به گزارش افق امروز; رییس جمهوری در مواردی به گزینههای حداقلی یا توافقی بسنده کرده تا تعهد خود به تعامل و پرهیز از تنش را نشان دهد در عین این که گزینههای حداکثری و ملی هم کم نیستند با نگاهی کاملا متفاوت با روند سه سال اخیر و هم سو با خواست اکثریت ملت. با این چینش اکنون نوبت مجلس است. اگر به تبعیت از تندروها بخواهند موجهترهایی چون میدری و ظفرقندی یا یگانه گزینۀ زن را بیندازند یا مته به خشخاش بگذارند غش در معامله است.پس برای اثبات حٌسن نیت باید به همۀ ۱۹ نفر رای بدهند و انقلت نیاورند. آنان نماینده ۲۰ درصد جامعهاند ولی رییس جمهوری به ۸۰ درصد دیگر تمایل دارد. این فرصتی است برای مجلس اقلیت تا با اکثریت ملت همسویی نشان دهد…
رییس جمهوری با تکرار واژههایی چون «فرصت»، «وفاق ملی» و «همه ملت ایران» میخواست بگوید به من و به دولت من به چشم یک فرصت تاریخی نگاه کنید و وقتی از همهٔ آحاد ملت میگفت این پیام پنهان از دل آن شنیدنی بود که همهٔ ملت ایران یعنی ۵۰ درصد جامعه که در انتخابات شرکت نکردند به اضافهٔ۳۰ درصد که به من رأی دادند و نیز آن ۲۰ درصد که شما آنان را نمایندگی میکنید. او البته این اعداد ۵۰ و ۳۰ و۲۰ را به کار نبرد ولی مگر «همه» جز این معنی میدهد؟
او که طی ۱۶ سال گذشته معمولا با کاپشن و پیراهن در مجلس حاضر میشد و پوشش و رفتار متفاوتی با دیگر نمایندگان داشت امروز با کت و شلوار و کاملا رسمی ظاهر شده بود ونمی خواست ریاست جمهوری را استمرار نمایندگی بداند هر چند همچنان در برخوردها صمیمی است.
استفاده از کلمات تازه و پرهیز از ادبیات صدا و سیما و شعار و کلیشههای ایدیولوژیک از ویژگیهای مثبت نطق امروز او بود. ادبیاتی کاملا متفاوت و اصلاحطلبانه و ملی با رویکرد تعاملی.
شبکهٔ ایران اینترنشنال و تلویزیون فارسی بیبیسی در یکی دو ماه گذشته به شکل صریح یا زیرپوستی بر اشارات او به «سیاست های کلی» انگشت گذاشتهاند تا با یک تیر دو نشان را هدف بگیرند: از یک سو جمهوریت نظام را انکار کنند و از جانب دیگر ممکن بودن اجرای برنامههای رییس جمهور منتخب را. در حالی که کلمهٔ «نصب» در متن امضای حکم (مشهور به تنفیذ) اولا ادامهٔ سنت امام خمینی است و ثانیا در آن قید شده ؛به پیروی از رأی ملت ایران؛ و ثالثا مشروعیت بخشیدن به این خاطر که برخی اساسا با سازوکار دموکراتیک میانه ندارند و به اعتبار حکم شرعی میپذیرند و مراد از سیاستهای کلی نیز اهدافی ملی است و نه علایق و ارادهٔ شخصی و تعهدآور است.
این بار پزشکیان گفت: سیاستهای کلیِ مصوب رهبری و این یعنی سیاستهای کلییی که به تصویب رهبری رسیده و از آن در کنار قانون اساسی و سند چشمانداز و برنامهٔ هفتم توسعه یاد کرد چرا که مشکل ما اسناد بالادستی نیست. مشکل این است که اجرا نمیشوند یا به درستی و تمام و کمال اجرا نمیشوند و هر ۴ را کنار هم و به عنوان مقوم و مکمل نام میبرد. منتقدان بروند ببینند قبلتر چند بار از سند چشمانداز یا قانون اساسی گفته شده است.
مرحوم رییس جمهوری سابق بیشتر بر بیانیه گام دوم تأکید داشت و از کلمه «توسعه» هم تا میتوانست استفاده نمیکرد و احتمالا مانند همفکران خود آن را «غربی» میدانست و میگفت: پیشرفت. چون توسعه سازوکار خود را دارد و با مدیرانی که او از دانشگاه امام صادق آورده بود تحققپذیر نبود. ادبیات پزشکیان ولی مدرن و ملی است و بر این اساس ریاست جمهوری خود و روی کار آمدن دولت جدید را فرصتی برای تحقق این ۷ فرصت دانسته است:
پزشکیان به جای توقف بر نام ۱۹ نفر پیشنهادی یا توضیح روند شناخت و انتخاب و معرفی آنها از ۷ فرصت گفت و جایی هم البته از آزمون همگرایی یا همکاری و این سخن او را هم میتوان این گونه تعبیر و تفسیر کرد که اکنون توپ در زمین مجلسیان است تا نشان دهند تا چه اندازه اهل وفاق و همدلیاند.
به یاد آوریم رهبری هم به تازگی و بعد از انتخابات گفته بودند مجلس تنها پرسشگر نیست پاسخگو هم هست و رییس جمهور پزشکیان هم با تعبیر «آزمون» ظرافت مجلس را در جایگاه پاسخگویی نشاند وقتی تعبیر آزمون همگرایی و همکاری را به کار برد.
قضیه روشن است. او جاهایی کوتاه آمده ولی مسیر را تغییر نداده بلکه وزیر پیشنهادی حداکثری معرفی نکرده و به حداقلی یا توافقی بسنده کرده تا تعهد خود به تعامل را نشان دهد و اکنون نوبت مجلس است. اگر به تبعیت از تندروها بخواهند موجهترهایی چون میدری و ظفرقندی یا یگانه گزینۀ زن را بیندازند غش در معامله است. پس برای اثبات حسن نیت باید به همه ۱۹ نفر رای بدهند و اِنقلت نیاورند.
در این که نگاهشان با پزشکیان اختلاف دارد شکی نیست. چون آنان نماینده ۲۰ درصد جامعهاند و رییس جمهوری به ۸۰ درصد دیگر تمایل دارد چه آنها که به او رأی دادند و چه کسانی که در انتخابات شرکت نکردند.
دولت پزشکیان ایدهآل تحولخواهان نیست اما حتیالمقدور، مطلوب است و با این نگاه مقدور بودن آن مقابل مطلوبیت قرار نمیگیرد.
یادمان باشد در غیاب پزشکیان اکنون باید به سخنان مبهم آقای سعید جلیلی گوش میسپردیم با ادبیاتی مالامال از توهمات ایدیولوژیک و قابل حدس است وزیران پیشنهادی او چه کسانی بودند.
ادبیات جدید در نظام حکمرانی سیاسی را به فال نیک بگیریم. در نگاه مسعود پزشکیان صِرف حکمرانی قداست ندارد. چون حکم رانی در این نگاه یک کالا یا خدمات است و مشتریان آن هم مردماند و با این نگاه اصل بر رضایت مشتری (مردم) است.
در نگاه اول به نظر می رسد برخی از گزینههای پیشنهادی قایل به این دیدگاه نیستند یا چنین پیشینهای ندارند اما قدرت در تعریف ماکس وبر تحمیل اراده به دیگری است و اتفاقا رییس جمهوری از درِ قدرت وارد شده نه ضعف. مراد از تحمیل وجه منفی نیست یعنی با خود همراه ساخته.
اگر مجلس به تمام ۱۹ نفر رأی دهد یعنی تاکتیک رییس جمهور پزشکیان درست بوده و وقت و انرژی خود را پشت سد مجلس تلف نکرده است. تمام یعنی تمام یعنی هر ۱۹ نفر نه این که همه مثلا منهای احمد میدری یا همه منهای دکتر ظفرقندی یا همه منهای خانم صادق. تمام یعنی همه ۱۹ وزیر پیشنهادی.
اگر همسوهای خود را نگاه دارند و بقیه را ولو یکی دو نفر را مجال ندهند یعنی کوتاه آمدن تاکتیکی رییس جمهور جواب نداده و او به جای حلب اعتماد اقلیت تندرو باید به فکر حفظ پایگاه اجتماعی خود باشد تا خدای ناخواسته نگویند هم چوب را خورده هم پیاز را.
بدون یک یا چند وزیر پیشنهادی هم دولت وفاق ملی شکل می گیرد ولی رییس جمهوری را صریحاللهجهتر خواهد کرد. به قول بابا طاهر عریان:
چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی
که یک سر مهربانی دردسر بی
دولت پزشکیان فرصتی برای وفاق ملی است. اگر مجلس این فرصت را قدر نداند هم باز پزشکیان رییس جمهوری است و با تعیین سرپرست کار را جلو میبرد و پروژه شکست خوردهٔخالص سازی هم احیا نمیشود و امام صادقی ها هم عرصهٔمدیریت اقتصاد را دوباره در دست نخواهند گرفت و یگانه بازنده مجلس است و طبیعی است که رییس مجلس تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این شکست به کار گیرد.
به سود همه است که هر چه سریعتر دولت وفاق ملی شکل گیرد. از حیث اعتباری البته بیشتر به سود مجلس است. چون فرصتی است برای مجلس تا از انگ نماینده اقلیت و ۲۰ درصد جامعه و برآمده از انتخابات استصوابی – غیر رقابتی و کم مشارکت برهند و با اکثریت مردم همسو جلوه کنند.
۷ فرصت را دکتر پزشکیان گفت و اگر معدودی از نمایندگان با رأی احتمالا تأثیرگذار نشوند و رأی اعتماد ندهند امیدواریم این مورد آخر را که اشاره شد مورد توجه قرار دهند.
صریح و روشن میخواهم بگویم: رأی اعتماد به هر ۱۹ نفر (و نه حذف معتبرترها با باقی نگاه داشتن توافقیها و حداقلیها) فرصتی است برای مجلس تا مثل رییس جمهور نمایندهٔ همه ملت باشد و نیاز به یادآوری کیفیت شکلگیری این مجلس هم نیفتد.