به گزارش افق امروز
علی نصیریاقدم روز شنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا با تشریح وضعیت هزینههای درمان در سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: بخشی از حق بیمهای که از بیمهشدگان دریافت میشود به حوزه درمان اختصاص دارد و همین موضوع موجب شده در طول سالهای گذشته زیرساخت درمانی قابل توجهی در سازمان تأمین اجتماعی شکل بگیرد.
وی افزود: بیمارستانهای ملکی سازمان تأمین اجتماعی و مراکز طرف قرارداد این سازمان، بخش مهمی از خدمات درمانی مورد نیاز بیمهشدگان و بازنشستگان را ارائه میدهند و در مجموع میتوان گفت یک نظام بیمه درمانپایه نسبتاً گسترده در کشور شکل گرفته است.
دبیر هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به هزینههای این بخش گفت: تنها در سال گذشته ۲۳۸ هزار میلیارد تومان از منابع سازمان تامین اجتماعی صرف خدمات درمانی شد و این بخش یکی از مهمترین حوزههای هزینهای سازمان محسوب میشود.
وی ادامه داد: البته در سالهای اخیر به دلیل فشارهای مالی ناشی از سایر تعهدات سازمان تامین اجتماعی، بخشی از منابعی که باید در حوزه درمان هزینه میشد، تحت تاثیر کمبود نقدینگی قرار گرفته است. به عنوان نمونه در سال گذشته هزینههای درمان از سقف پیشبینیشده در بودجه سازمان فراتر رفت و سازمان ناچار شد از ذخایر درمان برای تأمین هزینههای این بخش استفاده کند.
نصیریاقدم با بیان اینکه نظام درمان کشور با نوعی دوگانگی در پوشش بیمهای مواجه است، گفت: امروز بخشی از مردم تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند و از سطح مشخصی از خدمات درمانی بهرهمند میشوند اما در مقابل، بخشی دیگر از شهروندان تحت پوشش سایر بیمههای پایه هستند که سطح تعهدات و خدمات آنها متفاوت است.
وی افزود: این تفاوت موجب شده همه شهروندان از سطح یکسانی از خدمات درمان پایه برخوردار نباشند و همین موضوع ضرورت بازنگری در ساختار بیمه درمان کشور را بیش از پیش مطرح کرده است.
دبیر هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: همچنین موضوع همافزایی میان سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای بیمهگر از جمله سازمان بیمه سلامت از جمله مباحثی است که در محافل کارشناسی مورد بررسی قرار دارد و میتواند به افزایش کارایی منابع و کاهش هزینههای موازی منجر شود.
نصیریاقدم با تأکید بر اهمیت نگاه بلندمدت به حوزه سلامت گفت: تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که سرمایهگذاری در سلامت و پیشگیری، در بلندمدت موجب کاهش هزینههای درمان میشود و به همین دلیل باید به این حوزه نه به عنوان یک هزینه، بلکه به عنوان یک سرمایهگذاری اجتماعی نگاه کرد.
وی خاطرنشان کرد: آینده نظام رفاهی کشور نیازمند تصمیمهای کارشناسی و بلندمدت در حوزه سلامت است و هرگونه اصلاح در این بخش باید با هدف افزایش عدالت درمانی، بهبود دسترسی مردم به خدمات سلامت و حفظ پایداری منابع صندوقهای بیمهای انجام شود.