به گزارش افق امروز
به نقل از خبرگزاری صدا و سیما فهیمه صداقت، رئیس گروه تأمین مالی ارزی و عضو کارگروه بانوان و خانواده سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، با تشریح برنامه‌های این سازمان برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تأمین مالی پایدار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی را از الزامات تحقق اهداف تعیین‌شده در این بخش دانست.
وی با اشاره به اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت، سند ملی راهبرد انرژی کشور در افق ۱۴۲۰ و مصوبات توسعه تجدیدپذیر‌ها افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ساخت ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر شامل ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و پنج هزار مگاوات نیروگاه بادی تا پایان سال ۱۴۰۷ هدف‌گذاری شده است.
رئیس گروه تأمین مالی ارزی و عضو کارگروه بانوان و خانواده سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، گفت: تحقق این هدف علاوه بر تأمین منابع مالی، مستلزم آموزش و ظرفیت‌سازی نیروی انسانی، استفاده از توان صنایع داخلی، بومی‌سازی تجهیزات، تأمین ارز موردنیاز طرحها، تضمین بازگشت سرمایه و جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای انتقال دانش فنی روز دنیاست.
صداقت افزود: استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و تغییر رویکرد از پرداخت تسهیلات به مشارکت، با هدف تسهیل تأمین مالی و کاهش الزامات وثیقه‌ای، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه این نیروگاه‌هاست.
ویگفت: در سال ۱۴۰۴ تأمین مالی ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در قالب دو طرح هفت‌هزار مگاواتی و هشت‌هزار مگاواتی پیش‌بینی شد.
رئیس گروه تأمین مالی ارزی ساتبا، در طرح هفت‌هزار مگاواتی که با مدیریت ساخت اجرا می‌شود، تأمین تجهیزات از محل منابع صندوق توسعه ملی و مدیریت اجرای ساتبا انجام می‌گیرد و تجهیزات در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. تاکنون حدود یک‌هزار و ۷۰۰ مگاوات از ظرفیت این طرح به بهره‌برداری رسیده و بیش از ۶ هزار مگاوات نیز در مرحله اجرا قرار دارد.
صداقت درباره طرح هشت‌هزار مگاواتی نیز گفت: در این طرح، منابع ارزی در خارج از کشور به تأمین‌کنندگان کالا و خدمات پرداخت می‌شود. تاکنون برای حدود پنج‌هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۱۲۰ مگاوات نیروگاه بادی مصوبه تأمین ارز صادر شده و ۱۳۰ میلیون دلار نیز از محل این طرح به متقاضیان پرداخت شده است.
وی، هدایت سرمایه‌های خارجی به‌ویژه منابع آماده ورود از کشور‌های حوزه خلیج فارس به صنعت تجدیدپذیر را یکی دیگر از ظرفیت‌های توسعه این بخش دانست وافزود: ارائه مشوق‌های مالی و مالیاتی می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله ایرانیان مقیم خارج از کشور، را فراهم کند.
رئیس گروه تأمین مالی ارزی ساتبا با اشاره به ظرفیت‌های ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم افزود: بر اساس این قانون، در صورت افزایش سرمایه شرکت‌های ایرانی از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارای مجوز، به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی، ۱۰ درصد به سقف معافیت مالیاتی افزوده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که این افزایش می‌تواند تا سقف ۵۰ درصد ادامه یابد.
رئیس گروه تأمین مالی ارزی ساتبا همچنین استفاده از منابع ارزی سرمایه‌گذاران خارجی فعال در صنایع کشور و هدایت مجدد این منابع به طرح‌های تجدیدپذیر را راهکاری برای جلوگیری از خروج ارز، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و انتقال دانش فنی عنوان کرد.
صداقت با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل تأمین مالی خارجی طرحها گفت: امکان صدور ضمانت‌نامه دولتی برای متقاضیان بخش خصوصی در چارچوب مالی از طریق شورای ملی تأمین مالی فراهم شده است.
وی افزود: متقاضیان پس از دریافت مصوبه کمیته تسهیلات، تعریف طرح در فهرست طرح‌های قابل تأمین از محل خطوط اعتباری فعال و ارائه مدارکی از جمله مجوز‌های اولیه احداث نیروگاه، قرارداد تجاری با طرف خارجی و تأییدیه پذیرش بانک عامل، می‌توانند مراحل دریافت مجوز‌های داخلی را طی کنند.
رئیس گروه تأمین مالی ارزی ساتبا گفت: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند درخواست خود را همراه با مستندات مربوط به ساتبا ارائه دهند تا روند پیگیری و دریافت مجوز‌های لازم انجام شود.
صداقت، انتشار اوراق مرابحه ارزی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران را یکی دیگر از ابزار‌های قابل استفاده برای تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر دانست و افزود: صنایع صادرات‌محور متقاضی سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌توانند برای طرح‌هایی با حداقل نیاز ارزی ۲۰ میلیون یورو و حداکثر ۲۰۰ میلیون یورو از این ابزار استفاده کنند.
وی با اشاره به نخستین تجربه استفاده از این ابزار در صنعت نیروگاه‌های خورشیدی گفت: انتشار اوراق مرابحه ارزی برای یک نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی در مرحله بررسی‌های اولیه قرار دارد.
صداقت افزود: تحقق برنامه توسعه ۳۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیازمند هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی، صنایع داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین تنوع‌بخشی به ابزار‌های تأمین مالی است.