به گزارش افق امروز
به نقل از ایسنا «آب» از دیرباز موضوع مهمی برای ایران بوده است چراکه کشورمان در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان واقع شده است. منابع آبی محدود در کنار گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی که خشکسالی‌های متوالی را در پی داشته است، اهمیت استفاده درست از منابع آبی را دوچندان کرده است و به گفته یک کارشناس ارشد منابع آبی جلب همکاری جوامع محلی از سویی و توجه به اثرات محیط زیستی و فنی اجرای پروژه‌های آبی جدید لازم است مورد توجه قرار گیرد.
داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاثیر مشارکت بهره‌برداران در پایداری منابع آب اظهار کرد: پیش از گسترش مداخلات سازه‌ای دولت و توسعه فناوری پمپاژ آب، مدیریت منابع آب در بسیاری از مناطق ایران بر پایه همکاری جوامع محلی، نظام‌های سنتی حق‌آبه‌داری و مسئولیت‌پذیری بهره‌برداران انجام می‌شد؛ الگویی که نشان می‌دهد حفاظت از منابع آب بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست.
وی با بیان اینکه تغییر الگوی مدیریت آب و گسترش بهره‌برداری از منابع زیرزمینی، فشار بر آبخوان‌ها را افزایش داده است، افزود: توسعه شبکه‌های آبیاری بدون توجه کافی به ظرفیت منابع آب و صدور گسترده مجوزهای بهره‌برداری از چاه‌ها، ضرورت بازنگری در سیاست‌های آبی و تقویت مسئولیت‌پذیری بهره‌برداران را دوچندان کرده است.
این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی با اشاره به پیامدهای توسعه شبکه‌های آبیاری بدون کنترل تقاضا گفت: شبکه آبیاری دالکی و شبانکاره در دشتستان استان بوشهر نمونه‌ای از این وضعیت است؛ جایی که با افزوده شدن چند میلیون اصله نخل به محدوده شبکه، نخل‌های پیشین با فقر آبی و نخل‌های جدید با محدودیت آب مواجه شدند و کیفیت خرما به‌شدت افت کرد.
مختاری همچنین با اشاره به شبکه آبیاری سد درودزن اظهار کرد: این شبکه برای آبیاری کمتر از ۴۲ هزار هکتار طراحی شده بود اما در پی افزایش تقاضاهای بهره‌برداران، گستره آن به حدود ۹۰ هزار هکتار رسید؛ توسعه‌ای که علاوه بر افزایش تقاضای آب، هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری شبکه را نیز افزایش می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های آبی باید متناسب با ظرفیت طبیعی حوضه‌های آبریز باشد، افزود: اگر در برنامه‌ریزی‌های آبی، محدودیت منابع آب و ملاحظات محیط زیستی در اولویت قرار نگیرد، توسعه شبکه‌ها و افزایش سطح زیرکشت می‌تواند به تشدید ناترازی منابع آب و تخریب بیشتر محیط زیست منجر شود.
این کارشناس حوزه منابع آبی با اشاره به صدور مجوز برای حدود یک میلیون حلقه چاه آب کشاورزی در کشور گفت: در شرایط کنونی، برخی بهره‌برداران پروانه چاه را به‌منزله حق دائمی برداشت آب تلقی می‌کنند، درحالی‌که بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی باید با محدودیت‌های طبیعی و ضرورت حفاظت از منابع برای نسل‌های آینده سازگار باشد.
مختاری ادامه داد: دولت برای بازگرداندن تعادل به دشت‌های کشور باید از یک سو هزینه‌های فزاینده توسعه و نگهداری سازه‌های آبی را مدیریت کند و از سوی دیگر، سازوکارهای مؤثری برای کاهش برداشت از آبخوان‌ها، کنترل مصرف آب کشاورزی و جلوگیری از بارگذاری بیشتر بر منابع محدود آب به اجرا درآورد.
وی با تأکید بر نقش تشکل‌های بهره‌برداران در اجرای سیاست‌های حفاظتی اظهار کرد: دولت به‌تنهایی نمی‌تواند همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محلی مدیریت آب را سامان دهد بنابراین مشارکت سازمان‌یافته بهره‌برداران در قالب تعاونی‌ها و تشکل‌های مرتبط می‌تواند به اجرای مؤثرتر سیاست‌های کاهش مصرف و حفاظت از منابع آب کمک کند.
این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی با اشاره به ماده یک قانون توزیع عادلانه آب گفت: ظرفیت‌های حقوقی این قانون می‌تواند مبنایی برای تقویت مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آب باشد. با تدوین سازوکارهای قانونی روشن می‌توان مشارکت مؤثر بهره‌برداران در تشکل‌های مرتبط را در فرایندهای قانونی تمدید پروانه‌های بهره‌برداری مورد توجه قرار داد البته این اقدامات باید با رعایت حقوق مکتسبه و اصول حقوق عمومی انجام شود.
مختاری افزود: مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب نیز با اصلاح و تکمیل ضوابط اجرایی می‌توانند در ساماندهی بهره‌برداری از چاه‌ها و مدیریت منابع آب مورد استفاده قرار گیرند. همچنین بررسی ظرفیت مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون مدنی در زمینه حقوق حق‌آبه‌بران و روابط میان بهره‌برداران بالادست و پایین‌دست می‌تواند به کاهش تعارضات آبی کمک کند.
وی بند «ت» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از ظرفیت‌های مهم برای توسعه مدیریت مشارکتی منابع آب دانست و اظهار کرد: ارزیابی تجربه اجرای این ماده قانونی و تدوین مقررات تکمیلی، در صورت نیاز همراه با تصویب قانون مستقل، می‌تواند به تثبیت جایگاه مدیریت مشارکتی در سیاست‌گذاری آب کشور کمک کند.
این کارشناس حوزه منابع آبی همچنین با اشاره به ماده ۲۱ قانون برنامه هفتم توسعه درباره تصویب نظام فنی و اجرایی یکپارچه طرح‌های عمرانی و سند آمایش سرزمین گفت: این ظرفیت‌ها می‌توانند زمینه برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های آبی با رویکرد مشارکتی را فراهم کنند، به‌شرط آنکه مطالعات محیط زیستی، فنی، اقتصادی و مالی پروژه‌ها با توجه به ظرفیت واقعی منابع آب و شرایط حوضه آبریز انجام شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بند «ج» ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای مشارکت بخش خصوصی، تعاونی‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی افزود: هرچند مشارکت عمومی ـ خصوصی با مفهوم بنیادی مدیریت مشارکتی منابع آب یکسان نیست اما با رعایت ملاحظات حقوقی می‌توان از ظرفیت‌های آن برای پیشبرد برنامه‌های مرتبط با مدیریت پایدار آب بهره گرفت.
مختاری در پایان تأکید کرد: بازگرداندن دشت‌ها و حوضه‌های آبریز کشور به تعادل بوم‌شناختی و کنترل منازعات فزاینده آبی، بدون مشارکت واقعی بهره‌برداران دشوار خواهد بود. استفاده از ظرفیت قوانین موجود، تقویت تشکل‌های محلی و پیوند دادن توسعه زیرساخت‌ها با محدودیت‌های محیط زیستی، از ضرورت‌های حرکت به سمت مدیریت پایدار منابع آب در کشور است.