به گزارش افق امروز
به نقل از ایرنا از قوه قضاییه، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه با تشریح اقدامات و نتایج بازرسی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اظهار کرد: پیرو دستور ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ ریاست قوه قضاییه در خصوص بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت، سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را در دستور کار قرار داد و ۴۷ تیم تخصصی در سطح ستاد و استان‌های کشور فعالیت خود را برای بررسی وضعیت این شرکت‌ها آغاز کردند.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین موضوع در این بررسی، شناسایی و استخراج شرکت‌های مشمول قانون بود، افزود: لازم بود تعریف دقیق و مشخصی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت داشته باشیم؛ چراکه در بررسی‌های انجام‌شده از دستگاه‌های مختلف، آمارهای متفاوتی در خصوص تعداد این شرکت‌ها اعلام می‌شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: به‌عنوان نمونه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گزارشی، تعداد شرکت‌های دولتی، وابسته به دولت و شرکت‌های اشخاص حقوقی را حدود ۱۵ هزار شرکت اعلام کرده بود. در سامانه سماب وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعداد شرکت‌های دولتی، مشمول و وابسته به دولت ۷۳۱ شرکت اعلام شده بود و بر اساس بررسی انجام‌شده از دیوان محاسبات کشور نیز حدود سه هزار شرکت به‌عنوان شرکت دولتی و وابسته به دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ در تفریغ بودجه درج شده بود. این تفاوت آماری نشان می‌داد که دستگاه‌های مختلف برداشت یکسانی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت ندارند و بر همین اساس، آمارهای متفاوتی را ثبت کرده‌اند.
جهانگیر با اشاره به اینکه نخستین و مهم‌ترین اقدام سازمان، استخراج آمار دقیق شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت بود، تصریح کرد: در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد به دستگاه‌های مشمول قانون اعلام کند تا در اسرع وقت نسبت به بارگذاری اطلاعات شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اقدام کنند.
در نتیجه پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور، تاکنون اطلاعات هزار و ۸۰۶ شرکت در سامانه سماب بارگذاری شده است؛ این در حالی است که پیش از ورود سازمان بازرسی، تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در این سامانه ۷۳۱ شرکت بود.
وی با تشریح محورهای اصلی بازرسی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت گفت: در مرحله دوم، شناسایی شرکت‌های زیان‌ده و بررسی تخلفات احتمالی آنها در دستور کار قرار گرفت.
با توجه به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه برخی شرکت‌های زیان‌ده، پاداش‌های قابل توجهی به اعضای هیات‌مدیره، مدیران عامل و اعضای موظف و غیرموظف خود پرداخت کرده‌اند، بررسی علت زیان‌ده بودن این شرکت‌ها و احراز وجود یا عدم وجود تخلف در این زمینه مورد توجه قرار گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: محور سوم بازرسی‌ها، بررسی پرداخت‌های صورت‌گرفته به مدیران عامل و اعضای موظف و غیرموظف هیات‌مدیره و همه حقوق و مزایای پرداختی از جمله حق‌الزحمه‌ها، پاداش‌ها و سایر پرداختی‌ها از حیث انطباق با قوانین و مقررات بود.
وی ادامه داد: در مرحله بعد، رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی از حیث عدم رعایت مفاد قانونی مربوط به ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در دستور کار سازمان بازرسی و هیات‌های بازرسی قرار گرفت.
جهانگیر، بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و صحت‌سنجی میزان سود و زیان منعکس‌شده در این صورت‌ها را از دیگر محورهای بازرسی عنوان کرد و گفت: گزارش‌هایی دریافت شده بود مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها در عمل زیان‌ده هستند، اما خود را سودده نشان می‌دهند و در مقابل، برخی شرکت‌ها با وجود سودده بودن، خود را زیان‌ده معرفی می‌کنند تا مراحل واگذاری آنها تسریع شود. ازاین‌رو، سازمان بازرسی از این منظر نیز وارد بررسی موضوع شد و شرکت‌های مشمول را تحت بازرسی قرار داد.
وی با اشاره به نتایج بررسی‌های اولیه اظهار کرد: در مرحله نخست و با توجه به اینکه در سامانه سماب وزارت امور اقتصادی و دارایی ۷۳۱ شرکت ثبت شده بود، همین تعداد شرکت در دستور کار بررسی قرار گرفت. در اقدامات ابتدایی، ۱۷ شرکت دولتی و وابسته به دولت که در خارج از کشور ثبت شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند که چهار شرکت از آنها زیان‌ده بودند و بررسی وضعیت زیان‌دهی این شرکت‌ها در دستور کار قرار دارد.
شناسایی ۲۷۷ شرکت دولتی زیان‌ده
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود:
از مجموع ۶۸۰ شرکت دولتی و وابسته به دولت که در داخل کشور ثبت شده بودند، بررسی‌ها نشان داد ۲۷۷ شرکت زیان‌ده هستند و مجموع زیان خالص آنها تا پایان سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۰۹۹ همت بوده است. همچنین ۳۷۲ شرکت دارای زیان انباشته معادل دو هزار و ۵۸۴ همت هستند که بررسی دلایل زیان‌ده بودن این شرکت‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.
جهانگیر با اشاره به پرداخت پاداش به مدیران شرکت‌های زیان‌ده گفت: برابر مستندات به‌دست‌آمده، در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۰۴ میلیارد تومان پاداش به اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های زیان‌ده دولتی و وابسته به دولت پرداخت شده است که قانونی یا غیرقانونی بودن این پرداخت‌ها در حال بررسی است.
وی افزود: در خصوص پاداش‌های نامتعارف پرداخت‌شده، تاکنون ۳۹۰ نفر دعوت شده‌اند و از آنان در سازمان بازرسی کل کشور اخذ توضیح و دفاع صورت گرفته و برای تعدادی از این افراد نیز پرونده تشکیل شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بررسی‌های مالی انجام‌شده از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ تصریح کرد: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تحقق سود عملیاتی که در برخی از این شرکت‌ها گزارش شده، نتیجه عملکرد نهایی تعدادی از آنها با زیان خالص همراه بوده است. این موضوع احتمال وجود حساب‌سازی در برخی شرکت‌ها را مطرح می‌کند که بررسی آن در حال انجام است. احصای دقیق شرکت‌های سودده و زیان‌ده دولتی و وابسته به دولت و همچنین شناسایی تخلفات و جرائم احتمالی و ارتکابی آنها نیز همچنان توسط سازمان بازرسی در حال پیگیری است.
شناسایی هزار و ۵۳۵ نفر مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و تعدد مشاغل
جهانگیر در ادامه، بررسی وضعیت شرکت‌ها از منظر قانون منع تصدی بیش از یک شغل و ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را از دیگر محورهای بازرسی عنوان کرد و گفت:
در نتیجه بررسی‌های انجام‌شده تاکنون هزار و ۵۳۵ نفر که مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان یا منع تصدی بیش از یک شغل بوده‌اند، شناسایی شده‌اند.
وی افزود:
از این تعداد، وضعیت هزار و ۱۹۶ نفر تاکنون بررسی شده و از ۸۳۶ نفر اخذ توضیح و دفاع صورت گرفته است. ۲۹۸ نفر از افرادی که دعوت شده و از آنها اخذ توضیح گرفته شده بود، بلافاصله از سمت‌های خود در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت استعفا داده‌اند. همچنین برای ۳۵۹ نفر پرونده تشکیل شده و ۱۱۸ گزارش نیز در این رابطه به مراجع قضایی ارسال شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح آخرین وضعیت ثبت اطلاعات شرکت‌ها در سامانه سماب گفت: بر اساس هشداری که سازمان بازرسی به وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ضرورت بارگذاری اطلاعات همه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت داده بود، تاکنون هزار و ۸۰۶ شرکت در این سامانه به ثبت رسیده‌اند که بر اساس گزارشی که روز گذشته دریافت کردم، این شرکت‌ها شامل ۳۶۸ شرکت دولتی با ۵۰ درصد یا بیشتر سهام متعلق به دولت؛ ۳۳۱ شرکت دولتی با کمتر از ۵۰ درصد سهام متعلق به دولت؛ ۹۴ مؤسسه و نهاد عمومی دولتی و شرکت‌های تابعه؛ ۶۳۸ شهرداری کشور؛ ۷۰ شرکت متعلق به شهرداری‌ها؛ ۱۲۰ شرکت نسل اول بانک‌ها و بیمه‌های دولتی؛ ۱۸۳ شرکت نسل دوم بانک‌ها و بیمه‌های دولتی بوده است.
وی با اشاره به بررسی علل زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اظهار کرد: سازمان بازرسی در حال بررسی این موضوع است و تاکنون برخی از دلایل زیان‌ده شدن این شرکت‌ها شناسایی شده است. یکی از دلایل عمده، تکالیف تحمیلی دولت به برخی شرکت‌هاست.
قیمت‌گذاری دستوری محصولات، خدمات و تسهیلات از جمله مواردی است که می‌تواند موجب زیان‌ده شدن شرکت‌ها شود.
جهانگیر، نظام پرداخت‌های نامتناسب و غیرمتعارف در برخی شرکت‌ها و همچنین تملک شرکت‌های وابسته را از دیگر عوامل برشمرد و گفت: در برخی موارد، شرکت‌ها به‌عنوان دارایی بدهکاران، عمدتاً در مجموعه بانک‌ها، تملک شده‌اند و در نتیجه، شرکت‌های ورشکسته به مجموعه دولت اضافه شده‌اند؛ موضوعی که در ورشکسته و زیان‌ده شدن شرکت‌های مادر نیز نقش داشته است.
وی عدم ثبات مدیریت، ضعف در کنترل هزینه‌ها، تورم نیروی انسانی و افزایش هزینه‌های پرسنلی، مشکلات ساختاری، بهره‌وری پایین، فرسودگی تجهیزات، سرمایه ناکافی و غیرمولد بودن دارایی‌ها را از دیگر عوامل مؤثر در زیان‌ده شدن شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت دانست و خاطرنشان کرد: تحریم‌های ظالمانه‌ای که دشمن علیه کشور عزیزمان اعمال کرده نیز از جمله عواملی است که در برخی موارد به زیان‌ده شدن این شرکت‌ها منجر شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه تمامی یافته‌های سازمان در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور به دستور ریاست محترم قوه قضاییه، رسیدگی به وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را در دستور کار قرار داده و نتایج و یافته‌های خود را در اختیار دولت قرار خواهد داد تا مجموعه دولت بتواند با شفاف‌سازی و پیگیری وضعیت این شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های تودلی، نسبت به ساماندهی آنها اقدام کند.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از شکل‌گیری شرکت‌های نسل دوم و سوم دولتی افزود: این شرکت‌ها می‌توانند مشکلات زیادی برای مجموعه دولت ایجاد کنند.
بسیاری از آنها در گذشته به دلایل مختلف ایجاد شده‌اند تا برخی فعالیت‌ها و امور را پیش ببرند یا امکان دور زدن قوانین بودجه‌ای و مقررات محاسبات عمومی، عبور از سقف حقوق و مزایا و فرار از تشریفات مناقصات و مزایدات را فراهم کنند.
در برخی موارد، ایجاد شرکت‌های تودلی زمینه بروز فساد و وقوع تخلفات و جرائم در درون این مجموعه‌ها را فراهم کرده است.
جهانگیر تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور با پیگیری مستمر در تمامی لایه‌های این شرکت‌ها، اطلاعات و یافته‌های به‌دست‌آمده را بلافاصله در اختیار مجموعه دولت قرار خواهد داد تا دولت بتواند درباره انحلال، ادغام، واگذاری یا اتخاذ ترتیبات مدیریتی دیگر، اقدامات مقتضی را انجام دهد.
وی به شیوه‌های اعمال حاکمیت در برخی شرکت‌های وابسته و تودلی اشاره کرد و گفت: از جمله مواردی که در بررسی شرکت‌های وابسته و تودلی زیرمجموعه دولت مشاهده شده، استفاده از وکالت‌نامه‌ها، سهام چرخه‌ای و سهام‌های طلایی است؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، با وجود اینکه سهم دولت در شرکت کمتر از ۲۰ درصد است، اختیارات خاصی برای دولت در آن شرکت پیش‌بینی شده و از این طریق امکان اعمال حاکمیت فراهم می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این شیوه‌ها از یکسو موجب دور زدن قوانین و مقررات و از سوی دیگر زمینه‌ساز پنهان‌کاری در ساختار و عملکرد شرکت‌ها می‌شود و این نگرانی وجود دارد که در چنین شرایطی، فسادهای احتمالی در شرکت‌های تودلی پنهان بماند.
وی ابراز امیدواری کرد: با پیگیری مجموعه‌های نظارتی و همکاری دولت محترم، در آینده نزدیک شاهد آن باشیم که تمامی مجموعه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت در چارچوب قوانین و مقررات و به‌صورت شفاف به وظایف خود عمل کنند.