به گزارش افق امروز
به نقل از ایرنا سیدعلی مدنی زاده شامگاه جمعه در برنامه تلویزیونی برنامه تیم اقتصادی دولت در ماههای گذشته را تاب آوری اقتصاد کشور در فضای پس از جنگ و در شرایط محاصره اقتصادی دانست و گفت: برای این کار هفت برنامه طراحی و اجرا شد شد تا برنامه طرد اقتصادی دشمن که در قالب آن در حال رایزنی با کشورهای طرف تجاری و کشورهای همسایه بودند، خنثی کنند.
وی با بیان اینکه بخشی از تورم و کاهش رشد اقتصادی که امسال اتفاق افتاد ناشی از این شوک بود، افزود: اولویت نخست دولت کنترل تورم بود زیرا هم به دلیل آثار جنگ و هم اصلاحات ارزی که سال گذشته به دلیل مسائل ارزی بوجود آمد، تورم بیش از ۸۰ درصد و رشد ماهانه قیمتها بالغ بر ۸ درصد ثبت شد.
مدنی زاده با اشاره به اینکه در چهار ماه گذشته رشد ماهانه تورم طبق آمار بانک مرکزی بین ۳ تا ۴ درصد بوده و در مهر ماه به حدود ۴.۶ درصد رسیده است، اظهار داشت: یکی از روش ها برای کنترل تورم، کنترل شدید رشد نقدینگی از مسیر ترازنامه بانک ها و نیز ساماندهی بازار بین بانکی بودیم؛ اکنون باوجود آنکه پیشبینی میشد رشد نقدینگی به بیش از ۶۰ درصد هم برسد، اما اکنون این شاخص به شدت کاهش یافته و در تلاش برای بازگرداندن آن به کانال ۴۰ درصد و سپس ۳۰ درصد هستیم.
وزیر اقتصاد با ابراز امیدواری به اینکه ظرف ۶ تا ۹ ماه آینده بتوان رشد نقدینگی را به کانال ۴۰ درصد برگرداند، گفت: سخنگوی دولت در حوزه مسائل تورم بانک مرکزی است و این سیاستها با هماهنگی بانک مرکزی انجام شده و پیشبینیهای دقیقتری را بر اساس برنامهای که دارند، اعلام خواهند کرد.
مدنی زاده یکی دیگر از اقدامات دولت برای مدیریت اقتصاد در ماههای گذشته را اصلاحات صورت گرفته در بازار اوراق بدهی دانست و گفت: اگر این اصلاحات صورت نمیگرفت، شاید تورم به ۱۰۰ درصد می رسید اما این اصلاحات کمک کرد تا اوراق دولت در بازار خرید و فروش شود به طوری که پایه پولی را افزایش ندهد.
وی سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک ها را از دیگر اقدامات بانک مرکزی برشمرد و افزود: اقدام دیگری که از همه مهمتر بود، کنترل کسری بودجه دولت بود به طوری که از ابتدای سال تاکنون تامین مالی دولت از مسیر بانک مرکزی نزدیک به صفر بوده است یعنی بودجه عمومی دولت به طور کامل از طریق منابع دولت تامین شده و به بانک مرکزی فشار وارد نشده است.
وزیر اقتصاد کنترل مصارف بودجه و تامین منابع بودجه را یکی از مهمترین سیاست های دولت از ابتدای امسال برشمرد و گفت: با ۱۲ بند مصوبه برای منابع جدید دولت، توانستیم هم تامین منابع کنیم و هم کاهش مصارف داشته باشیم و امیدواریم امسال را بدون کسری بودجه به پایان ببریم که این خبر خوبی برای آرامش در بازارهای مالی کشور خواهد بود و به کاهنده شدن نرخ ها کمک خواهد کرد.
مدنی زاده در عین حال تداوم کسب و کارها، تولید، اشتغال و تجارت را رویکرد دولت دولت در ایام پس از جنگ تحمیلی دانست و گفت: دشمنان تلاش بسیاری کردند تا مرزهای ایران را ببندند اما با تلاش های دولت، وزارت امور خارجه و دیگر وزارتخانه های اقتصادی در قالب دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه و شرکای تجاری ایران، توانستیم تجارت خارجی کشور را حفظ کنیم.
وی اظهار داشت: هرچند از ابتدای محاصره حجم تجارت خارجی ایران به شدت افت کرد و نزدیک به منفی ۳۵ درصد رسید و حتی در برخی موارد به منفی ۴۰ درصد هم رسید اما اکنون به منفی ۲۰ درصد رسیده ایم یعنی حدود ۱۵ درصد را جبران کرده ایم؛ امروز تمام مرزها به جز یک مرز باز است و دلیل بسته بودن آن مرز هم طرفا مسایل امنیتی است.
وزیر اقتصاد با ابراز امیدواری به اینکه بتوان تا ۶ ماه آینده تراز تجاری کشور را از شرایط منفی خارج کرد، اظهار داشت: تلاشهای قابل توجهی در حوزه تسهیل تجارت از مرزهای زمینی شکل گرفت زیرا به دلیل محاصره دریایی، فشار صادرات و واردات به سمت مرزهای شمالی، شرقی و غربی و زمینی و همچنین دریای خزر سوق داد در حالی که تا پیش از محاصره ۸۰ درصد تجارت ما از مرزهای جنوبی یعنی دریا انجام می شد.
مدنی زاده با بیان اینکه اکنون صف کامیونها در مرز دوغارون صفر شده و حدود ۱۴۰۰ کامیون صادرات از این مسیر صورت گرفته است، افزود: مرزهای دیگر همچون سرخس و ریمدان در شرق و همچنین مرزهای غربی در حال روانسازی است ضمن آنکه تجارت ریلی و حمل و نقل کالا از مسیر دریای خزر نیز رشد کرده است.
وی درباره حمل یکسره کالا از مرز نیز توضیح داد: در پروژه حمل یکسره قرار است مرز دیگر محل توقف و رسوب کالا نباشد بلکه به محل گذر تبدیل شود؛ یعنی با حداقل تشریفات کار انجام میشود و کالا به گمرکات داخل منتقل می شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تشریفات گمرکی به حدود ۷۳ ساعت کاهش یافته است، اظهار داشت: با این وجود کل تشریفات گمرکی هنوز در حدود ۱۶ روز است که با مصوبه جدید دولت و همکاری دستگاههای مربوطه بویژه در حوزه کالاهای مرتبط با معیشت و سلامت مردم، تسریغ فرآیندهای ترخیص با جدیت دنبال می شود به طوری که اکنون برای ورود کالاهای اساسی اگر مجوزها گرفته شده باشد، کالا ظرف یک ساعت ترخیص می شود.
مدنیزاده با اشاره به اصلاحات ساختاری صورت گرفته در فرآیندهای اداری امور اقتصادی برای روان سازی امور اظهار داشت: برای نمونه در حوزه حمایت از کسب و کارها حدود ۹ هزار بنگاه از محل تسهیلات تبصره ۱۸ توانستند نزدیک حدود ۸۵۰۰ میلیارد تسهیلات بابت سرمایه در گردش در شرایط بعد از جنگ دریافت کنند که این کار سبب شد بیش از ۳۰۰ هزار اشتغال حفظ شود.
وی از آغاز دور جدید اعطای این تسهیلات خبر داد و افزود: علاوه بر آن برای بنگاههای آسیب دیدهای که به صورت مستقیم از جنگ آسیب دیدند نیز تمهیداتی اندیشیده شد به طوری که اگر کمتر از یک میلیارد تومان خسارت دیده بودند با هماهنگی بنیاد برکت به امور آنها رسیدگی شد و بنگاههایی که تا ۱۰ میلیارد تومان نیاز داشتند، برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شدند.
وی با اشاره به اینکه بنگاههایی که بین ۱۰ میلیارد تا یک هزار میلیارد تومان در جنگ آسیب دیده اند نیز به بانک ها معرفی شده اند، افزود: در مجموع نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وزیر اقتصاد، تعویق ایفای تعهدات و یا بخشودگی مالیاتی و حتی تقسیط مالیات بنگاههای آسیب دیده را از دیگر اقدامات دولت برشمرد و افزود: برای ۷۶ بنگاه خاص که بالغ بر هزار میلیارد تومان آسیب دیده بودند، برنامه خاص دیده شد به طوری که تاکنون بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداختی به این بنگاهها صورت گرفته است.
مدنی زاده تامین مالی بنگاههای بزرگ در حدود ۹ همت از مسیر بازار سرمایه را مورد اشاره قرار داد و افزود: دولت به تازگی مصوبه ای داشت که بانک مرکزی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای این کار اختصاص دهد که فرآیندهای اجرایی آن آغاز می شود.
وی به پرداخت خسارت از سوی شرکت های بیمه اشاره کرد که طیف وسیعی از خسارت کشتی ها و هواپیماها تا اثاثیه منزل و خودروها را در برگرفته و بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه امسال نیز مالیات حدود ۱۰ میلیون کسب و کار صفر محاسبه شده است، افزود: تلاش شده است تا در حوزه مالیات بیشترین همراهی با بنگاهها و کسب و کارها بویژه اشتغال های کوچک صورت گیرد تا درگیر فشارهای مالیاتی نباشند.
مدنی زاده در عین حال از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خبر داد و گفت:به رغم فشارها و تبلیغات گستردهای که وزیر خزانه داری آمریکا برای امتناع مردم از پرداخت مالیات داشت، امسال ۵۰۰ هزار نفر از مودیان مالیاتی در طرح نشاندار کردن مالیات مشارکت کردند در حالی که این آمار سال گذشته ۳۰۰ هزار نفر بود.
وی افزود: در قالب این طرح حدود ۲۰۸۳ پروژه تامین مالی شده که ۹۰۰ مدرسه جزء این طرح ها قرار دارد.
وی ادامه داد: توانستیم در این ماه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان وصولی مالیات داشته باشیم که یک رشد ۷۰ درصدی را در ماه آبان نسبت به سال گذشته ثبت کرد.
وزیر اقتصاد، یکی از علل افزایش درآمد مالیاتی را هوشمندسازی نظام مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی دانست و گفت:تسهیل فرآیندهای مالیاتی سبب شده تا مالیات ستانی دولت افزایش یابد.
مدنی زاده در عین حال به رشد ۹۱ درصدی استردادهای مالیاتی بخصوص در حوزه مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان استرداد مالیاتی امسال ثبت شده است در حالی که پیش از این استردادهای مالیاتی دو سال طول میکشید اما اکنون ظرف ۲ ماه انجام می شود و در تلاش هستیم این فاصله زمانی به کمتر از ۱۰ روز کاهش یابد.
وزیر اقصاد درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز گفت: در ابتدای مسئولیت من در وزارت اقتصاد بالغ بر ۲۰۰ هزار مجوز معطل مانده بود که اکنون به ۷۰ هزار مورد کاهش یافته است؛ البته در برخی موارد خود فعال اقتصادی از دریافت مجوز منصرف شده است و در مواردی هم در حال هماهنگی با دستگاههای دیگر برای تسریع صدور مجوزها هستیم.
وی افزود: در فصل زمستان فرآیند خودکار صدور مجوزها آغاز می شود و دیگر معطلی و در صف ماندن برای دریافت مجوز از بین خواهد رفت.
وزیر اقتصاد تامین معیشت مردم از مسیر کالابرگ را محور بعدی برنامه های اقتصادی دولت در ماههای گذشته دانست و گفت: خسارات ناشی از جنگ بویژه در حوزه گاز سبب شد تا تامین منابع کالابرگ دچار شوک جدی شود. با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تلاش شد منابع کالابرگ تامین و در عین حال افزایشی که وعده داده شده بود، اتفاق بیفتد.
مدنی زاده به ایجاد صندوق مولد سازی املاک و مستغلات دولت اشاره کرد و توضیح داد: از مسیر این صندوق زمین ها و املاک مازاد دولت در صندوقهای املاک و مستغلات قرار میگیرد و یونیت های آن در بازار سرمایه عرضه می شود. با این اقدام هم برای دولت منابع ایجاد می شود و هم این یونیت ها می تواند در اختیار پیمانکاران طرح های دولت قرار گیرد تا بدهی های گذشته دولت تسویه شود.
وزیر اقتصاد به مصوبه صدور گواهی سپرده نفت اشاره کرد و گفت: با این کار می توان نفت را در بازار سرمایه عرضه کرد و مردم امکان خرید گواهی سپرده نفت را خواهند داشت یعنی اوراق سلف نفتی را خریداری خواهند کرد؛ دارندگان این اوراق می توانند به ازای آن نفت برای صادرات و یا استفاده در پالایشگاهها دریافت کنند و یا به عنوان یک پس انداز سرمایه گذاری کنند.
مدنی زاده درباره سهام عدالت بود نیز توضیح داد: برای آزادسازی سهام عدالت، موانع حقوقی وجود داشت که این موانه در حال رفع شدن است و به زودی تعیین تکلیف می شود و این دارایی مردم به زودی در اختیار آنها قرار می گیرد تا بتوانند از آن به عنوان وثیقه بهره ببرند و یا به طور مستقیم از سود آن استفاده کنند.
وی به طرح اعتبار ملی نیز اشاره کرد و گفت: پس از اجرای مرحله آزمایشی آن، هماهنگی های لازم با بانک مرکزی صورت گرفته تا در ماههای آینده به طور کامل اجرایی برای اقشار متوسط جامعه اجرایی شود و مردم در قالب آن بتوانند کالای ایرانی و تولید داخل خریداری کنند.
وزیر اقتصاد با اشاره به بودجه دولت و فشاری که در تامین منابع آن به دلیل کاهش فروش نفت و محاصره دریایی بوجود آمده است، اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه در ابتدای سال در مضیقه جدی بودیم، اما پرداخت های دولت به طور مرتب انجام می شود و دولت تاکنون به تعهداتش عمل کرده است و حتی تا آخر سال دیگر کسری بودجه نخواهیم داشت.
مدنی زاده اداره شرکتهای دولتی، نحوه انتصاب مدیران و همچنین وضعیت کارایی آنها را از دغدغه های رئیس جمهور برشمرد و اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته و با همکاری اعضای دولت مقرر شد طرح انتظام بخشی و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی نهایی و به دولت ارسال شود؛ برنامه دولت به حداقل رساندن زیان شرکت های دولتی در گام نخست و به صفر رساندن آن در گام های بعدی است ضمن آنکه فرآیند انتصابات مدیران این شرکت ها نیز شفاف و بر اساس شایسته گزینی باشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به وجود ۴۰۰ شرکت تمام دولتی در کنار شرکت های نیمه دولتی و خصولتی اظهار داشت: بالغ بر دو هزار شرکت زیر مجموعه دولت و یا در کنترل نهادهای عمومی هستند و فرآیند ساماندهی همه این شرکت ها امری زمانبر و یک جراحی اقتصادی است که در صورت تحقق در اجرا، یکی از اتفاقات بزرگ اقتصادی خواهد بود.
مدنی زاده ابراز امیدواری کرد که برنامه انتظام بخشی و اصلاح ساختار شرکت های دولت تا دو هفته آینده به دولت ارایه شود.
وی با بیان اینکه جراحی بالغ بر دو هزار شرکت کار ساده ای نیست، توضیح داد: برای نمونه دو شرکت دولتی داشتیم که در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان داشتند؛ ابتدا باید بررسی شود که این زیان به خاطر سوء عملکرد مدیر بوده یا بخاطر همان قواعد و قوانینی که بر شرکت ها حاکم بوده است. زیرا گاهی با قیمت گذاری ها و قوانین تکلیفی، شرکت ها مجبور می شوند محصول خود را با قیمت پایین تری عرضه کنند در حالی که هزینه هایشان چندین برابر آن قیمت تکلیفی است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه حدود ۹۰ درصد زیان شرکت های دولتی به دلیل همین قیمت گذاری تکلیفی از سوی دولت بر محصولات شرکت هاست، افزود: حدود ۴۰ درصد بنگاههای دولتی زیانده هستند که میزان زیان آنها در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۹۰ درصد از زیان ناشی از قوانین و مقررات تکلیفی برای قیمت گذاری ها بوده است.
مدنی زاده ادامه داد: ۱۰ شرکت زیانده اصلی، ۸۵ درصد این زیان را پوشش میدهند یعنی حدود نزدیک ۷۰۰ هزار میلیارد تومان زیان در ۱۰ تا شرکت اول است که تقریبا همه آنها همین مشکل را دارند که بخاطر عدم توازن قیمت نهاده و قیمت فروش است به همین دلیل اصلاح یک فرآیند کار ساده ای نیست و باید در طول زمان و به تدریج اصلاح شود.
وزیر اقتصاد بحث انرژی را از دیگر برنامه های دولت برشمرد و افزود: برنامه دولت علاوه بر صرفه جویی در حوزه هایی چون گاز، برق، بنزین و گازوئیل به حداقل رساندن قاچاق و پرمصرفی است.
وی با دعوت از مردم برای صرفه جویی در مصرف گاز و برق اظهار داشت: صرفه جویی ۱۰ درصدی در مصرف گاز به حفظ کارگران در کارخانه هم کمک می کند زیرا به دلیل محدودیت گاز ، سهمیهای که برای صنعت بالاخره در نظر گرفته شده، کاهش خواهد یافت.
مدنی زاده با بیان اینکه ۲۳۰ مترمکعب ظرفیت روزانه تولید گاز در جنگ تحمیلی از دست رفت، افزود: هرقدر صرفه جویی بیشتر شود، به تامین گاز پایدار خانوارها و همچنین صنایع کمک می کند.
وزیر اقتصاد به موضوع سرمایهگذاری نیز اشاره کرد و گفت: در ماههای گذشته صندوق سرمایهگذاری ارزی راه اندازی شد تا هم کسانی که تمایل دارند، منابع خود را به صورت ارزی سرمایه گذاری کنند و هم شرکت ها بتوانند از این مسیر سرمایه گذاری ارزی داشته باشند و منافع آن را به کشور باز گردانند.
وی با اشاره به تامین مالی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بنگاهها از مسیر بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه محل بسیار مناسبی برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی به شمار می رود.
مدنی زاده در پایان خاطر نشان کرد: در طی چند ماه گذشته دشمن تلاش کرد با حمله نظامی و بعد با انواع و اقسام فشارهای اقتصادی از تشدید تحریمها گرفته تا محاصره دریایی، هوایی و زمینی مردم ایران را تحت فشار قرار دهد اما با لطف خدا و با تلاش و تاب آوری مردم و تلاش مسئولان در دولت و تیم اقتصادی دولت اقدامات دشمن محقق نشد و نتوانستند اقتصاد ایران را به فروپاشی برسانند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه منجر شرایط سخت اقتصادی مردم نیستیم، اظهار داشت: تورم بالا سبب کاهش قدرت خرید مردم شد و اشتغال هایی هم به دلیل جنگ از دست رفت اما باور ما این است برنامه تاب آوری اقتصادی نتیجه داده است و من این اطمینان را به مردم می دهم که شرایط اقتصادی رو به بهبود خواهد بود.
مدنی زاده با بیان اینکه فصل جدیدی در اقتصاد کشور گشوده شده است و بنابراین پویش ملی «خواهیم ساخت» در وزارت اقتصاد آغاز شده است، گفت: برخی در تلاشند با سخنرانی و یا حتی یک توئیت اقتصاد ایران را در تعلیق نگه دارند، ما باید با آن مقابله کنیم و برنامه دولت این است که تامین مالی اقتصاد را به مسیر بازار سرمایه هدایت کند.