به گزارش افق امروز تورم شاخصی است که نشان می‌دهد قیمت یک سبد یکسان از کالا و خدمات مورد استفاده خانوار در هر ماه چند درصد نسبت به گذشته تغییر کرده است. اگر مبدأ مقایسه در گذشته ماه قبل باشد، تورم ماهانه به دست می‌آید. اگر مبدأ مقایسه، همان ماه در سال گذشته باشد، تورم نقطه به نقطه حاصل می‌شود. در نهایت، اگر تغییرات قیمت به صورت ۱۲ ماهه رصد شود، تورم سالانه حاصل می‌شود.
از طرفی ضعف زنجیره تولید و موانع واردات مواد اولیه، باعث شده عرضه کالاها با تقاضا هماهنگ نشود و این روند در اولین ماه سال ۱۴۰۴ خود را نمایان سازد.
افزایش نقدینگی نیز باعث افزایش تقاضا و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها می‌شود. کمبود عرضه کالاها و خدمات نیز می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود.
براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پایان ۱۴۰۳ از مرز ۹۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده؛ افزایشی که بدون رشد معادل در تولید، فقط به افزایش تقاضای غیرمولد بیشتر دامن زده است.
انتظارات تورمی‌نیز نقش مهمی‌در افزایش تورم ایفا می‌کنند. اگر مردم انتظار داشته باشند که قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، آنها تمایل بیشتری به خرید کالاها و خدمات در زمان حال خواهند داشت و این امر، باعث افزایش تقاضا و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها می‌شود.
تورم ماهانه؛ آتش زیر خاکستر
تورم ماهانه کل کشور از ۳.۳ درصد در اسفند سال قبل به ۳.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۴ رسیده که نشانگر افزایش ۰.۶ واحد درصدی است. یعنی در فروردین ماه خانوارها برای خرید همان سبد اسفندماه ۳.۹ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. در تحلیل اولیه باید گفت که عدد تورم که چیزی نزدیک به ۴ درصد در یک ماه رشد کرده خبر خوبی برای ساختار اقتصاد ایران نیست. در واقع تورم ماهانه ۳.۹ درصدی فروردین، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم ماهانه طی یک سال اخیر است که دلیل آن را باید در جهش‌های ارزی پایان سال گذشته جست‌وجو کرد. چرا خبر خوبی نیست؟ چون اگر تورم ماهانه قرار باشد با چنین شتابی در هرماه رشد کند؛ کار برای مهار آن سخت‌تر می‌شود. در واقع در تعریف تورم هم گفته می‌شود که تورم «شتاب افزایش قیمت‌هاست» و نه «افزایش قیمت». بنابراین هیچ کشوری پیدا نمی‌شود که در آن تورم وجود نداشته باشد؛ مهم عدد ماهانه آن است که در چنین کانال‌هایی، کاملاً به زیان سرمایه‌گذاری‌های مولد خواهد بود.
تورم بالای ۲.۵ درصد در ماه، در افق سالانه معادل بیش از ۴۰ درصد خواهد بود. بنابراین، این ثبات زنگ خطری برای تداوم فرسایش قدرت خرید خانوارهاست. هرچند در فروردین ماه، نرخ ارز بازار آزاد با افت ۲۰ هزار تومانی نسبت به پایان سال گذشته روبه‌رو شده و این امیدواری وجود دارد که با پایدار ماندن چنین روندی و نزدیک شدن دو نرخ نیمایی و آزاد؛ یک نرخ واحد برای ارز ایجاد شود تا از فضای نااطمینانی و تعدد نرخ‌ها در بازار نیز کاسته شود. این اتفاق می‌تواند به کاهش «شتاب افزایش قیمت‌ها» در بازه کوتاه مدت منجر شود و در نهایت به بازه میان مدت و بلندمدت سرایت کند. چیزی که از آن به عنوان «افزایش قدرت پول ملی» یاد می‌شود.
تورم شهرها و روستاها
در مناطق شهری، این نرخ با ۰.۶ درصد افزایش به ۳.۸ درصد رسیده و در مناطق روستایی نیز این مقدار با ۰.۷ درصد رشد به ۴.۷ درصد ریده است.
تحلیل ترکیب این شاخص نشان می‌دهد افزایش تورم در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به ۴.۲ درصد رسیده، درحالی‌که در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز افزایش ۳.۸ درصدی ثبت شده است.
تسلط تورم خوراکی‌ها بر نرخ کل، پیام روشنی دارد: برنامه دولت برای تأمین اعتبار و کالابرگ به مردم، باید تداوم داشته باشد تا بخشی از این تورم بالا جبران شود.
تورم سالانه؛ اندکی رو به بالا
شاید نگران‌کننده‌ترین بخش گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه باشد؛ معیاری که اثر تجمیعی تورم در ۱۲ ماه منتهی به فروردین را نشان می‌دهد. این نرخ برای کل کشور به۳۳.۴ درصد رسیده است، در حالی‌که در اسفند ۱۴۰۳ معادل ۳۲.۵ درصد بود. در مناطق شهری، این نرخ ۳۳.۴درصد بوده که ۱.۵ واحد درصد بیشتر از مناطق روستایی (۳۱.۹درصد) است. در بخش خوراکی‌ها، نرخ تورم سالانه ۲۹.۶درصد در کل کشور و همین مقدار نیز در شهرها گزارش شده است. اما نرخ تورم خوراکی‌ها در روستاها ۰.۱ درصد بیشتر بوده است.در گروه کالاهای غیرخوراکی، نرخ تورم سالانه در کل کشور، از ۳۴.۹ درصد به ۳۵.۱ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در مناطق شهری این رقم بیشتر از نرخ تورم کل بوده و به ۳۵.۳ درصد رسیده و در روستاها نیز از ۳۳.۲ درصد به ۳۳.۷ درصد افزایش یافته است.تداوم افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، گرانی واردات در مقابل ارزانی صادرات، به‌ویژه در بخش خدمات و کالاهای انحصاری، تولیدکنندگان تمایلی به کاهش قیمت نشان ندادند، چراکه در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش قیمت می‌تواند به معنای کاهش درآمد و سود در بلندمدت باشد. همین مقاومت ساختاری، عامل کلیدی در افزایش تورم ماهانه و رشد تورم سالانه است. در واقع، رشد ماه‌به‌ماه این شاخص در سال گذشته، اکنون در نرخ‌های سالانه نمایان شده و چشم‌انداز کوتاه‌مدت مهار آن بسیار مهم است.
تورم نقطه به نقطه
تورم نقطه به نقطه، یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش میزان افزایش قیمت‌ها در طول یک سال است. در فروردین ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۳۸.۹ درصد بوده است. به عبارت دیگر، خانوارهای ایرانی به طور میانگین، ۳۸.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. این رقم نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در طول یک سال گذشته، تأثیر قابل توجهی بر زندگی مردم داشته است.
نکته قابل توجه این است که تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است. این افزایش نشان می‌دهد که روند صعودی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و مهار آن، نیازمند اقدامات جدی و فوری است.
دهک‌ها زیر تیغ تورم
توزیع نرخ تورم در دهک‌های مختلف نشان می‌دهد دهک‌های برخورداربیش از پایینی‌ها تحت فشار قرار دارند. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه از ۳۲.۱ درصد در دهک دوم تا ۳۳.۵ درصد در دهک نهم در نوسان بوده است. دهک دهم در جدول نیامده، اما بر اساس الگوهای قبلی معمولاً تورمی‌مشابه دهک نهم دارد.هرچند فاصله تورمی‌دهک‌ها از ۱.۷ واحد درصد در اسفند به ۱.۴ واحد درصد در فروردین کاهش یافته، اما واقعیت آن است که دهک‌های پایین با وجود درصدهای پایین‌تر تورم، به دلیل محدودیت درآمدی، آسیب‌پذیری بیشتری دارند.
دهک‌های کم برخوردار آسیب کمتری دیدند
تورم، تأثیر یکسانی بر تمام افراد جامعه ندارد. دهک‌های پایین جامعه، به دلیل داشتن درآمد کمتر، بیشتر از دهک‌های بالا از افزایش قیمت‌ها آسیب می‌بینند.
در فروردین ماه ۱۴۰۴، دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۲.۱ درصد برای دهک دوم، تا ۳۳.۵ درصد برای دهک نهم است.این تفاوت نشان می‌دهد که دهک‌های پایین جامعه، کمتر از دهک‌های بالا از افزایش قیمت‌ها آسیب دیده‌اند. با این حال، باید توجه داشت که حتی کمترین میزان افزایش قیمت‌ها نیز می‌تواند برای دهک‌های پایین جامعه، مشکل‌ساز باشد.بر اساس این گزارش، فاصله تورمی‌دهک‌ها در این ماه به ۱.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۱.۷ واحد درصد) ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است.