به گزارش افق امروزنظام ارزی چندنرخی پس از تشدید تحریم‌ها، چالش‌های جدی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. این ساختار با ایجاد رانت، تضعیف تولید داخلی و افزایش قاچاق، به بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش رفاه عمومی منجر شده است. اصلاح این نظام و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، ضرورتی برای بهبود تجارت و اقتصاد کشور است.
احمد قدسی، اقتصاددان،به تحلیل مسائل نظام ارزی کشور و سیاست‌های اقتصادی دولت جدید پرداخت. وی با اشاره به اهمیت بالای نظام ارزی تجاری در شرایط کنونی، اظهار کرد: ساختار چندنرخی کنونی، که از سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها شکل گرفت، یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش رفاه عمومی است.
قدسی توضیح داد: سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان، که با هدف کنترل قیمت کالا‌های اساسی طراحی شده بود، به دلیل کمبود منابع ارزی و اعمال محدودیت‌های تجاری، نه‌تنها به اهداف خود نرسید، بلکه ساختار تجارت خارجی کشور را با دو چالش اساسی مواجه کرد: محدودیت‌های تجاری و نظام ارزی چندنرخی. این ساختاربه اقتصاد کشور آسیب‌های جدی وارد کرده و ریشه بسیاری از مشکلات کنونی است.
او با تأکید بر اینکه نظام چندنرخی ارز به ایجاد رانت برای واردکنندگان و زنجیره توزیع منجر شده، افزود: بخش قابل‌توجهی از اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و بازار آزاد، به جای مردم، به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود. این وضعیت، انگیزه قاچاق کالا یا فروش ارز ترجیحی در بازار آزاد را افزایش داده و عملاً هدف کاهش قیمت کالا‌های مصرفی برای مردم را محقق نکرده است.
این اقتصاددان با نقد سیاست‌های ارزی دولت، گفت: حتی در مواردی که ارز ترجیحی موفق به کاهش قیمت برخی کالا‌ها شده، این سیاست به ضرر اقتصاد ملی بوده است. او با اشاره به پدیده بیماری هلندی، توضیح داد که ارزانی مصنوعی کالا‌های وارداتی، تولید داخلی را تضعیف کرده و به وابستگی بیشتر به واردات منجر شده است. به عنوان نمونه، وضعیت دامداران کشور است که به دلیل واردات گوشت با ارز ترجیحی، قادر به رقابت با قیمت‌های پایین وارداتی نبوده و بسیاری از آنها از چرخه تولید خارج شده‌اند.
قدسی این سیاست را نه‌تنها ضدتولید، بلکه ضدعدالت دانست و تأکید کرد: یارانه ناشی از ارز ترجیحی عمدتاً به طبقات پردرآمد با مصرف بالاتر می‌رسد، در حالی که اقشار کم‌درآمد بهره کمتری از آن می‌برند.
او افزود: این نظام ارزی، با ایجاد شکاف قیمتی بین بازار آزاد و ارز ترجیحی، سیگنال‌های نادرستی به فعالان اقتصادی می‌دهد و انگیزه‌های ناسالم مانند قاچاق معکوس یا فروش غیرقانونی ارز را تقویت می‌کند. به گفته وی، تا زمانی که این شکاف قیمتی وجود داشته باشد، سیاست‌های ارزی دولت نمی‌توانند به طور کامل به اهداف خود دست یابند.
این اقتصاددان در ادامه به مشکلات ساختاری ناشی از مازاد تقاضا برای ارز ترجیحی پرداخت و اظهار کرد: این وضعیت، نهاد‌های سیاست‌گذار را مجبور به سهمیه‌بندی ارز کرده است. این سهمیه‌بندی، دو پیامد منفی عمده دارد: نخست، افزایش ممنوعیت‌های وارداتی که به کاهش تنوع کالا‌ها و رفاه مردم منجر شده است؛ دوم، ایجاد انحصار در تخصیص ارز به گروه‌های خاصی از واردکنندگان که رقابت را از بین برده و کیفیت کالا‌های وارداتی را کاهش داده است.
قدسی با انتقاد از پیمان‌سپاری ارزی و سقف‌گذاری قیمت در بازار توافقی، توضیح داد: این سیاست‌ها انگیزه صادرکنندگان را برای عرضه ارز کاهش داده و پدیده کم‌اظهاری در صادرات را تشدید کرده است. این امر، بخشی از درآمد‌های ارزی کشور را از چرخه رسمی اقتصاد خارج کرده و توانایی کشور برای تأمین نیاز‌های وارداتی را کاهش داده است. او همچنین به افزایش تقاضای واردات به دلیل تخصیص ارز ارزان اشاره کرد و افزود که این سیاست، تعادل تجاری کشور را به هم زده و وابستگی به واردات را تشدید کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به محدودیت‌های تجاری و انحصار در فرآیند واردات پرداخت و گفت: این محدودیت‌ها مانع استفاده از ارز‌های موجود در خارج از کشور برای تأمین نیاز‌های وارداتی شده‌اند. او به طور خاص به ممنوعیت واردات خودرو به عنوان نمونه‌ای بارز اشاره کرد و گفت: آزادسازی واردات خودرو با استفاده از ارز‌های شخصی، می‌تواند قیمت‌ها را در بازار داخلی کاهش داده و رفاه مردم را بهبود بخشد.
به گفته وی، حجم قابل‌توجهی از ارز در حساب‌های خارجی افراد وجود دارد که به دلیل محدودیت‌های کنونی، امکان استفاده از آنها برای واردات وجود ندارد. این در حالی است که انحصار در بازار خودرو، قیمت‌ها را به طور غیرمنطقی بالا نگه داشته و به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. رفع این محدودیت‌ها، نه‌تنها به بهبود بازار خودرو کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش فشار بر منابع ارزی کشور نیز منجر شود.
قدسی در ادامه صحبت‌های خود راهکار‌های مشخصی برای اصلاح نظام ارزی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد. وی در درجه اول بر حذف کامل ارز ترجیحی و رفع سقف قیمت در بازار تجاری تأکید کرد و اظهار کرد: این اقدام، رانت‌های موجود را از بین برده و شفافیت را به بازار ارز بازمی‌گرداند. دومین راهکار پیشنهادی او، آزادسازی واردات کالا‌های ممنوعه، به‌ویژه خودرو، و رفع انحصار از واردکنندگان خاص بود. او پیشنهاد داد که هر فرد بتواند با استفاده از ارز شخصی خود، بدون نیاز به طی مراحل رسمی پیچیده، اقدام به واردات کند. سومین اقدام، تک‌نرخی کردن ارز و به رسمیت شناختن بازار آزاد بود که به گفته وی، عرضه ارز را افزایش داده و رانت‌های ناشی از اختلاف قیمت را حذف می‌کند.
قدسی همچنین هشدار داد: در صورت افزایش درآمد‌های نفتی، بانک مرکزی نباید با تزریق ارز به بازار، قیمت‌ها را به طور مصنوعی سرکوب کند، زیرا این اقدام به تشدید بیماری هلندی و تضعیف تولید داخلی منجر می‌شود.
به گفته وی، آزادسازی کامل واردات خودرو و کاهش تعرفه‌ها به زیر ۵۰ درصد را به عنوان گامی کلیدی برای بهبود رفاه مردم و کاهش هزینه‌های خانوار مطرح کرد و افزود که این اقدامات، می‌توانند به عمق‌بخشی به بازار ارز و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور کمک کنند.
وی افزود: قدسی در تکمیل سخنان خود، به ضرورت اصلاح ساختار تجاری کشور اشاره کرد و افزود: لغو محدودیت‌های تجاری و اجازه به افراد برای استفاده از ارز‌های شخصی در واردات، می‌تواند به افزایش عرضه ارز و کاهش فشار بر بانک مرکزی منجر شود.
او با تأکید بر اینکه بازار توافقی تنها در صورتی کارآمد خواهد بود که هیچ سقف قیمتی برای آن تعیین نشود، افزود: سیاست‌های کنونی، با ایجاد کم‌اظهاری در صادرات و واردات، به کاهش شفافیت و کارایی بازار ارز منجر شده‌اند. آزادسازی واردات خودرو، به‌ویژه خودرو‌های لوکس، می‌تواند نیاز‌های متنوع بازار را برآورده کرده و با کاهش قیمت‌ها، فشار هزینه‌ای بر خانوار‌ها را کم کند. قدسی در پایان، با اشاره به اهمیت هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری، تأکید کرد که بدون اصلاحات ساختاری، اقتصاد کشور همچنان با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود و رفاه مردم به خطر خواهد افتاد.