کانون توجهات بدل شده است. آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، چین و ژاپن همگی با بدهیهای بیسابقه یا سطحی نزدیک به رکورد تاریخی روبهرو هستند.
پیامدهای این وضعیت در فرانسه بهوضوح رویت شده؛ جایی که خشم عمومی از افزایش هزینههای زندگی و فرسودگی زیرساختها و خدمات عمومی، در هفتههای اخیر به اعتراضهای خشونتآمیز و اعتصاب سراسری دامن زده است.
اما مشکلات مالی کشورهای ثروتمند تنها به مرزهای خودشان محدود نمیماند؛ بلکه این مشکلات به کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط سرایت و فشارهای مالی بر آنها را تشدید میکند.
در نتیجه، کشورهای کمبرخوردار بیش از گذشته وام میگیرند و هزینه بیشتری بابت بازپرداخت این وامها میپردازند. گزارش ماه جاری بانک جهانی نشان میدهد که مجموع بدهی این کشورها در سال گذشته به ۹.۴ تریلیون دلار افزایش یافته است.
وضعیت کشورهای بسیار فقیر از همه وخیمتر است چرا که آنها با نرخهای بهرهای روبهرو هستند که از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون سابقه نداشته است.
بسیاری از دلایل ایجاد این وضعیت خارج از کنترل این کشورها بودهاند.
زنجیرهای از بحرانها که با همهگیری کووید-۱۹ آغاز شد و سپس با شوکهای انرژی، اختلال در زنجیرههای تامین و افزایش قیمتها در پی جنگ اوکراین و جنگ ایران ادامه یافت، بودجه دولتها را تحت فشار قرار داده و بدهی آنها را افزایش داده است.
افزایش شدید تورم، بانکهای مرکزی را مجبور به بالا بردن نرخ بهره کرده؛ اقدامی که به نوبه خود هزینه استقراض را در سراسر جهان افزایش داده است.
کریستینا سیگالنوئلز، مدیر سیاستگذاری بینالمللی بنیاد راکفلر، دراینباره میگوید که «بدهیهایی که پیشتر کاملا معقول به نظر میرسیدند، ناگهان با بار سنگین بهرهای روبهرو شدند که بسیار فراتر از توان واقعی یک کشور در حال توسعه برای پرداخت آن بود. این وضعیت بسیاری از کشورها را وارد چرخهای بسیار مخرب کرده است.»
بدهی سنگین کشورهای ثروتمند بر کشورهای پایین نردبان درآمدی نیز تاثیر میگذارد. بازده اوراق قرضه، یعنی سودی که خریداران اوراق قرضه دولتها دریافت میکنند، در سراسر جهان بهشدت افزایش یافته است.
سرمایهگذاران خصوصی که بیش از پیش نگران کسری بودجههای فزاینده و دیگر چالشهای اقتصادی هستند، حتی برای وام دادن به کشورهای ثروتمند نیز خواهان سود بیشتری شدهاند؛ بهویژه زمانی که نسبت به طفرهرفتن سران سیاسی از اتخاذ تصمیمهای دشوار مالی نگران هستند.
بازار اوراق قرضه آمریکا، بزرگترین و تاثیرگذارترین بازار این نوع اوراق در جهان، نقش مهمی را در تعیین روند بازارهای دیگر کشورها ایفا میکند.
اوراق خزانهداری آمریکا به طور گسترده امنترین داراییهای جهان به شمار میروند،
اما بدهی فدرال این کشور که از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته و معادل حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن است، نگرانیهایی را برانگیخته است.
کسری بودجه فزاینده و سیاستهای دولت آمریکا، بازده اوراق خزانهداری این کشور را از پنج درصد فراتر برده و آن را به سطوحی رسانده که در دو دهه گذشته سابقه نداشته است.
در فرانسه نیز بازده اوراق قرضه به بالاترین سطح در ۲۵ سال گذشته رسیده و در ژاپن به اوج سه دهه اخیر نزدیک شده است.
در این شرایط، کشورهای با درآمد پایین و متوسط که اقتصادشان بهمراتب ضعیفتر از اقتصاد آمریکاست، برای رقابت با کشورهای ثروتمند ناچارند سودهای بسیار بالاتری به وامدهندگان پیشنهاد کنند.
به عنوان مثال، ساحل عاج، کنیا و نیجریه مجبور شدهاند تا به وامدهندگان وعده پرداخت نرخ بهره سالانهای از ۷.۵ تا بیش از ۱۰ درصد بدهند.
پرداخت چنین هزینه سنگینی برای دریافت وام شاید در کوتاهمدت اجتنابناپذیر باشد،
اما در بلندمدت نتیجهای معکوس و خودویرانگر دارد. بعید است نرخ رشد اقتصادی این کشورها بهاندازهای بالا باشد که درآمد کافی برای بازپرداخت این وامها فراهم کند.
دریافت وام از نهادهایی همچون صندوق بینالمللی پول نیز برای همه کشورها بهجز کشورهای فقیر گرانتر شده و دلیلش هم این است که نرخهای بهره این صندوق بر مبنای نرخهای تعیینشده از سوی بانکهای مرکزی بزرگ جهان محاسبه میشود.
به گفته مارتین گوسمان، استاد دانشگاه کلمبیا و وزیر اقتصاد پیشین آرژانتین، «میتوان دید که چگونه اقدامات بانکهای مرکزی اقتصادهای پیشرفته، هزینه استقراض را تعیین میکند. اکوادور هیچ نقشی در جنگ اوکراین یا جنگ ایران ندارد، اما در نهایت به نوعی مجبور میشود که بهره بیشتری بابت وامهای صندوق بینالمللی پول پرداخت کند.»
به نوشته نیویورکتایمز، انتظار میرود بانک مرکزی آمریکا(فدرال رزرو) و دیگر بانکهای مرکزی بزرگ جهان همچنان برای افزایش بیشتر نرخ بهره تحت فشار باشند.
هزینه بالای بازپرداخت وامهای موجود و دریافت وامهای جدید، توان سران سیاسی برای حکمرانی را، فارغ از گرایش ایدئولوژیک آنها، محدود کرده است.
وقتی بخش بزرگی از منابع مالی صرف بازپرداخت بدهیها میشود، پول کمتری برای آموزش، بهداشت و درمان، حقوق بازنشستگی، زیرساختها، توسعه اقتصادی و دیگر نیازهای عمومی باقی میماند.
گوسمان میگوید «در مصر، پاکستان و تونس، میزان پولی که برای بازپرداخت اصل و بهره بدهیها از این کشورها خارج میشود، از کل وامهای دریافتی آنها بیشتر است.»
طبق آمار کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد)، ۵۱ کشور با جمعیتی بالغ بر ۳.۷ میلیارد نفر، بیش از آنچه برای بهداشت و درمان یا آموزش هزینه میکنند، برای پرداخت بهره بدهیهای خود اختصاص میدهند.
به طور همزمان، کمکهای خارجی و وامهای کمبهرهای که از سوی اقتصادهای پیشرفته و بانکهای توسعه چندجانبه ارائه میشد، بهشدت کاهش یافته است.
چین که در دهه ۲۰۱۰ بهطور گسترده وام میداد، اکنون بیش از آنکه به دنبال پرداخت وامهای جدید باشد، بر وصول مطالبات خود تمرکز کرده است.
مِیویس اووسو گیامفی، رئیس و مدیر ارشد اندیشکده «مرکز تحول اقتصادی آفریقا» با تاکید بر ضرورت اقدام مشترک، گفته است که «چین بازیگر بزرگی در این عرصه است و مادامی که نتوانیم با این کشور به یک اجماع برسیم، مذاکرات مربوط به هر یک از بدهیها بهصورت پراکنده و جداگانه پیش خواهد رفت و زمان زیادی طول خواهد کشید.»
نکته ناامیدکننده این است که منابع مالی اختصاصیافته به توسعه اقتصادی، به طور پنهانی از مسیر اصلی خود منحرف میشوند. کشورهایی که از نهادهای مالی بینالمللی همچون بانک جهانی یا بانکهای توسعه منطقهای وامهای کمبهره دریافت میکنند، در نهایت بخشی از این منابع را بهجای سرمایهگذاری در کسبوکارها یا اشتغالزایی، صرف بازپرداخت بدهی خود به وامدهندگان خصوصی میکنند.
به نوشته نیویورکتایمز، بسیاری از اقتصادهای نوظهور که با بدهیهای سنگین روبهرو هستند، تاکنون از اعلام نکول اجتناب کردهاند؛ اما نه الزاما به این دلیل که به ثبات مالی دست یافتهاند؛ بلکه در عوض، بازپرداخت وامهای خود را در اولویت قرار دادهاند.
به گفته گوسمان، «این بدان معناست که کشورها بهجای نکول در پرداخت بدهیها، از توسعه اقتصادی خود صرفنظر میکنند.»
بنیاد راکفلر و سایر سازمانها در تلاش هستند تا وامدهندگان را متقاعد کنند که برای شکستن این چرخه مخرب با یکدیگر توافق کنند؛ بدین معنا که بازپرداخت بدهیهایی که منابع مالی دولتها را تحلیل میبرد را بهطور موقت به تعویق بیندازند تا چشمانداز رشد اقتصادی بلندمدت آنها از بین نرود.
تحلیلگران بنیاد راکفلر معتقدند در شرایطی که کمکهای خارجی و سایر حمایتهای مالی محدود شده است، نهادهای مالی بینالمللی میتوانند از منابع موجود خود، از جمله ذخایر طلا، بهتر استفاده کنند و با بهرهگیری از آنها بهعنوان پشتوانه مالی، منابع بیشتری برای اعطای وامهای توسعهای مقرونبهصرفه فراهم آورند.