به گزارش افق امروز
به نقل از گروه آسیا اقیانوسیه ایرنا راشل لرد، رئیس سیاست‌گذاری شرکت گوگل در استرالیا و نیوزیلند، امروز (دوشنبه) در جلسه استماع سنا گفت که بر اساس قانون پیشنهادی «مسئولیت مراقبت دیجیتال»، الزام شرکت‌ها به بررسی سن کاربران در صورت احتمال مواجهه کودکان با محتوای آسیب‌زا، ممکن است این شرکت را به احراز سن و مسدودکردن دسترسی افراد زیر ۱۸ سال به خدمات ارتباطی روزمره مانند پیام‌رسان‌ها، ایمیل و فضای ذخیره‌سازی خصوصی فایل‌ها وادار کند.
رویترز در این باره گزارش داد که ریچل لرد با اشاره به پیامدهای احتمالی این الزام افزود که این موضوع به معنای «نظارت بالقوه مداخله‌جویانه بر ارتباطات خصوصی یا فضای ذخیره‌سازی فایل‌ها» است.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که لایحه یادشده پیش‌تر در مجلس نمایندگان استرالیا تصویب شده، اما برای تبدیل‌شدن به قانون باید حمایت احزاب مختلف را در سنا به دست آورد.
بر اساس این لایحه، شرکت‌های اینترنتی موظف خواهند بود نشان دهند برای حذف محتوای آسیب‌زا اقدام می‌کنند؛ در غیر این صورت ممکن است با جریمه‌ای تا سقف ۱۰۹ میلیون دلار استرالیا، معادل ۷۵.۱ میلیون دلار آمریکا، روبه‌رو شوند.
شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت و مدافعان آزادی بیان می‌گویند این قانون می‌تواند اختیار بیش از اندازه‌ای به نهادهای ناظر بدهد تا درباره آسیب‌زا بودن محتوا تصمیم بگیرند و در نتیجه، فشار بر پلتفرم‌ها برای حذف محتوا افزایش یابد.
نمایندگان شرکت‌های متا و تیک‌تاک نیز نگرانی‌های مشابهی را مطرح کردند و هشدار دادند که اختیارات گسترده نهادهای ناظر برای تعیین مصادیق محتوای آسیب‌زا می‌تواند ارتباطات آنلاین را محدود کند.
دولت استرالیا در مقابل اعلام کرده است که تنها راه تضمین ایمنی اینترنت، تدوین مجموعه‌ای گسترده از قواعد و مقررات است.