به گزارش افق امروز تمرکز بر مسئله محرومیت اجتماعی و تلاش نظام‌مند برای کاهش و رفع آن در مناطق کشور نیازمند برنامه‌ای مدون در سطح ملی است. در این زمینه مهمترین سند برنامه‌ای بالادستی برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که دولت متولی آن بوده و پس از انقلاب اسلامی و حدود یک دهه توقف در برنامه‌های توسعه پنج ساله این برنامه‌ها، از سال ۱۳۶۸ دوباره از سر گرفته شد. این برنامه‌ها در جایگاه سند بالادست و جهت‌دهنده به توسعه در کشور مورد توجه بوده و قانونی برای تخصیص منابع و امکانات در مناطق کشور و گروه‌های مختلف اجتماعی و مبنای عملکرد دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کشور است.
در تعریف محرومیت اجتماعی، شاخص‌ها و عناصر اقتصادی- رفاهی و اجتماعی مدنظر است و نابرخورداری یا کم‌برخورداری از نیازمندی‌های اساسی همچون تغذیه، مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت، پوشاک، حمل و نقل و ارتباطات را در برمی‌گیرد.
برنامه اول توسعه (۱۳۷۳-۱۳۶۸)
باتوجه به اینکه تا حدود یک دهه پس از انقلاب، برنامه توسعه مدونی وجود نداشت، همین که از سال ۱۳۶۸ به بعد مسیر توسعه کشور از جمله گروه‌ها و مناطق محروم و برنامه‌ریزی برای آن در قالب برنامه کلان ملی پنج ساله تدوین و از حالت نابسامان پیشین در سطح ملی خارج شد، باید آن را گامی اساسی و پیشرو در این زمینه دانست. در حوزه محرومیت‌زدایی، در این برنامه در جایگاه اهداف کلی و سیاست‌ها و خط مشی‌های اصلی برنامه به محرومیت‌زدایی توجه شده که از منظر دغدغه توسعه و ساماندهی مناطق محروم دارای اهمیت است.
همچنین، به ابعاد مختلف محرومیت‌زدایی و انواع اقدامات توسعه‌ای، عمرانی، خدماتی و رفاهی پرداخته شد که می‌توان گفت از منظر پوشش ابعاد موضوع نیز با دربرگرفتن انواع مختلفی از اقدامات، گستره وسیعی از عملکردها و خدمات را در راستای محرومیت‌زدایی در بر می‌گیرد؛ از تأسیس داروخانه و درمانگاه و مراکز آموزشی گرفته تا صنعت و انرژی و راهسازی و دیگر موارد مرتبط. در این برنامه پنج اقدام خدماتی و رفاهی، سه اقدام عمرانی و دو اقدام توسعه‌ای تمهید شد. بنابراین، این پرسش قابلیت طرح می‌یابد که چرا این برنامه که از دغدغه‌های اساسی آن محرومیت‌زدایی است، نتوانست به رفع محرومیت بیانجامد و در برنامه بعد نیز محرومیت به عنوان مسئله‌ای ملی مطرح شد، بسیاری از نقاط کشور حتی از آب آشامیدنی، مدرسه، راه مناسب و مسکن محروم بودند؟ لذا باید گفت با اینکه عوامل متعددی در این امر دخیل هستند مسئله را باید در خود برنامه نیز جست.
دولت که می‌خواسته یک دهه فقدان برنامه کلان سازمان‌دهنده و پیامدهای آن را جبران کرده و تخریب‌های عظیم و مسائل اجتماعی و اقتصادی ناشی از جنگ هشت ساله را بازسازی کند، همزمان در اولین برنامه توسعه خود این شعار را می‌دهد که تا پایان برنامه مناطق محروم را از نظر مهمترین مؤلفه‌های محرومیت شامل امکانات و خدمات آموزشی، بهداشتی و راه مناسب روستایی، اشتغال و برق‌رسانی به حد مناطق غیرمحروم در سال ابتدای برنامه (۱۳۶۸) برساند. این موضوع را ذیل تبصره «۵» مطرح می‌کند.
علاوه بر موارد فوق، موضوع مهم دیگر این است که خدمات اقدامات برنامه‌ای مناطق و گروه‌های محروم را مستقیماً مخاطب و هدف برنامه‌ای خود قرار دادند. لذا، سطوح ژئوپلیتیکی (تقسیمات واحدهای اداری- سیاسی کشوری) برنامه‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی اهمیت می‌یابد؛ برنامه محرومیت‌زدایی باید به گونه‌ای تدوین و تنظیم شود که مواهب آن مستقیماً به محروم‌ترین نقاط و گروه‌های هدف واقعی برسد.
سطح تقسیمات سیاسی اقدامات برنامه‌ای برای محرومیت‌زدایی در برنامه اول توسعه «بخش» انتخاب شد در حالی که محروم‌ترین نقاط جمعیتی، روستاها هستند که در برنامه نیز مداوم به آنها اشاره شده و بر این مبنا، برنامه باید به جای سطح بخش، سطح را دهستان انتخاب می‌کرد تا بودجه و امکانات تخصیص یافته برای محرومیت‌زدایی مستقیما به محروم‌ترین نقاط که مناطق روستایی هستند اختصاص یابد. همچنین در نقاط و گروه‌های محروم شهری لازم بود ناحیه شهری به عنوان سطح ژئوپلیتیکی هدف اقدامات برنامه‌ای انتخاب می‌شد.
برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸- ۱۳۷۴)
در برنامه پنج ساله دوم نیز به محرومیت‌زدایی در جایگاه اهداف کلی و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اصلی برنامه و ابعاد مختلف موضوع محرومیت و سطوح محرومیت‌زدایی از توسعه در زیربناها و اشتغال و صنعت تا عمران و خدمات خدمات و رفاه توجه شد. در این برنامه هفت اقدام خدماتی و رفاهی، سه اقدام عمرانی و چهار اقدام توسعه‌ای پیش‌بینی شد. این برنامه نیز که در دولت سازندگی تهیه شد با توجه به رسالتی که دولت برای خود قائل بود تلاش کرد مناطق محروم مورد توجه ویژه قرار گیرند.
باید تصریح شود که اولویت برنامه بر آمایش سرزمین بوده یا محرومیت‌زدایی در راستای عدالت اجتماعی؟ اگر اولویت با آمایش سرزمین باشد ممکن است به تناسب نیاز امنیتی یا توسعه اقتصادی کلان ملی مثلاً ترجیح بر خالی از سکنه شدن یا کاهش برخی روستاهای مناطق یا برعکس توسعه و محرومیت‌زدایی سریع از آنها برای تثبیت جمعیت در برخی مناطق مانند خطوط مرزی باشد و اگر اولویت با محرومیت‌زدایی باشد، باید برای توسعه و رفع محرومیت از آنجا تلاش کرد. لا ینحل ماندن این موضوع و عدم تصریح در آن تلاش برای رفع محرومیت‌ها را با چالش در سطوح مواجه می‌کند.
مسئله دیگری که این برنامه نیز مانند برنامه اول توسعه در مورد محرومیت‌زدایی به آن توجه چندانی نداشت، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت دادن آنها و به طور کلی استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در محرومیت‌زدایی است. موضوع دیگر نیز مبهم گذاشتن سطح ژئوپلیتیکی برنامه‌ریزی برای محرومیت‌زدایی است. حال آنکه اینجا نیز باید صریحاً سطح دهستان برای مناطق روستایی و ناحیه شهری برای شهرها را سطح مکانی اعمال برنامه و اقدامات ذی ربط قرار می‌داد.
برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳ – ۱۳۷۹)
در برنامه سوم توسعه نسبت به دو برنامه قبل، ساختار تدوین و نگارش آن تغییر یافت و قانون برنامه مشتمل بر ۱۹۹ ماده و ۵۷ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید. در این برنامه در قیاس با دو برنامه قبل، موضوع محرومیت‌زدایی و مسئولیت اجتماعی دولت در این زمینه به شدت کمرنگ شد و گروه‌ها و مناطق محروم مانند گذشته دیگر مخاطب مستقیم و هدف اصلی برنامه نبودند، به طوری که در این برنامه تنها سه اقدام خدماتی و رفاهی و دو اقدام توسعه‌ای در نظر گرفته شد و سطح تقسیمات سیاسی برای برنامه‌های محرومیت‌زدایی نیز همچنان نامشخص بود.
با وجود نکته فوق‌الذکر، قانون برنامه سوم توسعه به تسهیل قوانین برای تشکیل سازمان‌های غیردولتی و مشارکت آنها در برنامه‌های موردنظر در مناطق محروم می‌پردازد که این موضوع پیشرفتی نسبت به برنامه‌های قبل در حوزه محرومیت‌زدایی در برنامه‌های توسعه است. نکته مهم دیگر آن، توجه به مسئله جنسیت و تلاش برای ارتقای جایگاه و حضور اجتماعی زنان در مناطق محروم است.
برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۹ – ۱۳۸۴)
برنامه چهارم توسعه که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید، اولین برنامه از چهار برنامه پنج سالهای است که در چارچوب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور تا افق سال ۱۴۰۴ تدوین شد. مطابق سند چشم‌انداز، ایران در سال آخر چشم‌انداز کشوری خواهد بود با ویژگی‌هایی نظیر:
الف) توسعه‌یافته؛ متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی، انقلابی، مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی همراه با پاسداری از آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی
ب) مبتنی بر دانایی؛ توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی
ج) امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت
د) برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی کارآمد، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب
ه) شهروندان فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب، نظام اسلامی، شکوفایی ایران و متفخر به ایرانی بودن
در این برنامه چهار اقدام خدماتی و رفاهی و سه اقدام توسعه‌ای پیش‌بینی شد که همانند برنامه سوم توجه به مناطق محروم و اهتمام برای توسعه آنها کمرنگ شد؛ همان چیزی که می‌توان آن را در راستای مسئولیت‌زدایی اجتماعی از دولت نامید.
همچنان سطح ژئوپلیتیکی عملکرد برنامه در مناطق محروم تصریح نشد. ضمن اینکه نسبت به برنامه سوم مسئله زنان در مناطق محروم را کمتر مورد توجه قرار داده و تنها ذیل افزایش فرصتهای آموزشی برای دختران به آن اشاره کرد. این برنامه نیز در ادامه برنامه سوم توسعه بر ارتقاء و مشارکت نهادهای غیردولتی در فرایند توسعه مناطق محروم تأکید شد که موضوعی ارزشمند و همسو با رویه‌های برنامه‌ریزی مشارکتی است.
برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۵ – ۱۳۹۰)
در این برنامه حوزه محرومیت‌زدایی رو به فراموشی و حذف شدن بود. این برنامه را می‌توان در ادامه روند پیشین و در راستای تشدید مسئولیت‌زدایی اجتماعی از دولت در سالهای پرداخت یارانه‌ها که از اواسط دهه ۱۳۸۰ آغاز شد، خواند. دغدغه مناطق محروم در جایگاه توسعه‌ای به حاشیه رانده شد و ذیل «گسترش عدالت اجتماعی» به کلی گویی‌های رفع تکلیفی همچون کاهش نابرابری‌های ناموجه درآمدی یا کاهش فاصله طبقاتی روی آورد. از منظر پرداختن به ابعاد مختلف محرومیت‌زدایی و انواع اقدامات توسعه‌ای، عمرانی، خدماتی و رفاهی نیز باید گفت همان پرداختن محدود نیز عمدتاً خدماتی و رفاهی (سه اقدام) بوده و وجوه عمرانی و توسعه‌ای مناطق محروم چندان مطرح نبود، فقط یک اقدام عمرانی و یک اقدام توسعه‌ای تدوین شد. ضمن اینکه نگاه فریب‌دهنده که گویی با افزایش تولید ثروت در جامعه سهم محرومان نیز بیشتر خواهد شد و از مواهب توسعه سهم بیشتری خواهند برد، وجود داشت.
در این نگرش هرجا نقصانی وجود دارد از طریق تور حمایتی یارانه مستقیم، به عنوان جایگزینی برای سیاست‌های مبتنی بر رویکرد چتر حمایتی حاکم بر این برنامه، جبران خواهد شد. با وجود موارد یاد شده، هرچند نمی‌توان نادیده انگاشت که به رغم اینکه در سطح ملی و کلان، توسعه مناطق محروم چندان موضوعیت نداشت؛ اما در برخی موارد پیشرفت‌هایی در این برنامه صورت گرفت. از جمله این موارد توجه به محرومیت اجتماعی در بعد جنسیتی و تأکید بر حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار است. به رسمیت شناختن این موضوع در جایگاه مدیریت زنان در خانوار و لزوم حمایت از آن دارای اهمیت است.
همچنین در این زمینه توجه به نابرابری جنسی و نابرابری آموزشی و توانمندسازی افراد در این موارد به ویژه در مناطق محروم، ضروری بوده است؛ به خصوص در شرایط زندگی مدرن که در آن تخصص‌گرایی یک اصل غیرقابل انکار است. همچنین باتوجه به بحران حاشیه‌نشینی در مناطق آزاد تجاری همچون چابهار که جمعیتی قابل توجه به امید کسب نان از سرریز این مناطق به آن مکان‌ها پناه آورده‌اند، گشودن بابی مبنی بر زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری که سازمان‌های مناطق آزاد موظف شدند «حداقل یک درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق» اختصاص دهند را باید پیشرفتی در برنامه‌های توسعه دانست. در عین اینکه این حکم تا چه میزان اجرایی شده و در جای مناسب تخصیص یافته نیز محل بحث و بررسی است.
برنامه ششم توسعه (۱۴۰۲ – ۱۳۹۶)
در برنامه ششم توسعه توجه به محرومیت‌زدایی بهبودیافته و اقدامات توسعه‌ای آن نیز افزایش پیدا کرد و اقدامات توسعه‌ای آن (چهار اقدام) بیشترین و سپس خدمات و رفاهی سه اقدام را در حوزه محرومیت‌زدایی شامل شد؛ از جمله اینکه به توانمندسازی و خوداتکایی اقشار و گروه‌های محروم و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار) تأکید داشت. اینکه در توجه به محرومیت اجتماعی به محرومیت‌زدایی جنسیتی نیز وقوف دارد، قابل توجه است، همچنین به سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی پرداخت؛ به گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور امکان‌پذیر شود. این موضوع به ویژه در تحصیل و کسب تخصص و ارتباطات مدرن و فراهم آوردن زیر ساخت برای توسعه اشتغال و بازاریابی‌های نوین یا توسعه گردشگری روستایی و بوم‌گردی مثلا در پلتفرمهای مجازی دارای اهمیت است.
علاوه بر آن، نقطه قوت دیگر این برنامه این بود که ذیل ماده (۸۳) برنامه ششم به حفظ اصل مذکور در برنامه پنجم توسعه برای محرومیت‌زدایی از مناطق آزاد تجاری اشاره کرد: جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک درصد از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص یابد.
برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳)
در قانون برنامه هفتم پیشرفت، در قیاس با برنامه‌های توسعه پیش از خود، تحولاتی نسبت به موضوع محرومیت‌زدایی صورت گرفته است. این قانون برنامه گرچه در ابعادی دارای ایراداتی مانند آرمانگرایی در اهداف (دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی و به صفر رساندن فقر مطلق در کشور) است، به ابعاد بیشتری از محرومیت‌زدایی و گونه‌های اقدام برنامه‌ای اهتمام ورزیده است. با این حال، نباید از نظر دور داشت که واقع‌بینی در برنامه‌ریزی ضرورتی انکار نشدنی برای دستیابی به اهداف است.
رفع فقر مطلق که عموما در رابطه با گروه‌های محروم‌تر مطرح می‌شود، در برنامه هفتم با هدف «حذف فقر مطلق» آن هم توسط «دولت» عنوان شده است. این موضوع نسبت به برنامه ششم که به فقر مطلق و رفع آن مستقیماً نپرداخته بوده موجب پیشرفت است. اما اینکه گفته شود تا پایان برنامه فقر مطلق به صفر برسد به نظر می‌رسد بیشتر یک آرمان بوده تا واقعیت.
تاکنون در برخوردارترین و مرفه‌ترین کشورهای جهان نیز چنین امری تحقق نیافته، چه رسد به شرایط کنونی که ایران در آن قرار دارد و برنامه پیش رو نیز شدیداً در حال مسئولیت‌زدایی از دولت است. رفع فقر مطلق نیازمند گستردن تورهای حمایتی از نوع بیمه‌ای و با حضور دولت و نهادهای آن از گونه رفاهی است که دستیابی به آن امر بسیار سخت است.
در این برنامه دغدغه محرومیت‌زدایی از مناطق و گروه‌های محروم و توانمندسازی آنها قابل توجه است. در این برنامه در مجموع، ۱۲ اقدام خدماتی و رفاهی، دو اقدام عمرانی و هشت اقدام توسعه‌ای ملاحظه می‌شود. این برنامه به اشتغال و خوداتکایی اقتصادی که از مهمترین مسائل مناطق محروم و عامل مهاجرت مردم این مناطق به کلان شهرهاست، در قالب تسهیل فرایند کار و حمایت‌های قانونی و مالی پرداخته است.
اعمال چنین مشوق‌ها و حمایت‌هایی می‌تواند هموارکننده مسیر برای توسعه اشتغال و صنعت در مناطق محروم باشد. علاوه بر آن، مسکن محرومین و اقشار کم درآمد را مورد تأکید قرار داده است. همچنین به کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی پرداخته و وجوه دیگری همچون بهداشت و مسائل آموزشی و فرهنگی در این مناطق را تحت پوشش قرار داده است.
با وجود موارد فوق الذکر، این برنامه نقصان‌هایی حتی نسبت به برنامه‌های پیش از خود نیز دارد؛ مثلا اینکه دغدغه برابری جنسی و توجه ویژه به زنان در مناطق محروم با ملاحظات ویژه زنان سرپرست خانوار این مناطق در آن دیده نمی‌شود. تنها در بند «پ» ماده (۸۰) به صورت عمومی به زنان سرپرست خانوار پرداخته شده است، نه اینکه تسهیلاتی خاص برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم تمهید شده باشد.
علاوه بر آن، در جایگاه برنامه استراتژیک و ملی، ضرورت به روز بودن برنامه در نتیجه تناسب آن با شرایط پیش آمده غیرقابل چشم‌پوشی است. لذا از این منظر لازم بود موضوع مهم مطرح شده در سه سال اخیر پیرامون حضور اتباع افغانستانی در رابطه با مناطق محروم در آن لحاظ می‌شد. از مهمترین مسائل مناطق محروم به ویژه در سالهای اخیر که کشور تحت تأثیر تحریم‌ها و تورم اقتصادی قرار داشته است، بحث کمبود بودجه و امکانات آموزشی، بهداشتی و اشتغال در مناطق محروم بوده است.
همین عوامل، به خصوص اشتغال، از مهم ترین عوامل مهاجرت‌فرستی این مناطق به کلان شهرها بوده است. از همین رو نیز در برنامه‌های توسعه پیشین و برنامه هفتم مسئله تقویت کانون‌های مهاجرفرست و رفتن به سمت مهاجرت معکوس به این مناطق مورد توجه قرار گرفته است. حضور این اتباع در این مناطق و نیز مناطق سکونت طبقات پایین و گروه‌های محروم و کم‌برخوردار در کلان شهرها می‌تواند به صرف شدن بخشی از یارانه‌ها و هزینه‌های آموزشی، بهداشتی، مسکن امکانات و فرصتهای اشتغال برای مردم این مناطق توسط این اتباع منجر شود. شایسته بود که برنامه در این مورد ورود کرده، راه حلی برای آن ارائه کرده و به تعیین تکلیفی در این زمینه می‌پرداخت. شکنندگی مناطق محروم از نظر امکانات رفاهی و توسعه‌ای ضرورت چنین توجهی را پیش رو می‌گذارد.
درهمین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پرداخته است:
قوانین برنامه پنج ساله توسعه در جایگاه بالاترین سند توسعه و پیشرفت کشور نقشی قابل توجه در محرومیت‌زدایی از گروه‌ها و مناطق محروم دارند و از این جهت واجد اهمیت و بررسی هستند. روند پرداختن به محرومیت‌زدایی در این برنامه‌ها نشان می‌دهد در برنامه‌های اول و دوم توسعه به رغم نقدهایی که از منظر تخصصی برنامه‌ریزی می‌توان به آنها داشت؛ موضوع محرومیت‌زدایی و توسعه مناطق محروم، دغدغه برنامه‌ها بوده است. در برنامه‌های اول و دوم تلاش شده به توسعه همه‌جانبه مناطق محروم اهتمام ورزند و دولت در جایگاه دولت مسئولیت‌پذیر اجتماعی یا با مسئولیت اجتماعی بالا ظاهر شده است.
از برنامه سوم توسعه به بعد مسئولیت اجتماعی دولت کاهش می‌یابد، گویی گروه‌های محروم به مثابه بار اضافی بر سر راه دولت بوده؛ در برنامه‌های پنجم و ششم نیز وضعیت به همین منوال و توجه به محرومیت‌زدایی محدود است.
اما در برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های سوم تا ششم موضوع محرومیت‌زدایی دوباره مورد توجه اساسی قرار گرفته و ابعاد بیشتری از آن در برنامه گنجانده شده و پس از حدود ۲.۵ دهه کم توجهی دوباره به مناطق و گروه‌های محروم توجهی ویژه صورت گرفته است.
اما این برنامه‌ها از منظر توجه به نابرابری جنسی روندی معکوس را سپری کرده‌اند. در برنامه‌های اول و دوم که به محرومیت‌زدایی توجه بیشتری شده به مشارکت مردمی و موضوع زنان کم‌توجهی شده است. در حالی که برنامه‌های سوم تا ششم به این موضوعات بها داده است، به خصوص در موضوع زنان (با اولویت زنان سرپرست خانوار) در مناطق محروم که محرومیت مضاعفی را تجربه می‌کنند، اما برنامه هفتم با اینکه موضوع محرومیت‌زدایی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اما از نگاه و برنامه ویژه برای زنان سرپرست خانوار مناطق محروم غفلت ورزیده است.
از منظر گونه‌شناسی اقدامات برنامه‌ای برای محرومیت‌زدایی نیز در این هفت برنامه توسعه مذکور عمده دغدغه بر رفع نیازهای خدماتی- رفاهی این مناطق بوده است. به طوری که از مجموع ۷۰ اقدام برنامه‌ای مدون شده ۳۷ اقدام، برنامه‌های خدماتی و رفاهی، ۹ مورد از آن عمرانی و مابقی آن اقدامات توسعه‌ای بوده است. حال آنکه، بهتر بود دغدغه اصلی بر اقدامات توسعه‌ای باشد که به گسترش اشتغال و توانمندسازی این مناطق و گروه‌ها بینجامد. در غیر این صورت، ممکن است دوگونه اقدامات دیگر نه تنها به محرومیت‌زدایی و توسعه آنجا منجر نشود، بلکه حتی تسهیل‌کننده مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک و تضعیف سرمایه انسانی در آن نقاط شوند.
علاوه بر آن، کم‌توجهی به مسئله توانمندسازی و پایداری اقتصادی در دو بعد مشاهده می‌شود؛ یکی توانمندسازی مناطق و گروه‌های محروم و دیگری و مهمتر از آن، نهادها و دستگاه‌های حوزه محرومیت‌زدایی. همچنین، باید موضوع توانمندسازی و اشتغال و توسعه پایدار مناطق و گروه‌های محروم با معیارهایی قابل سنجش و پیگیری بیان شوند. مثلاً حداقل یک سوم از اعتبارات محرومیت‌زدایی در بودجه سالیانه به این موضوع اختصاص یابد یا سازمان‌ها و نهادهایی که در حوزه محرومیت‌زدایی فعالیت دارند و بودجه عمومی دریافت می‌کنند مکلف به همین میزان هزینه‌کرد در حوزه توانمندسازی و اشتغال پایدار باشند. همچنین، بخشی از آن اعتبار (مثلا سالیانه ۱۰ تا ۲۰ درصد) را برای خودکفایی اقتصادی سازمان یا دستگاه خود هزینه کنند و اولویت در جذب نیروی کار برای آن بخش نیز با گروه‌ها و مناطق محروم باشد.
مبحث مهم دیگر در این زمینه، فقدان شاخص‌ها و معیارهای تعیین محرومیت و سطح آن و نیز لیست روزآمد مناطق محروم است که از سال ۱۳۸۸ به بعد روزآمد نشده‌اند. در نتیجه، دولت و دیگر نهادهای ذی مدخل در تعیین مناطق محروم و اولویت‌بندی آنها در تخصیص منابع و برنامه‌ها با مشکل مواجه شده و بخشی از بودجه‌ای که لازم است به مناطق محروم واقعی برسد در مناطقی که از محرومیت خارج شده هزینه می‌شوند.
دیگر نکته مهم و تکرارشونده در ارتباط با لزوم روزآمد بودن برنامه‌ها، طولانی‌تر شدن و در نتیجه نبود برنامه روزآمد توسعه پنج ساله از جمله در حوزه محرومیت‌زدایی است. همان طور که مشاهده شد برخی برنامه‌های توسعه بیش از پنج سال به درازا کشیده است. طی چهار دهه (از ۱۳۶۸ تا پایان ۱۴۰۷) و اگر برنامه هفتم در موعد مقرر خاتمه یافته و برای دیگر سال‌ها تمدید نشود کشور یک برنامه توسعه روزآمد را از دست داده است چراکه در دوره زمانی که کشور باید ۸ برنامه توسعه داشته باشد با هفت برنامه اداره شده است.
علاوه بر موارد فوق در تمامی برنامه‌های بررسی شده نیز همانند برنامه‌های پیشین، همچنان سطح ژئوپلیتیکی (تقسیمات واحدهای اداری- سیاسی کشوری) اقدامات برنامه‌ای برای مناطق محروم واضح نیست.
این مهمترین نقصان برنامه‌ای است که سبب می‌شود خدمات و اقدامات برنامه‌ای نتوانند مناطق و گروه‌های محروم را مستقیماً مخاطب و هدف برنامه خود قرار دهند و دقیقا به نقاط و گروه‌های محروم برخورد نکند. در کنار همه موارد فوق، ضرورت رصد و پایش دقیق برنامه‌ها و اقدامات در حوزه محرومیت‌زدایی است. چراکه کارآمدسازی سیاست‌ها و برنامه‌های محرومیت‌زدایی نیازمند اقداماتی نظیر جمع‌آوری، پایش و به روزرسانی داده‌های محرومیت به منظور بازنگری مستمر لیست مناطق کمتر توسعه یافته و بازطراحی نظام توزیع اعتبارات سالیانه محرومیت‌زدایی برای آنهاست. در این زمینه پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان، موضوع بند «ج» از تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تلاشی مترقی برای ساماندهی تمامی سیاست‌های حمایتی در کشور است که از فلسفه وجودی خود خارج شده است.
همچنین مکان یابی آن در وزارت رفاه نیز نادرست است و بهتر است در سازمان برنامه و بودجه کشور مستقر شود. بر این مبنا نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و خیریه کنشگر در حوزه محرومیت‌زدایی مکلف به ثبت حمایت‌های خود در سامانه‌ای مشخص نزد وزارت رفاه به عنوان متولی حوزه رفاه باشند.
