به گزارش افق امروز
جواد محجوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد درجلسه شورای اداری استان یزد که با حضور دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، استاندار و جمعی از مدیران ارشد استان برگزار شد. در این نشست، جواد محجوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد، با اشاره به اهمیت حیاتی مسئله آب به عنوان مهم‌ترین چالش استان، گزارشی تخصصی و مشروح از وضعیت منابع آب شرب و زیرزمینی یزد ارائه کرد.
محجوبی در ابتدای سخنان خود ضمن خیرمقدم به معاون اول رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که این سفر زمینه ساز تصمیم‌های مؤثر و پشتیبانی قاطع دولت برای حل مسائل اساسی استان به ویژه بحران آب باشد. وی با ارائه آمارهای نگران‌کننده از وضعیت منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: از نظر بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، ۸۴ درصد دشت‌های استان یزد در شرایط ممنوعه قرار دارند؛ به این معنا که دارای کسری مخزن، تراز منفی و حتی در وضعیت ممنوعه بحرانی همراه با پدیده فرونشست هستند. همچنین منابع آب زیرزمینی استان با افت ۹۵ درصدی مواجه بوده و میانگین افت سالانه نیم متر و در برخی دشت‌ها بین ۸ تا ۹ متر ثبت شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد با استناد به تحلیل ده ساله سازمان هواشناسی کشور (از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۵) افزود: بیش از ۹۵ درصد از مساحت استان یزد در محدوده خشکسالی شدید واقع شده است که همگی حکایت از بحران عمیق آبی در این خطه کویری دارد.
محجوبی در خصوص وضعیت تأمین آب شرب استان بیان کرد: در حال حاضر و تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۱۴۲ میلیون مترمکعب آب برای جمعیتی حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از مردم شریف استان تولید شده است که به تفکیک شامل ۷۷ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی و ۶۵ میلیون مترمکعب از خط اول انتقال آب (کوهرنگ و زاینده‌رود به یزد) می‌شود. نکته بسیار حائز اهمیت این است که بیش از نیمی از ۷۷ میلیون مترمکعب آب چاه‌های زیرزمینی، کیفیت مطلوب شرب را نداشته و صرفاً از طریق اختلاط با آب انتقالی قابل مصرف برای شهروندان می‌شود.
وی با اشاره به پیامدهای منفی کمی و کیفی این وضعیت خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر بیش از ۱۵۸ حلقه چاه آب شرب شهری و روستایی به دلیل افت کمیت و نامناسب شدن کیفیت از مدار خارج و متروکه شده‌اند که ۵۴ درصد آن ناشی از مشکلات آب زیرزمینی و ۴۶ درصد به دلیل چالش‌های خط انتقال بوده است. تغییر اقلیم، تداوم خشکسالی‌های زنجیره‌ای، افزایش نیازهای آتی جمعیت، کاهش ظرفیت تولید آب شرب و عقب‌ماندگی برنامه‌های انتقال آب از مهم‌ترین عوامل این وضعیت به شمار می‌روند.
محجوبی با هشدار جدی نسبت به آینده منابع آبی یزد تأکید کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های مورد تأیید شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در ۲۵ سال آینده یعنی افق ۱۴۳۰، حداکثر آب قابل دسترس و قابل شرب استان به ۷۱ میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت؛ به عبارت دیگر، استان یزد در ربع قرن آینده ۵۰ درصد از منابع آب شرب فعلی خود را از دست خواهد داد. برای پیشگیری از این فاجعه، طرح‌های بزرگی از سال‌های گذشته و به ویژه سفر مقام معظم رهبری آغاز شده است.
در ادامه، مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد به تشریح پیشرفت طرح‌های بزرگ انتقال آب پرداخت و گفت: دو طرح بزرگ انتقال آب شامل خط دوم انتقال از سد خرسان و خط دوم انتقال از خلیج فارس در دست اجراست. خط دوم خرسان با تخصیص ۱۴۰ میلیون مترمکعب آب شرب، پروژه‌ای ملی است که از ۵ استان کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس، اصفهان و یزد با طول حدود ۴۰۰ کیلومتر عبور می‌کند. پیشرفت فیزیکی خود خط انتقال حدود ۱۵ درصد و سد خرسان حدود ۲۰ درصد است. استان یزد طی دو سال گذشته بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی خود برای این خط هزینه کرده و ۱۲ کیلومتر لوله مورد نیاز تأمین شده است.
وی افزود: مجوزهای شورای فنی (در سال ۱۴۰۱ و سال گذشته)، پدافند غیرعامل و میراث فرهنگی اخذ شده و تنها مجوز زیست‌محیطی باقی مانده است که با صدور آن، شرایط برای دریافت ماده ۲۳ فراهم خواهد شد.
محجوبی درباره خط دوم انتقال آب از خلیج فارس نیز بیان کرد: این خط از دریا تا استان یزد مسافتی در حدود ۷۵۰ کیلومتر دارد. قطعه نخست از دریا تا سرچشمه کرمان (۴۵۰ کیلومتر) توسط شرکت ملی مس و باکو با پیشرفت حدود ۲۰ درصد در حال اجراست؛ و قطعه منتهی به یزد از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و با اجرای ۳۳ کیلومتر، هم‌اکنون به دلیل مشکلات مالی دارای پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی است.
در پایان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد مطالبات کلیدی استان را از معاون اول رئیس‌جمهور چنین مطالبه کرد:
۱. مساعدت جدی برای تسریع در صدور مجوز نهایی زیست‌محیطی خط خرسان به عنوان گام پایانی دریافت ماده ۲۳.
۲. تخصیص اعتبار مالی حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آتی جهت تسریع در اقدامات اجرایی خط انتقال خرسان.
۳. قرار گرفتن سامانه انتقال آب استان از سد خرسان در ردیف دوم خط اعتباری فاینانس کشور چین (مشابه پروژه سد خرسان).
۴. صدور مصوبه نهایی هیئت وزیران جهت تأمین مالی بخش شرب خط انتقال آب دریا از محل عواید حاصل از معادن برای تخصیص مساوی بین کرمان و یزد.
واکاوی و تحلیل فنی
گزارش ارائه‌شده توسط جواد محجوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد، در حضور معاون اول رئیس‌جمهور، فراتر از یک گزارش اداری ساده، ترسیم‌کننده سیمای واقعی و نگران‌کننده یکی از شکننده‌ترین استان‌های کویری ایران است. این تحلیل ابعاد مختلف بحران و راهکارهای برون‌رفت از آن را واکاوی می‌کند:
- شکاف مرگبار میان منابع و مصارف:
آمار ۸۴ درصد دشت‌های ممنوعه و افت ۹۵ درصدی منابع آب زیرزمینی با میانگین افت سالانه نیم متر تا ۹ متر، گویای این حقیقت تلخ است که سفره‌های آب زیرزمینی یزد به نقطه تباهی و فرونشست رسیده‌اند. وابستگی بیش از نیمی از چاه‌های آب شرب به اختلاط با آب انتقالی برای رسیدن به استاندارد کیفی، نشان می‌دهد که سفره‌های محلی دیگر توان تأمین آب سالم را ندارند.
- چشم‌انداز هشداردهنده افق ۱۴۳۰:
پیش کاهش ۵۰ درصدی منابع آب شرب یزد طی ۲۵ سال آینده، زنگ خطری جدی برای سکونت‌پذیری و تداوم حیات صنعتی و اجتماعی در استان است. این پدیده ثابت می‌کند که اتکا به مدیریت مصرف در داخل استان به تنهایی پاسخگو نبوده و کلید نجات یزد در گروی تکمیل پروژه‌های کلان بین‌حوضه‌ای و انتقال آب از دریا و سرچشمه‌های جدید است.
- استانداردسازی مطالبات ملی و زیرساختی:
تمرکز بر دو پروژه استراتژیک «خط خرسان» و «خط خلیج فارس» نشان‌دهنده رویکردی متوازن است. خط خرسان به عنوان پروژه‌ای میان‌حوضه‌ای با انتفاع چند استان، نیازمند عزم ملی برای حل مانع بوروکراتیک مجوز زیست‌محیطی و تأمین مالی از طریق فاینانس خارجی (چین) است. همچنین گره زدن تأمین مالی خط دریا به درآمدهای معدنی، رویکردی نوین در استفاده از ظرفیت‌های بومی استان‌های معدن‌خیز برای توسعه زیرساخت‌های حیاتی محسوب می‌شود.
جمع‌بندی
سخنان صریح مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد در شورای اداری استان، نشان داد که بحران آب یزد به مرحله حساسی رسیده که نیازمند تصمیم‌گیری‌های کلان، فوری و ملی در دولت چهاردهم است. از یک سو فرونشست دشت‌ها، خشکسالی‌های مداوم و از دست رفتن نیمی از منابع شرب در آینده نزدیک تهدید جدی برای جمعیت یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفری استان است، و از سوی دیگر پیشرفت پروژه‌های انتقال آب خرسان و خلیج فارس به دلیل موانع محیط‌زیستی و کمبود منابع مالی کند شده است. درخواست مشخص برای تسهیل مجوز زیست‌محیطی، تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه، گنجاندن پروژه در فاینانس چین و حمایت از مصوبه تأمین مالی معدنی، نقشه‌راه روشنی است که می‌تواند دغدغه دیرینه کویرنشینان را در تامین آب پایدار رفع کند.