به گزارش افق امروز
به نقل از دکتر محمد ترحمی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به یکی از اقدامات تحولی دولت چهاردهم اظهار کرد: بهرهبرداری از شاهدانه از جمله مواردی است که سالها به دلیل ابهامات قانونی، امکان استفاده صحیح از ظرفیتهای آن فراهم نبود، به طوریکه در قانون مبارزه با مواد مخدر، کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر و روانگردان ممنوع و جرم اعلام شده و این عبارت در عمل موجب ایجاد ابهام در خصوص تمامی گونههای شاهدانه شده بود؛ در حالیکه تنها بخش محدودی از کاربردهای این گیاه به تولید مواد مخدر مربوط میشود.
وی افزود: در سال های قبل عملاً با تولید این محصول برخوردی قهری صورت گرفته در حالی که کشت شاهدانه فقط به قصد تولید مواد مخدر و روان گردان جرم محسوب می شود در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا، شاهدانه صنعتی به یکی از محصولات مهم اقتصادی تبدیل شده و تنها یک گونه خاص از این گیاه موسوم به «هِمْت» سالانه حدود ۲۳ میلیارد دلار درآمد ایجاد میکند و پاکستان نیز برای سال ۲۰۲۵ هدفگذاری در آمد پنج میلیارد دلاری در این حوزه داشته است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان انحراف در این حوزه وجود ندارد، گفت: در هر فعالیتی باید نسبت سود و زیان مورد بررسی قرار گیرد. گونه هِمت به دلیل پایین بودن میزان THC عملاً قابلیت تولید مواد مخدر مؤثر را ندارد. به همین دلیل کشورهای مختلف نیز از همین گونه برای مصارف صنعتی استفاده میکنند. خاستگاه اصلی این گیاه نیز ایران است و در مطالعات مربوط به نژادشناسی گیاهان، از شاهدانه به عنوان گیاهی با منشأ ایرانی یاد میشود. با این حال، کشور سالها از منافع اقتصادی آن محروم مانده بود؛ در حالی که کشورهای همسایه درآمدهای قابل توجهی از این محصول کسب میکنند.
طبق توضیحات مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، از شاهدانه حدود ۴۶ نوع محصول مختلف قابل استحصال است؛ از جمله CBD، که در تولید برخی داروهای مورد استفاده بیماران مبتلا به MS و سایر بیماریها و همچنین روغن، عطر، الیاف صنعتی موسوم به کناف و دهها محصول دیگر کاربرد دارد، در واقع از یک گیاه کمتوقع و کمآببر میتوان طیف گستردهای از محصولات با ارزش افزوده بالا تولید کرد.
ترحمی خاطرنشان کرد: در همین راستا، برای رفع ابهام قانونی، در مصوبه جدید ستاد مقرر شد شاهدانهای که بیش از ۰.۲ درصد THC داشته باشد، در زمره گونههای ممنوعه قرار گیرد و کشت آن ممنوع باشد. در مقابل، شاهدانهای که میزان THC آن کمتر از ۰.۲ درصد باشد، یعنی همان شاهدانه صنعتی یا هِمت، امکان دریافت مجوز و کشت قانونی داشته باشد. این اقدام در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی انجام شده و میتواند یکی از خدمات مهم دولت چهاردهم و ستاد مبارزه با مواد مخدر به اقتصاد کشور محسوب شود. در واقع با قاعدهمند کردن این حوزه، راه برای بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی شاهدانه صنعتی هموار شده است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: هدف ستاد مبارزه با مواد مخدر از این تصمیم صرفاً آزادسازی بیضابطه نبوده، بلکه ایجاد چارچوبی مشخص برای استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی شاهدانه است. بر این اساس، تنها گونههایی که میزان THC آنها کمتر از ۰.۲ درصد باشد، امکان کشت و بهرهبرداری خواهد داشت و تایید بذر این محصول صرفاً در صلاحیت وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود در هر حال در صورت اثبات کشت شاهدانه با THC بالاتر از ۲ دهم ، ظن منطقی ضابطین در قصد تولید مواد مخدر منجر به تعقیب قضایی عوامل کشت، امحاء کشت انجام شده و برخورد با مرتکبین جرم کشت غیر مجاز را میشود.