اروپا در تنگنای مصرف انرژی؛ از کاهش وابستگی تا نارضایتی اجتماعی

به گزارش افق امروز

به نقل از ایرنا، بحران انرژی در اروپا پس از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و کاهش دسترسی به منابع ارزان گاز، دولت‌های اروپایی را وادار کرد تا مجموعه‌ای از سیاست‌های اضطراری و بلندمدت را برای کاهش مصرف انرژی، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از فشار بیشتر بر شبکه‌های برق و گاز اجرا کنند.

در همین چارچوب، اتحادیه اروپا با اجرای برنامه‌هایی مانند REPowerEU (طرحی که از گذار اکولوژیک (زیست‌محیطی) حمایت کرده و با کاهش هدررفت انرژی، وابستگی اتحادیه اروپا به سوخت‌های فسیلی روسیه را محدود می‌کند) تلاش کرد وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی وارداتی را کاهش دهد، مصرف گاز را مدیریت کند، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش دهد و خانوارها و صنایع را به سمت مصرف بهینه سوق دهد.

کاهش مصرف؛ ضرورتی اقتصادی نه فقط زیست‌محیطی

برخلاف تصور رایج، سیاست‌های صرفه‌جویی در اروپا تنها با هدف زیست‌محیطی اجرا نشد، بلکه بخش مهمی از آن پاسخی مستقیم به بحران قیمت انرژی و نگرانی از کمبود گاز در فصل‌های سرد سال بود.

بر اساس داده‌های رسمی کمیسیون اروپا، هزینه واردات انرژی اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۲۲ به حدود ۶۰۴ میلیارد یورو رسیده بود، در سال ۲۰۲۴ تا حدود ۴۲۷ میلیارد یورو کاهش یافت. این کاهش نشان می‌دهد که سیاست‌های تنوع‌بخشی به منابع انرژی، کاهش مصرف و افت قیمت‌های عمده‌فروشی تا حدی اثرگذار بوده است.

با این حال، گزارش‌های رسمی اروپایی تأکید دارند که قیمت خرده‌فروشی برق و گاز برای خانوارها و صنایع همچنان بالاتر از سطح پیش از بحران باقی مانده و بسیاری از شهروندان اروپایی هنوز فشار هزینه‌های انرژی را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند.

برق گران‌تر از گذشته؛ فشار ادامه‌دار بر خانوارها

بر اساس آخرین داده‌های یورواستات، میانگین قیمت برق خانگی در اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ حدود ۲۸.۹۶ یورو به ازای هر کیلووات‌ساعت اعلام شده است.

در میان کشورهای اروپایی، ایرلند، آلمان، بلژیک و دانمارک از جمله کشورهایی بوده‌اند که بالاترین قیمت برق خانگی را ثبت کرده‌اند. در مقابل، کشورهایی مانند مجارستان، مالت و بلغارستان پایین‌ترین قیمت‌ها را داشته‌اند.

کارشناسان انرژی معتقدند که کاهش قیمت‌های عمده‌فروشی لزوماً به معنای کاهش فوری قبض خانوارها نیست؛ زیرا مالیات‌ها، هزینه شبکه، تعرفه‌های انتقال، سیاست‌های حمایتی دولت‌ها و قراردادهای بلندمدت در تعیین قیمت نهایی برق و گاز نقش دارند.

دولت‌ها میان صرفه‌جویی و نارضایتی

دولت‌های اروپایی در سال‌های اخیر برای مدیریت بحران انرژی، مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار دادند؛ از جمله:

محدودیت دمای گرمایش در ساختمان‌های عمومی؛

کاهش روشنایی معابر و ساختمان‌ها؛

تشویق مردم به کاهش مصرف برق و گاز؛

پرداخت یارانه و کمک مستقیم به خانوارهای آسیب‌پذیر؛

حمایت از شرکت‌های پرمصرف انرژی؛

تسریع در نوسازی ساختمان‌ها و عایق‌کاری حرارتی؛

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پمپ‌های حرارتی.

در فرانسه، دولت با اجرای برنامه «صرفه‌جویی انرژی» تلاش کرد مصرف برق و گاز را از طریق کاهش دمای ساختمان‌های عمومی، خاموشی برخی روشنایی‌ها و تشویق شهروندان به تغییر رفتار مصرفی کاهش دهد.

در آلمان نیز که بخش صنعت آن وابستگی بالایی به گاز داشت، دولت بسته‌های حمایتی گسترده‌ای برای خانوارها و صنایع تصویب کرد. با این حال، افزایش قیمت انرژی همچنان به یکی از عوامل نگرانی صنایع آلمانی و خانوارهای متوسط تبدیل شد.

اسپانیا و ایتالیا نیز با محدودیت‌هایی در زمینه استفاده از سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، تلاش کردند مصرف انرژی در ساختمان‌های عمومی، فروشگاه‌ها و مراکز تجاری را کاهش دهند.

صرفه‌جویی یا محرومیت اجباری؟

یکی از مهم‌ترین ابعاد اجتماعی بحران انرژی در اروپا، مساله عدالت اجتماعی است. در حالی که دولت‌ها از شهروندان خواستند مصرف خود را کاهش دهند، توانایی خانوارها برای سازگاری با شرایط جدید یکسان نبود.

خانوارهای پردرآمد معمولاً امکان بیشتری برای عایق‌کاری منزل، نصب پنل خورشیدی، خرید تجهیزات کم‌مصرف یا استفاده از سامانه‌های گرمایشی نوین دارند. اما خانوارهای کم‌درآمد، به‌ویژه ساکنان خانه‌های قدیمی و کم‌بازده، بیشتر در معرض فقر انرژی قرار گرفتند.

به همین دلیل، در برخی کشورهای اروپایی، سیاست صرفه‌جویی از نگاه بخشی از مردم نه به عنوان یک انتخاب داوطلبانه، بلکه به‌عنوان نوعی فشار اقتصادی تعبیر شد. افزایش هزینه قبض‌ها، کاهش قدرت خرید و احساس نابرابری در توزیع بار بحران از عوامل اصلی نارضایتی اجتماعی بوده است.

صنایع اروپایی زیر فشار قیمت انرژی

بحران انرژی فقط خانوارها را تحت تأثیر قرار نداد، بلکه صنایع اروپایی نیز با افزایش جدی هزینه تولید روبه‌رو شدند. صنایع فولاد، مواد شیمیایی، سرامیک، شیشه، کود، نانوایی‌ها و واحدهای کوچک تولیدی از جمله بخش‌هایی بودند که به دلیل مصرف بالای گاز و برق، آسیب بیشتری دیدند.

برخی شرکت‌ها مجبور شدند تولید خود را کاهش دهند، برخی دیگر قیمت محصولات را بالا بردند و گروهی نیز خواستار حمایت فوری دولت شدند. این مساله به یکی از چالش‌های مهم رقابت‌پذیری اقتصاد اروپا تبدیل شده است؛ زیرا قیمت انرژی در اروپا همچنان در مقایسه با برخی رقبای جهانی بالاتر است.

بحران آب؛ چالش دیگر اروپا

در کنار انرژی، مساله آب نیز به یکی از نگرانی‌های جدی کشورهای اروپایی تبدیل شده است. خشکسالی‌های متوالی، کاهش بارندگی، افزایش دما و فشار بخش کشاورزی و گردشگری باعث شده مدیریت منابع آب در کشورهایی مانند اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، پرتغال و یونان اهمیت بیشتری پیدا کند.

در سال‌های اخیر، برخی مناطق اروپایی محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت آبیاری باغ‌ها، محدودیت شست‌وشوی خودرو، ممنوعیت پر کردن استخرهای خصوصی و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی را تجربه کرده‌اند.

این محدودیت‌ها در برخی موارد با اعتراض گسترده کشاورزان، فعالان گردشگری و شهروندان روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند دولت‌ها نباید تنها از مردم بخواهند مصرف را کاهش دهند، بلکه باید برای کاهش هدررفت آب در شبکه‌های فرسوده، بازچرخانی آب و اصلاح الگوی کشاورزی نیز سرمایه‌گذاری جدی انجام دهند.

جدول مقایسه‌ای تجربه چند کشور اروپایی

منابع رسمی اروپایی چه می‌گویند؟

بررسی اسناد کمیسیون اروپا، یورواستات و نهادهای تخصصی انرژی نشان می‌دهد که بحران انرژی اروپا وارد مرحله جدیدی شده است. مرحله نخست، بحران فوری قیمت و نگرانی از کمبود انرژی بود. مرحله دوم، مدیریت بلندمدت مصرف، اصلاح زیرساخت‌ها و مقابله با آثار اجتماعی بحران است.

مهم‌ترین منابع رسمی مورد استفاده در این زمینه عبارتند از:

کمیسیون اروپا؛ گزارش قیمت‌ها و هزینه‌های انرژی در اروپا؛

برنامه REPowerEU؛

آمار یورواستات درباره قیمت برق؛

آمار یورواستات درباره قیمت گاز طبیعی؛

گزارش‌های آژانس محیط‌زیست اروپا درباره خشکسالی و تنش آبی.

درس‌هایی برای سایر کشورها

جهان در آستانه یک تحول تاریخی است؛ تا سال ۲۰۲۶، انرژی‌های تجدیدپذیر با سهم ۳۶ درصدی، برای نخستین بار جایگاه زغال‌سنگ را در تولید برق جهان خواهند گرفت. با این حال، تداوم یارانه‌های نجومی ۷ هزار میلیارد دلاری که موجب مصرف ناکارآمد شده، تضادی جدی میان پیشرفت فناوری و سیاست‌های سنتی ایجاد کرده است؛ شکافی که اصلی‌ترین چالش گذار انرژی تا سال ۲۰۳۰ محسوب می‌شود.

تجربه اروپا نشان می‌دهد که کاهش مصرف انرژی و آب تنها با توصیه اخلاقی یا تبلیغات عمومی موفق نمی‌شود. این سیاست‌ها زمانی نتیجه می‌دهد که با مجموعه‌ای از اقدامات همزمان همراه باشد؛ از جمله:

اصلاح زیرساخت‌ها؛

حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر؛

شفافیت در قیمت‌گذاری؛

کاهش هدررفت در شبکه‌های آب و انرژی؛

آموزش عمومی مستمر؛

تعرفه‌گذاری پلکانی؛

توسعه فناوری‌های کم‌مصرف؛

و افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت.

برای کشورهایی مانند ایران نیز این تجربه می‌تواند آموزنده باشد. در شرایطی که مصرف بالای آب، برق و گاز فشار زیادی بر شبکه‌های زیرساختی وارد می‌کند، سیاست کاهش مصرف باید همزمان با حمایت از دهک‌های پایین، اصلاح الگوی مصرف، واقعی‌تر شدن تدریجی قیمت‌ها، جلوگیری از اسراف، و سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی شبکه‌ها اجرا شود.

تجربه اروپا نشان داد که بحران انرژی فقط با ذخیره‌سازی گاز، افزایش واردات یا توصیه به خاموش کردن چراغ‌ها مدیریت نمی‌شود. آنچه در سال‌های اخیر در اروپا رخ داد، آزمونی برای توان دولت‌ها در اداره هم‌زمان سه بحران بود: امنیت انرژی، فشار معیشتی و اعتماد عمومی.

اروپا توانست با سیاست‌های اضطراری و ساختاری، بخشی از مصرف گاز و برق را کاهش دهد و از شوک اولیه عبور کند؛ اما هزینه سیاسی و اجتماعی این مسیر همچنان پابرجاست. افزایش قیمت‌ها، فشار بر صنایع، نگرانی خانوارها و گسترش بحث درباره فقر انرژی نشان داد که سیاست صرفه‌جویی اگر از بالا و بدون اقناع عمومی اعمال شود، به‌سرعت از یک برنامه فنی به یک مساله سیاسی تبدیل می‌شود.

بحران انرژی در اروپا یادآور این واقعیت است که هیچ کشوری، هر اندازه برخوردار از منابع یا زیرساخت، از پیامدهای مصرف بی‌رویه، وابستگی و سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت مصون نیست. انرژی دیگر صرفاً یک کالای اقتصادی نیست؛ ستون امنیت، رفاه و آینده توسعه کشورها و بیانگر این اصل است که اگر اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری و تصمیم‌گیری‌های بلندمدت به تعویق بیفتد، هزینه‌های آن دیر یا زود بر جامعه، اقتصاد و نسل‌های آینده تحمیل خواهد شد.