به گزارش افق امروز
به نقل از ایسنا یکی از موضوعات مهم در تجارت خارجی کشور، چگونگی استفاده صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالا و تامین نیازهای تولیدی است؛ موضوعی که در صورت تسهیل آن می‌تواند به تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تامین مواد اولیه و کاهش وابستگی به ارز دولتی کمک کند. با این حال، برخی فعالان اقتصادی معتقدند محدودیت‌های موجود در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص سهمیه واردات، عملا استفاده از ارز حاصل از صادرات را نیز با دشواری مواجه کرده است.
بررسی مشکلات مطرح‌شده از سوی یکی از فعالان حوزه صادرات و واردات نشان می‌دهد که حتی انجام صادرات و تامین ارز مورد نیاز از محل منابع شخصی نیز لزوما به معنای امکان واردات نیست؛ چراکه محدودیت‌های مربوط به کارت بازرگانی، سهمیه وارداتی و فرآیندهای اداری می‌تواند مسیر تجارت را با وقفه‌های طولانی مواجه کند.
این فعال اقتصادی که در حوزه صادرات خشکبار فعالیت دارد، از صادرات حدود پنج میلیون دلار کالا شامل بادام‌زمینی، کشمش و خرما به کشورهای همسایه خبر داده و می‌گوید: با وجود انجام صادرات، حدود شش ماه تا نزدیک یک سال است که درگیر فرآیند رفع تعهد ارزی و مسائل مربوط به واردات شده است. بخشی از کالاهای متعلق به این مجموعه در گمرک جلفا متوقف مانده و پس از پیگیری مراحل قانونی، به دلیل کارت‌اولی بودن کارت بازرگانی، سهمیه واردات به این کارت تعلق نگرفته؛ موضوعی که امکان ثبت سفارش و ادامه فرآیند واردات را با مشکل مواجه کرده است.
صادرات انجام شده، اما سهمیه واردات وجود ندارد
یکی از چالش‌های مطرح‌شده از سوی این فعال اقتصادی، نبود تناسب میان میزان صادرات انجام‌شده و امکان استفاده از ارز حاصل از آن برای واردات است. وی تاکید دارد که درخواستش دریافت ارز دولتی نیست، بلکه می‌خواهد بتواند از منابع ارزی حاصل از صادرات خود برای تامین کالاهای مورد نیاز استفاده کند. با وجود آنکه انتظار می‌رود صادرکننده متناسب با میزان صادرات خود بتواند نسبت به واردات اقدام کند، نبود سهمیه واردات عملا امکان ثبت سفارش را محدود کرده است.
این فعال اقتصادی همچنین از پیگیری موضوع در بخش‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده و گفته است که در ماه‌های گذشته بارها برای حل مشکل مراجعه و مکاتبه کرده، اما موضوع میان بخش‌های مختلف ارجاع شده و همچنان پاسخ روشنی درباره علت نبود سهمیه و مسیر قانونی حل مشکل دریافت نکرده است.
ابطال درخواست‌های وارداتی و بلاتکلیفی منابع
موضوع دیگری که این صادرکننده مطرح کرده، ابطال درخواست‌های وارداتی مربوط به موز و انبه است. حدود پنج میلیون دلار از درخواست‌های وارداتی از سوی دولت ابطال شده، در حالی که این درخواست‌ها از سوی او لغو نشده بود.پس از این اتفاق، اعلام شده که باید در صف بازگشت مبالغ قرار بگیرد؛ مسئله‌ای که به اعتقاد او، علاوه بر ایجاد بلاتکلیفی مالی، برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت تجاری را نیز دشوار کرده بنابراین خواستار شفاف شدن سازوکار ابطال درخواست‌های وارداتی و تعیین تکلیف منابعی هستیم که در نتیجه این تصمیم بلاتکلیف مانده‌اند.
محدودیت واردات تا خط تولید هم رسید
مشکلات مطرح‌شده تنها به تجارت خارجی و ترخیص کالا محدود نمی‌شود و تامین برخی مواد مورد نیاز خط تولید را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
وی با اشاره به نیاز واحد تولیدی خود به موادی از جمله اکسیژن و اسید نیتریک اظهار کرده که به دلیل نبود سهمیه واردات، امکان تامین این اقلام فراهم نشده و ادامه فعالیت خط تولید با خطر توقف مواجه است. در شرایطی که از یک سو دستگاه‌های مختلف بر ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و انعقاد قرارداد تاکید می‌کنند، از سوی دیگر محدودیت‌های موجود در فرآیند تجارت خارجی امکان تامین نیازهای واحدها را دشوار کرده است. حتی زمانی که فعال اقتصادی آمادگی دارد هزینه واردات را از محل ارز حاصل از صادرات خود تامین کند، محدودیت‌های سامانه‌ای و نبود سهمیه می‌تواند مانع انجام این فرآیند شود.
بلاتکلیفی کشنده‌ها در ترکیه
یکی دیگر از مشکلات مطرح‌شده، بلاتکلیفی تعدادی از کشنده‌های متعلق به این مجموعه در ترکیه است. این صادرکننده مدعی است چند دستگاه کشنده حدود شش ماه در این کشور متوقف مانده‌اند و در این مدت برخی از آنها توسط افراد محلی توقیف شده یا از دسترس خارج شده‌اند. ادامه این وضعیت علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعف، سرمایه مجموعه را نیز با خطر بلاتکلیفی و از دست رفتن مواجه کرده است.
ضرورت شفاف‌سازی درباره سهمیه واردات و رفع تعهد ارزی
مجموع مشکلات مطرح‌شده از سوی این فعال اقتصادی، بار دیگر مسئله هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، مقررات وارداتی و نیازهای واقعی فعالان تجاری را مطرح می‌کند؛ اینکه آیا صادرکننده‌ای که ارز حاصل از فعالیت صادراتی خود را در اختیار دارد، می‌تواند بدون قرار گرفتن در صف تخصیص ارز دولتی، نیازهای وارداتی خود را تامین کند و اگر پاسخ مثبت است، چه محدودیت‌هایی در این مسیر وجود دارد؟
در این میان، موضوع اختصاص سهمیه واردات به کارت‌های بازرگانی جدید، نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات، دلایل ابطال درخواست‌های وارداتی و زمان‌بندی فرآیندهای اداری از جمله مسائلی است که نیازمند شفاف‌سازی دستگاه‌های مسئول است. از سوی دیگر، اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی می‌تواند با بررسی این موارد و پیگیری مشکلات مطرح‌شده، زمینه مشخص شدن موانع اجرایی و ارائه راهکار برای تسهیل تجارت را فراهم کند.
آنچه فعالان اقتصادی در این زمینه مطالبه می‌کنند، دریافت امتیاز ویژه یا استفاده از منابع ارزی دولتی نیست، بلکه فراهم شدن امکان استفاده از منابع حاصل از فعالیت خود و برخورداری از یک مسیر شفاف، قابل پیش‌بینی و متناسب با میزان صادرات و نیازهای وارداتی است؛ مسیری که در صورت اختلال، نه‌تنها تجارت خارجی، بلکه تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
با این حال، برای روشن شدن ابعاد موضوع، پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک درباره علت اختصاص نیافتن سهمیه واردات، وضعیت کالاهای متوقف‌شده در گمرک جلفا و امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات ضروری است.