به گزارش افق امروز
به نقل از خبرگزاری مهر، محسن طاهریان با بیان اینکه سامانه «ثبت ادعا» در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طراحی شده و از آذرماه سال گذشته به صورت آزمایشی در سراسر کشور راهاندازی شده است، اظهار کرد: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یکی از مهمترین زیرساختهای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و خدمات آن از طریق سکوی خدمات یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان «کاتب» ارائه میشود.
طاهریان با اشاره به الزامات امنیتی این سامانه افزود: هر شخصی که قصد ورود به سامانه را داشته باشد، ابتدا باید احراز هویت شود. احراز هویت کاربران بر اساس دو مؤلفه اصلی شامل کد ملی و شماره تلفن همراه انجام میشود. کد ملی افراد با اطلاعات سازمان ثبت احوال تطبیق داده شده و شماره تلفن همراه نیز مورد راستیآزمایی قرار میگیرد تا اطمینان حاصل شود شخصی که وارد سامانه میشود، همان متقاضی واقعی است.
معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: پس از ورود به درگاه کاتب کاربران میتوانند مجموعه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت را در یک بستر واحد مشاهده و دریافت کنند. یکی از این خدمات، سامانه ثبت ادعا یا همان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی است که امکان بارگذاری مدارک و ثبت درخواست را برای متقاضیان فراهم میکند.
وی با تأکید بر اینکه تنها مسیر دسترسی به این سامانه از طریق کاتب است، تصریح کرد: در سکوی کاتب بخشی با عنوان «قانون الزام» پیشبینی شده که کاربران از طریق آن میتوانند به سامانههای مرتبط با اجرای قانون الزام دسترسی پیدا کنند. مردم باید توجه داشته باشند که مسیر رسمی ثبت ادعا صرفاً از طریق این درگاه است و از مراجعه به مسیرهای غیررسمی یا افراد واسطه خودداری کنند.
طاهریان در تشریح دامنه شمول سامانه ثبت ادعا گفت: این سامانه برای ثبت ادعاهای مرتبط با مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به اموال غیرمنقول طراحی شده است. افرادی که نسبت به املاک فاقد سند رسمی یا حقوق مرتبط با این املاک ادعایی دارند، میتوانند از طریق این سامانه درخواست خود را ثبت کنند.
وی افزود: هدف اصلی از راهاندازی این سامانه، ساماندهی اسناد عادی و کاهش اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی است تا زمینه تثبیت مالکیت رسمی در کشور فراهم شود.
معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نحوه اجرای ماده ۱۰ قانون الزام بیان کرد: مطابق قانون، افرادی که نسبت به املاک دارای سند رسمی ادعایی دارند، باید در مهلت مقرر ادعای خود را ثبت و سپس برای تعیین تکلیف قانونی آن اقدام کنند.
وی توضیح داد: در مرحله فعلی و بر اساس ابلاغ ریاست قوه قضاییه، مهلت قانونی دو ساله تنها برای املاکی آغاز شده است که دارای سند مالکیت حدنگاری بوده و تاریخ صدور سند آنها از اول فروردین سال ۱۳۹۶ به بعد باشد.
طاهریان خاطرنشان کرد: البته سایر اشخاص نیز میتوانند وارد سامانه شوند و ادعای خود را ثبت کنند، اما مهلت قانونی دو ساله فعلاً فقط شامل املاکی میشود که سند حدنگاری آنها از سال ۱۳۹۶ به بعد صادر شده است.
وی در تشریح یک نمونه کاربردی گفت: فرض کنید ملکی دارای سند رسمی است و مالک آن در سال ۱۳۹۷ سند مالکیت دریافت کرده، اما این ملک بعداً با یک قولنامه عادی به شخص دیگری واگذار شده و انتقال رسمی سند انجام نشده است. در چنین شرایطی خریدار میتواند از طریق سامانه ثبت ادعا، ادعای خود را ثبت و فرآیند قانونی لازم را برای تثبیت مالکیت دنبال کند.
معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: در حال حاضر اجرای رسمی سامانه در گام نخست برای اسناد حدنگاری صادره از سال ۱۳۹۶ به بعد آغاز شده و درباره سایر املاک نیز در مراحل بعدی تصمیمگیری و اطلاعرسانی خواهد شد.
وی در پایان از مردم خواست با آرامش و بدون نگرانی اخبار و اطلاعیههای رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دنبال کنند و گفت: در شرایط فعلی صرفاً گروه مشخصی از املاک مشمول مهلت قانونی دو ساله هستند و برای سایر موارد نیز در آینده اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.