به گزارش افق امروز
به نقل از ایسنا، در جلسه علنی مجازی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، سوال نماینده تبریز که درباره علت گرانی روزافزون بستههای اینترنتی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسیده بود، پس از استماع سخنان وزیر و به دلیل قانع نشدن نماینده سوال کننده به رأی گذاشته شد که در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۱۲ رای مخالف از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر، از توضیحات وزیر قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
علی جعفری آذر ـ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده سوال کننده از وزیر ارتباطات در جلسه مذکور با انتقاد از نحوه عرضه بستههای اینترنتی گفته بود: شرکتهای ارائهکننده بستههای اینترنتی که از آنها حمایت کردید، عملاً به مردم بستههای فیک، توخالی و گران میفروشند و کسی هم بر آنها نظارت نمیکند؛درحالی که از طرف حاکمیت، دولت و نظام،وزارتخانه شما مسئول این امر است.چرا پول بستههای اینترنتی استفاده نشده به مردم بازگردانده نمیشود؟
وی همچنین به قطعیهای طولانیمدت اینترنت در کشور اشاره کرده و گفته بود: چندین ماه اینترنت در کشور قطع شد. چرا پیگیری نکردید بستههای استفادهنشدهای که مردم خریداری کردهاند، یا زمانشان تمدید شود یا پول آنها به مردم برگردد؟ اینها مگر حقالناس نیستند؟ چه کسی از طرف حاکمیت و دولت مسئول این امر است؟
سید ستار هاشمی ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اما در پاسخ ادعای افزایش روزافزون تعرفههای اینترنتی را منطبق بر واقعیت ندانسته و با تأکید مجدد بر رشد ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصدی تعرفهها در گروههای مختلف کالا و خدمات طبق شاخص قیمت مصرف کننده در ۵ سال اخیر گفته بود: همکاران ما در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به صورت جدی این موضوع را در دستور کار دارند.
وی با یادآوری بند ه ماده ۶۶ برنامه هفتم گفته بود:در وزارت ارتباطات مکلفیم که عملاً تعرفه حق و اشتراک و آبونمان مخابرات ایران را مشخص کنیم.در اجرای این تعهد و این تکلیف قانونی، آبونمان مخابراتی طی فرایند قانونی یعنی با تصویب شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده است؛ بنابراین اولاً تکلیف برنامهای بوده است و ثانیاً فرایند بهصورت کامل و دقیق طی شده است.
به گفته وزیر ارتباطات طی ۵ سال گذشته رشد تعرفه زیر ۸۰ درصد بوده است در حالی که حوزه ارتباطات هم حوزه خدمترسان است و هزینههای خاص خود از جمله هزینههای ارزی و مصرف برق و انرژی دارد و هم با توجه به اینکه در حوزه ارتباطات عمده خدمات برعهده بخش خصوصی قرار گرفته، هزینه پرداختها به نیروی انسانی اعم از جذب،نگهداشت و ارائه تشویقی به همکاران، همه مشمول افزایش شده است.
اما این سخن نماینده تبریز که به قطعیهای طولانیمدت اینترنت در کشور اشاره کرده و گفته بود چندین ماه اینترنت در کشور قطع شد. چرا پیگیری نکردید، در حالی مطرح شده که به اعتقاد تحلیلگران، در روزهای جنگ، ارتباطات کشور خودش بخشی از میدان بود. شبکهای که در شرایط معمول برای تماس، اینترنت و خدمات روزمره استفاده میشود، در آن مقطع باید زیر فشار امنیتی و سایبری کار میکرد و ارتباط میلیونها نفر، دستگاههای اجرایی، بانکها، کسبوکارها و خدمات عمومی را حفظ میکرد. تصمیمگیری درباره دسترسی به اینترنت نیز در چنین شرایطی ابعاد امنیتی پیدا کرد و عملا بخشی از آن از حوزه تصمیم مستقل وزارت ارتباطات خارج شد.
همچنین سوال نماینده تبریز درباره گرانی بستههای اینترنت هم در حالی مطرح شد که وزیر ارتباطات در هفتههای اخیر موضوع حجم خوری اینترنت را خط قرمز خود خوانده و خواستار برخورد با اپراتورهای متخلف شده بود. واکنش صریح آقای وزیر به این مساله پس از آن صورت گرفت که خبر اتمام زودهنگام حجم بستههای خریداری شده اینترنت با انتقاد کاربران در فضای مجازی همراه شد و عده زیادی با تایید این مطلب خواستار پاسخگویی اپراتورها و متولیان امر شدند.
هاشمی همان زمان یک هفته به اپراتورها مهلت داد تا گزارشی دقیق در این خصوص تهیه و ارائه کنند و اعلام کرد که اگر این فرضیه اثبات شود برخورد جدی با اپراتور متخلف صورت خواهد گرفت.
پس از مهلت یک هفتهای وزیر، اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل نشستهای جداگانهای با خبرنگاران برگزار کردند و شیوه محاسبه ترافیک بینالمللی، داخلی و پیامرسانهای داخل را به شکل آنلاین مورد تست و ارزیابی قرار دادند. آزمایش عملی درباره نحوه محاسبه مصرف اینترنت در حضور رسانهها انجام گرفت و فرایند کسر ترافیک به صورت شفاف راستیآزمایی شد.در نهایت اپراتورها با تست زنده «حجمخوری اینترنت» را رد کردند.
اما در حال حاضر صرفنظر از عواملی همچون استفاده از ویپیان یا فیلترشکنها، بازیهای آنلاین، آپدیت خودکار اپهای گوشی، ویروسها و آپلود فایلها و درایوهای ابری که موجب کاهش حجم اینترنت میشود، دریافت پیامکهایی با مضمون مصرف ۸۵ درصد حجم بسته اینترنت، موجب نارضایتی کاربران فضای مجازی شده و نسبت به زود تمام شدن بستههای اینترنت گلایههایی را مطرح کرده و کماکان گلایه دارند.
به اعتقاد کارشناسان، فارغ از ادعای حجمخوری باید گفت هر نوع اطلاعاتی که به سمت فضای مجازی ارسال شود از حجم اینترنت گوشی کسر خواهد شد. مثلا وقتی همه از اینستاگرام و تلگرام و شبکههای اجتماعی متعدد استفاده میکنند یا پستهای خود را مشاهده و در توئیتر توئیت میزنند،طبیعی است که حجم اینترنت گوشی کاهش یابد.
هنگامی که مرورگر خود را باز میکنید و در جست وجوی مطلبی هستند باز هم از حجم اینترنت شما کاسته میشود. درعین حال گوش دادن به موسیقی و پادکستهای آنلاین در اپلیکیشنها باعث میشود یک موسیقی چندین بار پخش و با هر بار شنیدن از حجم اینترنت کسر شود.
به گزارش ایسنا، با درنظر گرفتن این مسأله و با توجه به اظهارات وزیر ارتباطات در این خصوص، به اعتقاد کارشناسان هرگونه افزایش تعرفهای تکلیف برنامه هفتم بوده و بر اساس تصویب شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار تعیین و ابلاغ شده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که حوزه ارتباطات نیز مانند دیگر حوزهها و بخشهای خدمترسان، هزینههایی دارد و این هزینهها در بخش خصوصی با پرداخت به نیروی انسانی، جذب و ارائه مشوقهایی همراه بوده و مشمول افزایش شده است در حالی که طی ۵ سال گذشته رشد تعرفههای اینترنت عملا زیر ۸۰ درصد بوده است.
از سوی دیگر در حال حاضر هرگونه تغییر در تعرفه مربوط به بستههای اینترنت به طور رسمی به دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام میشود اما چنانچه مردم افزایش قیمتی در بستههای اینترنت مشاهده کردند میتوانند آن را گزارش دهند؛ به این نحو که اگر کاربران پس از بررسی تنظیمات گوشی متوجه شدند که مصرف ثبت شده در موبایل آنها با حجم کسر شده توسط اپراتور اختلاف دارد و بسته اینترنتشان زودتر از حد انتظار به پایان رسید، میتوانند به شکل قانونی موضوع را پیگیری کنند. کافی است برای ثبت شکایت بابت کمفروشی یا محاسبه اشتباه حجم اینترنت به سامانه ۱۹۵ (سامانه ثبت و پاسخگوی به شکایات وزارت ارتباطات) مراجعه کرده و مدارک و مستندات خود را بارگذاری کنند تا رسیدگی شود.