گسترش فشارهای تعرفه ای آمریکا به مسیرهای تجاری آسیا و قفقاز

دولت آمریکا در ادامه سیاست های تعرفه ای و محدودیت های تجاری خود، بیش از ۴۰ کشور از جمله جمهوری آذربایجان، گرجستان، قزاقستان و ازبکستان را در گزارشی درباره آنچه واشنگتن «مسیرهای احتمالی دور زدن تعرفه ها» توسط چین می خواند، مورد اشاره قرار داده است؛ رویکردی که نشان می دهد دامنه سیاست های تجاری و نظارتی آمریکا به مسیرهای ترانزیتی و کشورهای ثالث نیز در حال گسترش است.

به گزارش افق امروز

به نقل از روز شنبه گروه آسیا و اقیانوسیه ایرنا ا این سند دولت دونالد ترامپ با عنوان «کلاهبرداری بزرگ حمل و نقل» منتشر شده و در آن چین به استفاده از شبکه های تجاری و حمل و نقل بین المللی برای حفظ صادرات خود به بازار آمریکا متهم شده است.

بیش از ۴۰ کشور به عنوان کشورهایی که به گفته واشنگتن ممکن است در مسیرهای تجاری مرتبط با صادرات چین قرار داشته باشند، مورد اشاره قرار گرفته اند. آذربایجان، گرجستان، قزاقستان و ازبکستان نیز در دسته سوم این فهرست قرار گرفته اند؛ دسته ای که در گزارش آمریکا به کشورهایی با حجم پایین تر حمل و نقل و برخوردار از ظرفیت هایی مانند نیروی کار کم هزینه، مناطق آزاد، دسترسی های مرزی و بندری، انبارداری و ظرفیت های مونتاژ اطلاق شده است.

شبکه خبری اورآسیا در گزارشی نوشت: با این حال، قرار گرفتن نام این کشورها در گزارش دولت آمریکا به معنای ارائه مستندات مشخص درباره تخلف آنها نیست و سند واشنگتن نیز جزئیات روشنی درباره نقش قزاقستان و ازبکستان در آنچه «شبکه حمل و نقل چین» توصیف شده، ارائه نمی کند.

مسیرهای تجاری منطقه؛ قربانی سیاست تعرفه ای واشنگتن

رویکرد جدید دولت آمریکا در حالی مطرح می شود که کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در سال های اخیر تلاش کرده اند با توسعه مسیرهای ترانزیتی و تجاری، جایگاه خود را در اقتصاد منطقه ای و بین المللی تقویت کنند.

جمهوری آذربایجان، گرجستان، قزاقستان و ازبکستان از جمله کشورهایی هستند که در مسیر توسعه «کریدور میانی» قرار دارند؛ مسیری که آسیای مرکزی را از طریق دریای خزر و قفقاز به بازارهای اروپا متصل می کند و از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز به عنوان یکی از مسیرهای جایگزین برای گسترش تجارت شرق و غرب مورد توجه قرار گرفته است.

در چنین شرایطی، تعمیم سیاست های تعرفه ای آمریکا به فعالیت های تجاری کشورهای ثالث می تواند دامنه فشارهای اقتصادی واشنگتن را فراتر از مناسبات مستقیم این کشور با چین گسترش دهد؛ موضوعی که در صورت تشدید، می تواند برای مسیرهای تجاری و ترانزیتی منطقه نیز پیامدهایی به همراه داشته باشد.

این چهار کشور همچنین در طرح «کمربند و جاده» چین مشارکت دارند؛ طرحی که طی سال های گذشته به توسعه زیرساخت های حمل و نقل و پیوندهای تجاری میان چین و کشورهای آسیایی کمک کرده است.

گزارش دولت آمریکا مدعی است که حضور کشورهای منطقه در این طرح می تواند به تقویت پیوندهای تجاری ایجاد شده میان چین و دیگر کشورها منجر شود. با این حال، همکاری های اقتصادی و ترانزیتی این کشورها با چین، بخشی از مناسبات عادی تجاری آنها با یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان محسوب می شود.

بر اساس گزارش واشنگتن، جمهئری آذربایجان و گرجستان در این شبکه، ظرفیت های ریلی، بندری، بندر خشک و ارتباطات زمینی و دریایی را فراهم می کنند. با این حال، درباره نقش مشخص قزاقستان و ازبکستان در آنچه دولت آمریکا «شبکه حمل و نقل چین» نامیده، توضیح تفصیلی ارائه نشده است.

تعرفه؛ ابزار فشار در سیاست تجاری آمریکا

دولت ترامپ در این سند تلاش کرده است سیاست تعرفه ای خود را با ادعای مقابله با رویه های تجاری چین توجیه کند و مدعی شده است که پکن با استفاده از سیاست های صنعتی، یارانه ها، انتقال فناوری و دیگر ابزارها، شرایط رقابت در بازار جهانی را تغییر داده است.

واشنگتن همچنین روسای جمهور پیشین آمریکا را به دلیل فراهم کردن زمینه عضویت چین در سازمان تجارت جهانی و آنچه «نادیده گرفتن رویه های تجاری ناعادلانه» می خواند، مورد انتقاد قرار داده است.

با این حال، راهکار پیشنهادی دولت ترامپ تنها به افزایش تعرفه ها محدود نمی شود و بر ایجاد یک نظام نظارتی گسترده برای رصد مسیرهای ورود کالا به بازار آمریکا نیز تاکید دارد؛ سامانه ای که دولت آمریکا از آن با عنوان «مرز کارآگاهی آمریکا» یاد کرده است.

بر اساس این رویکرد، کالاهایی که از مسیر کشورهای ثالث وارد آمریکا می شوند نیز می توانند زیر ذره بین نهادهای آمریکایی قرار گیرند؛ مسئله ای که عملا می تواند دامنه نظارت و اعمال محدودیت های تجاری واشنگتن را به شبکه گسترده ای از شرکای تجاری آمریکا تسری دهد.

فشارهای جدید بر مسیرهای تجارت جهانی

گزارش دولت آمریکا میزان خسارت ناشی از آنچه «فرار از تعرفه ها» می نامد را بین حدود ۴۰ میلیارد تا ۳۰۳ میلیارد دلار در سال برآورد کرده است؛ ارقامی که به گفته خود این گزارش، بسته به روش محاسبه و تعریف مورد استفاده متفاوت است.

واشنگتن مدعی است که ورود کالاهای مرتبط با چین از طریق کشورهای ثالث تنها به کاهش درآمدهای تعرفه ای آمریکا منجر نمی شود، بلکه بر تولید داخلی، کسری تجاری و درآمدهای مالیاتی این کشور نیز تاثیر می گذارد.

با این حال، رویکرد دولت آمریکا در پیوند دادن مسیرهای تجاری کشورهای مختلف به سیاست تعرفه ای خود، نشان دهنده گسترش نگاه واشنگتن به تجارت بین المللی و تلاش برای اعمال کنترل بیشتر بر زنجیره های تامین جهانی است.

این تحول برای کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز که در سال های اخیر در تلاش برای توسعه مسیرهای ترانزیتی و تنوع بخشیدن به شرکای تجاری خود بوده اند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به ویژه آنکه این کشورها همزمان با چین، روسیه، اتحادیه اروپا، ترکیه و دیگر قدرت های اقتصادی جهان روابط تجاری و اقتصادی دارند.

در همین چارچوب، افزایش فشارهای تعرفه ای آمریکا می تواند تجارت جهانی و مسیرهای ترانزیتی جدید را با پیچیدگی بیشتری روبرو کند؛ مسیرهایی که هدف اصلی آنها تسهیل تجارت میان شرق و غرب و افزایش نقش کشورهای منطقه در اقتصاد بین المللی است.

گزارش اخیر دولت ترامپ در نهایت بیش از آنکه صرفا فهرستی از کشورهای مرتبط با تجارت چین باشد، تصویری از رویکرد جدید واشنگتن در قبال شبکه های تجارت جهانی ارائه می کند؛ رویکردی که در آن تعرفه، نظارت و محدودیت های تجاری به ابزارهایی برای اعمال فشار اقتصادی و تنظیم مسیرهای تجارت بین المللی تبدیل شده اند.

انتهای پیام/+

برچسب های اخبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Search