به گزارش افق امروز
نشست رسانهای دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد، به صحنه واکاوی صریح مأموریتهای این نهاد، تبیین سهم مطالبات عمومی در حوزههای معیشتی و فرهنگی، و تحلیل ضرورتهای بازنگری در شیوههای تعامل با نسل جدید تبدیل شد؛ رویدادی که در آن آمارهای رسمی آموزش، وضعیت شوراهای اداری و چالشهای داغی نظیر رفتارهای سلیقهای در مساجد و موضوع موتورسواری بانوان به بحث گذاشته شد.
نشست مطبوعاتی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار، فرصتی برای ترسیم مرزهای دقیق وظایف حاکمیتی و بررسی مطالبات انباشتهشده مردمی در این دیار کویری بود.
در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین عباسعلی مهدینیا با تبریک روز خبرنگار و ستودن نقش اصحاب رسانه به عنوان ناظران بیرونی و چشمان بیدار جامعه، بر اهمیت نقد سازنده در اصلاح فرآیندهای اداری و اجتماعی تأکید کرد. وی رسانه را ابزاری بیبدیل برای انتقال بدون واسطه خواستههای مردم به مدیران قلمداد نمود.
مهدینیا با تبیین هویت و رسالت اصلی ستاد، به صراحت اعلام کرد که این مجموعه به هیچ عنوان یک نهاد اجرایی، قضایی، امنیتی یا انتظامی به شمار نمیرود. مأموریت بنیادین این ستاد، تسهیل ارتباط میان مردم و مسئولان، مطالبهگری اجتماعی، آموزش عمومی و پیگیری پروندهها تا حصول نتیجه توسط دستگاههای ذیربط است. بر اساس آمارهای ارائهشده از سوی دبیر ستاد، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود یکهزار و ۸۰۰ گزارش و مطالبه مردمی در دوازده شهرستان استان یزد به ثبت رسیده است. این مطالبات بلافاصله پس از بررسی کارشناسی، جهت پیگیری قانونی به دستگاههای مسئول ارجاع داده شدهاند. تحلیل موضوعی این مطالبات نشان میدهد که بیش از ۵۰ درصد گزارشها به حوزه عفاف و حجاب، حدود ۳۰ درصد به صنفها و بازار، و نزدیک به ۲۰ درصد به سایر دغدغههای معیشتی و اجتماعی نظیر مسکن ملی، نانواییها، اماکن بهداشتی و گرانفروشی اختصاص داشته است.
بخش مهمی از گزارش عملکرد ستاد به حوزههای ساختاری و توانمندسازی اختصاص داشت. به گفته مهدینیا، ۱۰۷ شورای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاههای اجرایی استان یزد فعال شده و برای ۵۰ دستگاه نیز احکام رسمی صادر گردیده است. وی هدف از تشکیل این شوراها را ایجاد اتاق فکرهای پویا برای شناسایی معروفها و منکرهای اختصاصی هر اداره و جلوگیری از ترکفعلها دانست. همچنین، در بخش آموزش عمومی، یکهزار و ۲۷۰ نفر از شهروندان تحت آموزشهای کاربردی قرار گرفتهاند که از این میان، ۷۷۰ نفر به شیوه مجازی و ۵۰۰ نفر به صورت حضوری آموزش دیدهاند. اجرای پویش ملی «نقش من» با محوریت مصرف بهینه انرژی و آب، تشکیل کارگروه «افق» برای رصد عملکرد فرهنگی دستگاههای دولتی، و برگزاری بیش از ۱۵ نشست تخصصی با تشکلهای مردمی از دیگر اقدامات برجسته ستاد در این مدت بوده است. در پایان، موضوعات چالشبرانگیزی همچون ضرورت پرهیز از برخوردهای سلیقهای با جوانان، اصلاح رفتارهای دافعهساز در مساجد و بررسی ابعاد قانونی و ایمنی موتورسواری بانوان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
واکاوی و تحلیل فنی :
اول: اولویتبندی در سبد مطالبات و دوگانه معیشت و فرهنگ
تحلیل آماری گزارشهای مردمی نشاندهنده یک عدم توازن معنادار میان دغدغههای فرهنگی و مشکلات اقتصادی در سبد ثبتی ستاد است. اختصاص نیمی از گزارشها به حوزه عفاف و حجاب، در شرایطی که جامعه با بحرانهای معیشتی، تورم و مسائل مسکن دستوپنجه نرم میکند، نشاندهنده نیاز جدی به بازتعریف اولویتها است. اگرچه فرهنگ پوشش اهمیت ویژهای دارد، اما غفلت از منکرهای اقتصادی میتواند به سرمایه اجتماعی آسیب وارد کند.
مخاطبان و رسانهها انتظار دارند ستاد با همان جدیتی که به حوزه پوشش ورود میکند، به سراغ منکرهای دانهدرشت اداری و اقتصادی برود. تمرکز بیش از حد بر معلولها بدون توجه به علتهای اقتصادی، اثرگذاری برنامههای فرهنگی را کاهش میدهد. برای پذیرش عمومی، لازم است عدالت در نظارت به طور ملموس احساس شود.
سیاستگذاری جدید ستاد باید به سمتی حرکت کند که مطالبات معیشتی مردم در صدر اقدامات نظارتی قرار گیرد. ارجاع جدی پروندههای گرانفروشی، سوءمدیریت در مسکن ملی و مسائل حوزه درمان، میتواند توازن لازم را در ادراک عمومی جامعه ایجاد کرده و کارآمدی ستاد را افزایش دهد.
دوم: شکاف گفتمانی با نسل جدید و ضرورت نوسازی ابزارهای ارتباطی
زبان رسمی و سنتی نهادهای متولی امر به معروف، در بسیاری از مواقع فاقد توانایی لازم برای برقراری ارتباط مؤثر با نسل جوان است. ادبیات دستوری و بخشنامهای نمیتواند پاسخگوی پرسشها و نیازهای هویتی نوجوانان و جوانان امروز باشد. برای حل این مسئله، نوسازی در شیوههای بیانی و استفاده از ابزارهای نوین رسانهای یک ضرورت فوری است.
تأکید بر آموزشهای کوتاهمدت و مجازی، گامی مثبت به شمار میرود، اما محتوای این آموزشها باید متناسب با دغدغههای نسل جدید بازنویسی شود. گفتگوهای دوطرفه و تالارهای اندیشهورزی آزاد جایگزین سخنرانیهای یکطرفه گردند تا فضایی برای تخلیه هیجانات و تبیین عقلانی ارزشها فراهم شود.
رویکرد سلبی در مواجهه با رفتارهای جوانان، تنها به تعمیق شکافها میانجامد. ستاد باید با اتکا به ظرفیتهای هنری و فضای مجازی، بسترهایی را تعریف کند که جوانان خود را در مسیر بهبود شرایط جامعه سهیم بدانند و احساس نکنند که مخاطب مستقیم تذکرهای بیپایان هستند.
سوم: جایگاه روحانیت و مساجد؛ از رفتارهای دافعهساز تا جذب حداکثری
نقدهای جدی مطرحشده در نشست درباره رفتارهای تند برخی متولیان در مساجد، زنگ خطری برای نهادهای مذهبی است. مسجد به عنوان پایگاه سنتی پیوند جامعه، نباید به دلیل برخوردهای سلیقهای به فضایی دافعهساز تبدیل شود. طرد کودکان یا برخورد نامناسب با کسانی که پوشش متفاوتی دارند، آسیبهای جبرانناپذیری به باورهای دینی وارد میکند.
روحانیت و ائمه جماعات باید به عنوان کانونهای پرمهر و پناهگاههای اجتماعی عمل کنند. رویکرد جذب حداکثری که از آموزههای اصیل دینی سرچشمه میگیرد، ایجاب میکند که مساجد فضایی امن و سرشار از احترام برای همه قشرها، فارغ از سلیقههای شخصی متولیان آن باشد.
آموزش متولیان مساجد، خادمان و فعالان مذهبی در حوزه مهارتهای ارتباطی و روانشناختی باید در دستور کار قرار گیرد. ستاد میتواند با تعریف الگوهای موفق ارتباطی، مساجد را به مراکز حل مسئله محله و کانونهای نشاط و همدلی تبدیل کند.
چهارم: مدیریت پویشهای اجتماعی و گذار از رفتارهای شعاری به اقدامات ریشهای
پویشهای فرهنگی مانند «نقش من» که بر مصرف بهینه انرژی تأکید دارند، زمانی اثربخش خواهند بود که از سطح تبلیغات شهری فراتر رفته و به حوزه ساختارها نفوذ کنند. مطالبهگری از صنایع پرمصرف، انتقاد از اتلاف انرژی در شبکههای توزیع و کیفیت پایین تجهیزات برقی و خودروها، باید همگام با توصیه به شهروندان پیگیری شود.
مردم زمانی به پویشهای اصلاح الگوی مصرف میپیوندند که احساس کنند مسئولان و صنایع بزرگ نیز سهم خود را در این فرآیند ایفا میکنند. فراخواندن شهروندان به صرفهجویی در حالی که ساختارهای کلان دچار هدررفت انرژی هستند، نوعی بیعدالتی رسانهای قلمداد میشود.
ستاد باید نقش نظارتی خود را در این حوزه تقویت کند و با استفاده از ظرفیت شوراها در دستگاههای اجرایی، مدیران را به سمت استانداردسازی مصرف انرژی در ادارات و صنایع بزرگ سوق دهد تا پویشها معنای واقعی و عملیاتی به خود بگیرند.
پنجم: قانونگرایی و حقالناس در مواجهه با چالشهای نوظهور
مواضع دبیر ستاد در قبال موضوعاتی مانند موتورسواری بانوان نشاندهنده لزوم تکیه بر چارچوبهای قانونی به جای اعمال سلیقههای شخصی است. در جامعه قانونمدار، ملاک عمل باید متون قانونی باشد و هرگونه برخورد فراقانونی یا سلیقهای، خود به عنوان یک منکر بزرگ اجتماعی تلقی میشود که مخل نظم و امنیت عمومی است.
توجه به ایمنی، سلامت و صیانت از حریم شهروندان در چهارچوب قوانین جاری، راهکار عبور از بحرانهای شبهقانونی است. تسهیل شرایط برای فعالیتهای ورزشی و تفریحی ایمن بانوان و همکاری با تولیدکنندگان برای ارائه محصولات مناسب، نمونهای از نگاه حلمسئله به جای پاک کردن صورتمسئله است.
پایبندی به قانون در تمامی سطوح، تضمینکننده حفظ حقالناس است. ستاد با ایستادگی در برابر رفتارهای سلیقهای ضابطان یا تندروهای اجتماعی، میتواند به عنوان پناهگاهی برای حقوق عامه مردم شناخته شود و فرآیند اصلاح رفتارهای اجتماعی را تسهیل نماید.
جمعبندی
نشست رسانهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد، نشاندهنده لزوم چرخش راهبردی این نهاد از رویکردهای سنتی به سمت مطالبهگری مدرن، قانونمحور و متوازن است. ثبت یکهزار و ۸۰۰ مطالبه مردمی ظرفیت عظیمی را برای بهبود کارآمدی دستگاهها نشان میدهد؛ مشروط بر اینکه این پتانسیل صرفاً معطوف به ظواهر فرهنگی نشود و ریشههای فساد اداری، گرانفروشی و نارساییهای معیشتی را نیز هدف قرار دهد. تعامل سازنده با رسانهها به عنوان بازوان نظارتی جامعه و نوسازی گفتمان در مواجهه با نسل جوان، کلیدهای اصلی موفقیت ستاد در مسیر احیای معروفهای فراموششده و کاهش منکرهای کلان اجتماعی در پهنه استان یزد خواهد بود.