به گزارش افق امروز
به نقل از ایرنا، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت انگلیس امروز (چهارشنبه) با ادامه موج فروش در بازار بدهی به ۵.۲۶۸ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۰۸ به شمار میرود. این شاخص تنها در معاملات امروز (چهارشنبه) حدود چهار واحد پایه و دیروز (سهشنبه) نیز ۱۵ واحد پایه افزایش یافته است.
افزایش بازده اوراق به معنای بالا رفتن هزینهای است که دولت برای استقراض تازه و تأمین مالی بدهیهای خود در بازار میپردازد. به این ترتیب تداوم روند کنونی، هزینه تأمین مالی بدهیهای انگلیس را افزایش داده و فضای مانور دولت برای هزینهکرد در سایر بخشها را محدودتر میکند.
تازهترین جهش هزینه استقراض انگلیس در سایه موج گسترده فروش اوراق دولتی در بازارهای جهانی رخ داده است. افزایش قیمت انرژی در پی تداوم و تشدید تجاوزات آمریکا علیه ایران، نگرانی سرمایهگذاران درباره ماندگاری تورم و افزایش بدهی دولتهای بزرگ را تشدید کرده و بازارهای مالی را تحت فشار قرار داده است.
بر اساس گزارشها، افزایش قیمت نفت ناشی از تحولات منطقه از عوامل اصلی رشد هزینه استقراض دولتهای اروپایی بوده است.
قیمت نفت برنت امروز نیز حدود یک درصد افزایش یافت و به ۹۵ دلار و ۶۱ سنت در هر بشکه رسید. این شاخص روز گذشته نزدیک به ۶ درصد رشد کرده بود. کارشناسان میگویند افزایش بهای انرژی خطر تشدید دوباره تورم را بالا برده و انتظار بازارها برای بالا ماندن نرخهای بهره را تقویت کرده است.
بررسی آمارها نشان میدهد که فشار بازار تنها به اوراق ۱۰ ساله محدود نمانده است. بازده اوراق پنج ساله دولت انگلیس نیز امروز به ۴.۷۵۳۴ درصد رسید که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۳ محسوب میشود.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که دولت تازه اندی برنهام و جان هیلی وزیر دارایی انگلیس برای ارائه نخستین بودجه خود در ۲۸ اکتبر (۶ آبانماه) آماده میشوند. افزایش هزینه بهره بدهی میتواند بخش بیشتری از منابع دولت را ببلعد و گزینههای موجود برای تأمین هزینه برنامههای اقتصادی و اجتماعی را محدود کند.
مؤسسه «پنتئون ماکرو اکونومیکس» پیشبینی کرده است که افزایش بازده اوراق، حاشیه مالی دولت برای رعایت قواعد بودجهای را از ۲۳.۶ میلیارد پوند در بهار امسال، به حدود ۱۳ میلیارد پوند کاهش داده است.
بر اساس این ارزیابی، وزیر دارایی انگلیس برای بازگرداندن این حاشیه به سطح قبلی ناچار خواهد بود سالانه حدود ۱۱ میلیارد پوند مالیات بیشتری دریافت کند یا به همین میزان از هزینههای دولت بکاهد. تحلیلگران این مؤسسه هشدار دادهاند که با نزدیک شدن زمان ارائه بودجه و ادامه تعهدات هزینهای دولت، بازارها با حساسیت بیشتری تحولات مالی انگلیس را دنبال کنند.
افزایش هزینه استقراض در انگلیس، در شرایطی رخ داده است که اقتصاد این کشور پس از خروج لندن از اتحادیه اروپا با مجموعهای از مشکلات ساختاری، رشد ضعیف، بدهی سنگین و فشار فزاینده هزینه بازپرداخت آن مواجه بوده است.
برگزیت با کاهش تجارت و سرمایهگذاری و تضعیف بهرهوری، توان اقتصاد انگلیس برای جذب شوکهای تازه را محدود کرده و اکنون افزایش قیمت انرژی و تورم ناشی از تحولات جنگی، فشار مضاعفی را بر وضع مالی دولت وارد کرده است.