به گزارش افق امروز وضعیت اقتصاد ایران پیش از مذاکرات – اقتصاد ایران در سال‌های منتهی به ازسرگیری مذاکرات، با تورم بالا، رشد اقتصادی منفی و کاهش ارزش پول ملی دست به گریبان بود. نرخ تورم سالانه که در سال ۱۳۹۶ زیر ۱۰ درصد بود، در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۰ درصد رسید و در سال ۱۴۰۱ از ۵۰ درصد نیز عبور کرد. رشد اقتصادی در برخی سال‌ها (مانند ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) منفی شد و نرخ بیکاری به حدود ۱۲ درصد افزایش یافت.
با اعمال مجدد تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از برجام، صادرات نفت ایران از بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به حدود ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافت. به دنبال این افت، درآمد ارزی ایران نیز دچار کاهش شدیدی شد و دسترسی به منابع ارزی بلوکه‌شده، به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شد. طبق اعلام بانک مرکزی، سهم صادرات نفتی از کل درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۱، کمتر از ۲۵ درصد بود، در حالی که این عدد پیش از تحریم‌ها به بیش از ۶۰ درصد می‌رسید. یکی از حوزه‌هایی که از توافق احتمالی بیشترین بهره را می‌برد، صنعت نفت و گاز است. طبق برآوردها، ایران با ظرفیت تولید روزانه بیش از ۳.۸ میلیون بشکه نفت خام، می‌تواند در کوتاه‌مدت صادرات خود را به بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز برساند.
بر اساس گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس، هر ایرانی در دوره تحریم‌ها سالانه حدود ۳۶۰۰ دلار از درآمد خود را از دست داده است. با در نظر گرفتن نرخ دلار ۹۰ هزار تومانی، این زیان برای هر نفر طی ۵ سال گذشته، معادل بیش از ۱.۶ میلیارد تومان بوده که بخشی از آن به‌صورت کاهش قدرت خرید، افزایش تورم و کاهش فرصت‌های شغلی تجلی یافته است. یکی از حوزه‌هایی که از توافق احتمالی بیشترین بهره را می‌برد، صنعت نفت و گاز است. طبق برآوردها، ایران با ظرفیت تولید روزانه بیش از ۳.۸ میلیون بشکه نفت خام، می‌تواند در کوتاه‌مدت صادرات خود را به بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز برساند.
از سوی دیگر، نبود ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و فرار سرمایه تشدید شد. شاخص‌های کلان مانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم، همگی نشانه‌های رکود تورمی عمیق را نشان می‌دادند. رشد اقتصادی در برخی سال‌ها منفی شد، تورم سه رقمی در برخی کالاها ظاهر شد و شکاف طبقاتی گسترده‌تر گردید.
بر اساس برآوردها هر ایرانی در دروه تحریم ها سالانه ۳۶۰۰ دلار از دست داده است. طی ۵ سال گذشته به نظر می رسد هر ایرانی حدود ۱ میلیارد تومان را از دست داده است.
ضرورت مذاکرات؛ چرا امروز بیش از هر زمان دیگر؟
تأثیرات احتمالی توافق هسته‌ای بر اقتصاد ایران
در صورت دستیابی به توافق، اقتصاد ایران می‌تواند در چند حوزه اصلی شاهد تحولاتی جدی باشد:
افزایش صادرات نفت و گاز
بازگشت ایران به بازار جهانی نفت، امکان صادرات روزانه بیش از ۲.۵ میلیون بشکه را فراهم می‌آورد. این اتفاق، نه تنها منابع ارزی کشور را تقویت می‌کند بلکه منجر به رشد تراز پرداخت‌ها، ثبات در نرخ ارز و بهبود بودجه دولت خواهد شد.
بازگشایی نظام بانکی
رفع تحریم‌های بانکی به ایران اجازه می‌دهد تا به سیستم سوئیفت، بانک‌های بین‌المللی و بازارهای سرمایه جهانی متصل شود. این گشایش، نقش کلیدی در بازسازی زیرساخت‌های بانکی و تسهیل نقل و انتقال پول دارد و باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز خواهد شد.
کاهش انتظارات تورمی
یکی از نتایج مستقیم مذاکرات موفق، کاهش انتظارات تورمی در جامعه است. با کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، مردم و فعالان اقتصادی رفتارهای پیشگیرانه را کنار می‌گذارند، که به کاهش تقاضای سفته‌بازانه در بازار ارز، طلا و مسکن می‌انجامد.
رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
سرمایه‌گذاران داخلی در فضای باثبات، ریسک کمتری احساس می‌کنند. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی که تاکنون به دلیل تحریم‌ها وارد بازار ایران نشده بودند، با فرصت‌های گسترده‌ای در بخش انرژی، گردشگری، زیرساخت و فناوری مواجه خواهند شد.
بهبود تجارت خارجی و زنجیره تأمین
دسترسی به بازارهای جهانی و تسهیل در واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، صنایع داخلی را در مسیر بازسازی و نوسازی قرار می‌دهد. همچنین امکان صادرات گسترده‌تر به بازارهای هدف فراهم خواهد شد.
تقویت بخش خصوصی
با کاهش مداخله دولت در اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار، فرصت رشد برای بخش خصوصی فراهم می‌شود. این موضوع می‌تواند به اشتغال‌زایی، رقابتی شدن تولید و ارتقای کیفیت کالاها منجر گردد.
ریسک‌ها و ملاحظات پس از توافق
در کنار فرصت‌ها، باید به تهدیدها و چالش‌های احتمالی نیز توجه کرد. نخست آنکه، بازگشت ناگهانی منابع ارزی ممکن است در صورت نبود برنامه‌ریزی صحیح، منجر به واردات بی‌رویه و آسیب به تولید داخلی شود. دوم آنکه، بدون اصلاح ساختارهای اقتصاد دولتی و رانتی، گشایش‌های مالی تنها به نفع گروه‌های خاص خواهد بود. در نهایت، اگر سیاست‌گذاری‌ها همچنان ناپایدار و لحظه‌ای باقی بمانند، توافق هسته‌ای نیز نمی‌تواند به تنهایی ناجی اقتصاد باشد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
توافق هسته‌ای می‌تواند محرک اصلی برای تغییر روند اقتصاد ایران باشد. اما برای بهره‌گیری حداکثری از این فرصت، لازم است که نهادهای اقتصادی کشور با اصلاحات ساختاری، ارتقای بهره‌وری و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری همراه شوند. در غیر این صورت، توافق صرفاً یک مسکن موقت خواهد بود و نه راه‌حلی پایدار.
در نهایت، آنچه کشور به آن نیاز دارد، یک رویکرد عقلانی، واقع‌گرایانه و توسعه‌محور در سیاست خارجی و اقتصادی است؛ چیزی که امروز در قالب «مذاکره استراتژیک» مطرح شده و می‌تواند نقطه آغاز یک بازسازی بزرگ باشد.