به گزارش افق امروز
به نقل از ایسنا بررسی نامه فرماندار تهران درباره اعتراض هیئت تطبیق به مصوبه طرح ساختاری حریم پایتخت، در دستور کار جلسه امروز (سهشنبه) شورای شهر تهران قرار گرفت.
در جریان بررسی این موضوع، نرجس سلیمانی با اشاره به ایرادات مطرحشده از سوی فرمانداری تهران اظهار کرد: ۱۰ ایراد از سوی فرمانداری مطرح شده که باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
عباسی نیز در واکنش به ایرادات فرمانداری تهران گفت: اگر فرمانداری تهران به تفاهمنامهها و صورتجلسات ردوبدلشده میان دستگاههای مختلف، از جمله شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران، استانداری و وزارت راه و شهرسازی توجه میکرد، چنین ایراداتی مطرح نمیشد. حتی بررسی مصوبات دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری نیز میتوانست مانع از طرح این ایرادات شود.
وی افزود: شهرداری تهران چارچوب تکالیف مربوط به حریم پایتخت را در قالب یک طرح تدوین کرده و این طرح نیز در شورای شهر مورد بررسی اعضا قرار گرفته است؛ بنابراین لازم است بررسیها به نتیجه قطعی برسد. به نظر میرسد اگر فرمانداری با در نظر گرفتن اسناد بالادستی و توافقات صورتگرفته با استانداری که مرجع بالاتری از فرمانداری است، موضوع را بررسی کند، بسیاری از سوءتفاهمها برطرف خواهد شد.
در ادامه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف حریم پایتخت اظهار کرد: با توجه به اینکه این موضوع در هیئت تطبیق نیز مطرح شده است، صرف ارسال یک نامه را راهکار مناسبی برای حل مسئله نمیدانم.
وی با اشاره به سابقه بررسی و تصویب طرح حریم و طرح تفصیلی تهران در شورای شهر تهران، گفت: این موضوع پیش از این نیز در همین شورا بهصورت بندبهبند بررسی شد و تصویب آن چند ماه زمان برد. پس از آن نیز طرح به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شد و موضوع در استانداری و این شورا نیز مورد بررسی قرار گرفت.
چمران ادامه داد: اکنون نیز بخشهایی از طرح در دست بررسی است و اصلاحات مورد نیاز انجام خواهد شد، اما باید حریم قانونی شهر تهران بهطور دقیق مشخص شود و معلوم باشد منظور از حریم قانونی کدام محدوده است؛ محدودهای که شهرداری بر اساس قانون در حال حاضر آن را اداره میکند و مسئولیت آن نیز بر عهده شهرداری تهران است.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه موضوع حریم مسئلهای کوچک نیست، تصریح کرد: متأسفانه وضعیت فعلی حریم شهر تهران به شدت نابسامان است و شرایط مناسبی ندارد. هرچه تعیین تکلیف این موضوع بیشتر به طول بینجامد، به ضرر همه خواهد بود.
در پایان، اعضای شورای شهر پیشنهادهای اصلاحی مطرحشده از سوی دو کمیسیون شورا را به رأی گذاشتند که این پیشنهادها با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسید.